اژه‌ای: در پرونده مهدی هاشمی فشارهایی بوده است

حجت الاسلام محسنی اژه ای در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه برخورد با متهم ، مفسد و مجرم همواره با واکنش هایی همراه است گفت : وقتی متهمان و مجرمان به جریانهای سیاسی و گروههای دارای نفوذ و اصحاب قدرت و ثروت وصل باشند این فشارها زیاد است که در مواردی با مانع تراشی در برابر جمع آوری اسناد ومدارک بر روند رسیدگی تاثیر می گذارند .

وی تصریح کرد : اما این تاثیر گذاری به این معنی نیست که قوه قضائیه عقب نشینی کند یا تسلیم شود بلکه در سالهای اخیر برخوردهای قوه قضائیه با دانه درشت ها مضاعف بوده و این روند با واکنش هایی هم روبرو شده است اما همواره تلاش می کنیم بر اساس قانون وشرع مقدس اسلام و بر اساس عدالت اسلامی رفتار کنیم .

معاون اول قوه قضائیه گفت : در سال 92 و 93 برخورد ما با دانه درشتها و کسانی که دارای اسم ورسم بوده و به جریانهای قدرت و ثروت وصل بودند بیشتر شده است و این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت و قوه قضائیه بدون هیچ تبعیضی و بدون تسلیم در برابر فشارها به وظایف خود عمل می کند .

وی افزود: البته پیش بینی می کنیم که در آینده این فشارها باز هم بیشتر شود و ما منتظر فشارهای زیادتری هستیم بویژه در برخورد با دانه درشتها که فشار درباره یک مورد آن در سالهای اخیر بیشتر بوده است .

محسنی اژه ای درباره اینکه آیا در پرونده مهدی هاشمی کسانی خواهان تغییر قاضی و تعیین آقای سراج به عنوان قاضی پرونده بوده اند گفت : آقای سراج رئیس بازرسی کل کشور است که در خصوص این پرونده گزارشهایی تهیه کرد اما نمی توانست قضاوت کند و در پرونده های دیگر هم وظیفه قضاوت نداشت اما در این پرونده هم فشارهایی بوده است .

وی افزود: حتی سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده می تواند اعتراض هم بکند .

معاون اول قوه قضائیه گفت : این قوه در اجرای ماموریت های خود با چالش هایی در حوزه نیروی انسانی ، تعداد قضات و همچنین از لحاظ تجهیزات و امکانات روبرو بوده است واز مردم انتظار داریم در بخش های مختلف به ما کمک کنند که یک حوزه مربوط به حل مشکلات خانوادگی در شوراهای حل اختلاف وهمچنین به روش های ریش سفیدی و کدخدا منشی است و در حوزه دوم نیز در مبارزه بامواد مخدر است که می توانند به ما کمک کنند .

وی با تشکر از مجلس و دولت در حمایت از قوه قضائیه گفت : حدود 44 درصد از زندانیان به طور مستقیم با مواد مخدر درگیر هستند که به طور غیر مستقیم به 70 درصد می رسد و دولت از 18 سال پیش قرار بود اردوگاههایی را تاسیس کند تا متخلفان حوزه مواد مخدر در این اردوگاهها نگهداری شوند واز بقیه زندانیها جدا باشند که هنوز تحقق نیافته است و از رئیس جمهور که ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر را برعهده دارد و دیگر اعضای دولت انتظار داریم در این مورد بیشتر تلاش کنند .

سخنگوی قوه قضائیه درباره فرد مجرم مواد مخدر که اخیراً مرخصی رفته وباز هم مرتکب جرم شده بود گفت : به هر حال همه کسانی که در زندان هستند در مواردی می توانند از مرخصی استفاده کنند تا به مسائل و مشکلات خانوادگی خود برسند و در این مورد هم این اتفاق افتاد و فرد مجرم با ضمانت به مرخصی رفت اما این اجازه مرخصی به این معنی نیست که هیچ گونه احتمال تخلف وجود نداشته باشد و از طرف دیگر هم نمی توان در مواردی اجازه نداد که مثلا برای مجلس ترحیم خویشان درجه یک و یا رسیدگی به مسئله فرزندان خود مرخصی نروند که البته اگر در این مدت مرتکب جرم شوند جرم آنها سنگین تر خواهد بود و این مورد هم از آن قبیل است .

محسنی اژه ای در ادامه درباره فشارهای سیاسی گفت : قوه قضائیه در برخورد با موارد تخلف و جمع آوری اسنادومدارک به هیچ وجه تحت تاثیر قرار نمی گیرد و کسانی که پیش از این دارای پست های بالای دولتی بودند در همان دوره هم ما برخورد کردیم و مدارک را جمع آوری می کردیم اما تا این مدارک ومستندات به صدور حکم و تایید آن منتهی شود زمان می برد و اینطور نیست که در دوره مسئولیت فرد، قوه قضائیه کنار بنشیند .

وی افزود : البته اگر فشارها نباشد کارها تا حدودی سرعت می گیرد اما وقتی فضا سازی و غوغا سالاری می شود بالاخره جریانهایی تلاش می کنند در برابر قوه قضائیه مانع تراشی کنند اما هرگز تسلیم نشدیم و رویکرد ما این است که بدون تبعیض با موارد تخلف برخورد کنیم و البته فشارها هم بی تاثیر نبوده است وبه همین خاطر با صدای بلند در تریبون های مختلف مطرح کردیم که فشارهای سیاسی وجود دارد .

معاون اول قوه قضائیه گفت : مردم مطمئن باشند که تاثیر این فشارها ممکن است موانعی بر سر راه رسیدگی به پرونده ها ایجاد کنند اما ما کوتاه نمی آییم و ممکن است تنها زمان بیشتری صرف شود.

