لغو دائمی الزام افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم
با تصویب ماده ۱ «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی»، برای نخستینبار بهصورت دائمی ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ که دولت را مکلف به افزایش سالانه حقوق به اندازه نرخ تورم میکرد ـ نسخ شد. این تصمیم، از سال ۱۴۰۵ مبنای تعیین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را کاملاً به احکام بودجه سالانه گره میزند.
نسیمآنلاین: مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱ «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی»، بار دیگر مبنای قانونی افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را تغییر داد و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را بهطور دائمی از درجه اعتبار ساقط کرد. بر اساس این ماده، دولت موظف بود هر ساله ضریب حقوق را حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد؛ تکلیفی که طی سالهای گذشته عملاً نیز اجرا نمیشد.
مبنای جدید افزایش حقوق سال ۱۴۰۵
طبق ماده ۱ قانون جدید، چهار محور اصلی مربوط به حقوق و مزایا باید بهطور کامل در لایحه بودجه سنواتی تعیین شود؛ از جمله:
-
تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایشهای متناظر برای گروههای مختلف حقوقبگیر
-
تعیین حداقل مبلغ حکم کارگزینی و قرارداد کارکنان
-
تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوقهای وابسته
-
تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت
همچنین مقرر شده اگر جمع مبالغ درجشده در حکم کارگزینی کارکنان کمتر از حداقل تعیینشده باشد، مابهالتفاوت سنواتی در حکم درج و بهصورت متغیر محاسبه شود.
سابقه قانونی الزام افزایش حقوق متناسب با تورم
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت را مکلف میکرد حقوقها را هر سال حداقل معادل نرخ تورم افزایش دهد. در کنار آن، بند «پ» ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه نیز افزایش حقوق متناسب با تورم را تأکید میکرد، اما با قیدی مهم:
«در حدود اعتبارات هزینهای سالانه دولت».
این قید عملاً باعث شد طی سالهای اخیر، حتی افزایشهای کم نیز «متناسب با بخشی از تورم» تفسیر و اجرا شود.
تناقض در مواضع؛ از وعده جبران تا حذف دائمی الزام تورمی
پس از افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق در سال ۱۴۰۴، محمدباقر قالیباف از حذف محدودیتهای برنامه ششم برای بازنشستگان در برنامه هفتم خبر داده بود؛ موضوعی که امید به افزایش حقوق بر اساس تورم را تقویت کرد. اما اکنون، با تصویب قانون جدید و دائمی شدن احکام آن، مسیر بهگونهای پیش رفته که باز هم میزان افزایش حقوق تنها وابسته به بودجه سالانه خواهد بود.
نتیجه عملی تصمیم جدید
اگرچه در ظاهر همچنان مجلس اختیار تعیین میزان افزایش حقوق را دارد و امکان افزایش همسطح با تورم «روی کاغذ» حفظ شده است؛ اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد:
-
بخش بزرگی از بودجه صرف حقوق میشود
-
افزایش معنادار حقوق بار مالی سنگینی ایجاد میکند
-
در نهایت، پیشنهاد دولت در لوایح بودجه تقریباً بدون تغییر تصویب میشود
بنابراین نسخ ماده ۱۲۵ به معنای حذف الزام قانونی افزایش حقوق متناسب با تورم و تثبیت کامل سازوکار بودجهای برای افزایش حقوق از سال ۱۴۰۵ است.