وی درباره دو نفر که درگذشته مقام دولتی بالایی داشتند گفت : این دو نفر جزو خط قرمز آنچنانی هم نیستند اما بازداشت نشدند که یک نفر به دلیل تحقیق و تفحص مجلس مطرح است و موضوع وی آشکار است و فرد دیگر هم بازداشت نشده است .

محسنی اژه ای در ادامه درباره سلامت اداری هم گفت : نمی توانیم ادعا کنیم در نقطه مطلوب اداری هستیم و نه تنها قوه قضائیه بلکه هیچ دستگاهی نمی تواند این موضوع را ادعا کند از جمله دولت ومجلس ، اما اینکه در دستگاههای اداری مشکلات ما خیلی حاد و جدی باشد هم درست نیست .

وی افزود : در قوه قضائیه هر وقت توانستیم عدالت را به معنای حقیقی اجرا کنیم به نقطه مطلوب خواهیم رسید و سقف نقطه مطلوب این است که در همه زمینه ها با عدالت رفتار کنیم که با این سقف فاصله داریم .

معاون اول قوه قضائیه درباره اینکه چقدر مردم به این قوه اطمینان دارند گفت : در مبارزه با جرایم خشن و دانه درشتها و مبارزه با صاحبان قدرت و همچنین دارای جایگاه اجتماعی خاص که متهم ومجرم هستند ، مردم امیدوارتر شده اند اما نمی توانیم بگوییم صد در صد است بهر حال قوه قضائیه هم مانند دیگر دستگاههای حکومتی ممکن است نارسایی هایی داشته باشد که البته به شدت برخورد کردیم و اجازه نمی دهیم این موضوع ادامه یابد .

وی افزود : اینکه مردم و حتی دستگاههای اجرایی برای برخورد با تخلفات به قوه قضائیه مراجعه می کنند نشان دهنده افزایش اعتماد آنها به این قوه است و مردم امیدوار تر شده اند اما در برخی کشورها دیده می شود که برغم افزایش جرم و تخلف ، مردم کم تر به نهاد قضایی مراجعه می کنند چون امیدوار نیستند اما در کشور ما خوشبختانه مردم امیدواری بیشتری دارند و این از توقعات بحق مردم است و سلامت دستگاه قضا خیلی برای ما مهم است و اگر کمترین فساد و ناسلامتی در نهاد قوه قضائیه باشد باز هم زیاد است و ما به هیچ وجه خودمان را با کشورهای دیگر مقایسه نمی کنیم قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید با حداکثر سلامت و کارایی به ماموریت های خود ادامه دهد و مردم هم توقع دارند این قوه با نهایت اقتدار به وظایف خود در برخورد با تخلف ها ادامه دهد .

معاون اول قوه قضائیه افزود : برخی قضاوتها درباره این قوه ناشی از مسایل بیرون و غیر واقعی و تا حدودی احساسی است و مثلا برخی وکلا یا دلالان پولهایی از مردم می گیرند که بدنامی آن برای قضات ما می ماند چون به نام قاضی از مردم کلاهبردی می کنند و یا پول زیادی می گیرند که یک مورد آن در پرونده کلاهبردی 32 میلیارد تومانی یکی از وزارتخانه ها بوده است که این وکیل و آن مدیر متخلف دستگیر شده اند و در بازداشت هستند .

وی افزود : در دو سال اخیر واحد های نظارتی ما از جمله سازمان بازرسی کل کشور ، واحد نظارت وارزشیابی قضات و نظارت دادستانی کل کشور و همچنین دیوان عالی کشور فعال تر شده اند و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم با جدیت بیشتری فعالیت می کند که تا کنون در مواردی برخی قضات سلب صلاحیت شده اند و تعدادی هم محکوم شده اند .

سخنگوی قوه قضائیه گفت : قانون را به طور کامل اجرا می کنیم و هیچ تبعیضی نداریم و در سال جدید هم برخی قضات سلب صلاحیت و برخی محکوم شده اند و پرونده تعدادی هم در حال رسیدگی است .

محسنی اژه ای درباره برخورد با نشریات هم گفت : یکسری نشریات بی نام و نشان دیجیتال و سایت های اینترنتی داریم و یکسری نشریات مکتوب هم فعالیت می کنند که سری دوم واقعاً طبق قانون عمل می کنند و همه هم می دانند که باید نقد همراه با راهنمایی و کمک به دستگاهها و همچنین بدور از تخریب و توهین باشد و مطبوعات هم باید بطور کامل با رسالت و وظایف و ممنوعیت های حوزه وظایف خود در چارچوب قانون واقف باشند و به آن عمل کنند .

وی افزود : قوه قضائیه هم در این چارچوب از هر گونه نقد سازنده استقبال می کند و تا آنجایی که من توانستم و قانون هم اجازه داد به پرسش های خبرنگاران و اصحاب رسانه جواب دادم اما گاهی نمی شود اجازه داد که اصحاب رسانه بخواهند در محاکم قضایی وارد شوند و گزارش و عکس تهیه کنند چون خانواده ها راضی نیستند وقانون هم اجازه نمی دهد .

محسنی اژه ای تصریح کرد : البته من هم می دانم که مردم وقتی عناوینی مانند (م س) و (ع ج) می شنوند نگاهی طنز آمیز دارند اما قانون جلوی اعلام اسامی متهمان را قبل از صدور حکم نهایی گرفته است هرچند خودم اعتقاد دارم که اگر دادگاهها علنی باشند و از رسانه پخش شود هم آگاهی مردم بالا می رود و هم بهتر تشخیص می دهند که اشکال کار کجاست .