اژه‌ای: ۸ وکیل در حال مطالعه پرونده بابک زنجانی هستند

به گزارش خبرنگار «نسیم»، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبر با خبرنگاران با بیان اینکه در پرونده بابک زنجانی 8 وکیل مشغول مطالعه پرونده هستند گفت: 4 وکیل از طرف وزارت نفت و 4 وکیل هم از طرف خود بابک زنجانی هستند که اگر وکلا مطالعه‌شان تمام شود اولین جلسه دادگاه 11 مهر ماه تعیین شده و انجام خواهد شد.

اژه‌ای با اشاره به اینکه حکم پرونده مرتضوی صادر شده گفت: حکم به دست نرسیده، احتمالاً این حکم امروز صادر شده اما در مورد جزئیات حکم وی بی اطلاعم، اجمالاً از برخی موارد اتهامی تبرئه و در مورد برخی موارد محکوم به رد مال شده و احکام صادر شده مربوط به سه موردی است که به دادگاه رفته است.

وی با اشاره به اینکه پرونده بابک زنجانی پرونده سنگینی است که اوراق و مستندات زیادی دارد گفت: 209 جلد پرونده و ملزومات آن است و هر جلد کمتر از 200 صفحه نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده فردی که در خصوص مسائل ارزی به نام یدالله روزچنگ 12 مرداد دستگیر شد گفت: تا کنون 4 جلسه برگزار شده و کیفرخواست صادر شده است.

وی در خصوص پرونده‌های مربوط به زمین‌خواران و برخورد با آنها گفت: در خصوص 290 هکتار از زمین‌های بومهن و پردیس اقداماتی انجام شده برخی اسناد آنها جعلی بوده و در این خصوص 3 نفر بازداشت شده‌اند. همچنین در این میان در سال 94 با زمین‌خواران تعدادی از استان‌ها برخورد می‌شود به عنوان مثال در استان مرکزی 82 هکتار، در استان خراسان رضوی 5 هکتار، در استان البرز 31، در استان کرمان 3 هکتار، در استان مازندران 1 هکتار رفع تصرف شده مقدار زیادی از باغات حریم رودخانه‌ها تخریب شد و بیش از 100 هکتار در حال رسیدگی است.

محسنی اژه‌ای همچنین در مورد پرونده متهمین فتنه 88 گفت: یکی از این متهمین که به خارج رفته بود در بازگشت به ایران با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفت و اکنون پرونده‌اش در حال رسیدگی است.

وی همچنین در خصوص سوالی مبنی بر عدم اعدام برخی قاچاقچیان مواد مخدر ادامه داد: کسانی که حکم آنها در حد اعدام باشد و این حکم قطعی باشد قطعاً اجرا می‌شود در این خصوص هیچگونه اهمال یا تغییر قانون وجود ندارد.

اژه‌ای در مورد اظهارات مهدی هاشمی در مورد اجرای حکم خود در یکی از صفحات اجتماعی گفت: در این که یک مجرم مشهور در مورد حکم خود حرفی داشته باشد غیر منتظره نیست اگر این اظهارات در چارچوب قانون باشد موردی ندارد ولی اگر غیر قانونی باشد قطعاً برخورد خواهد شد.

وی در خصوص اینکه دادگاه اینگونه متهمان باید علنی باشد یا خیر باید گفت: تشخیص برگزاری دادگاه علنی و قابل پخش یا جلسه غیر علنی و غیر قابل پخش باشد قطعاً به تشخیص دادگاه مربوطه می‌باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده بابک زنجانی و یکی از مؤسسات مالی در مورد 20 هزار میلیارد تومان که در قالب وجه به بابک زنجانی از این مؤسسه داده شده و همچنین در خصوص ضمانت‌نامه 8 هزار میلیارد تومانی اظهار داشت: قطعاً موضوع مبلغ 20 هزار میلیارد تومان نه مطرح است و نه صحیح است، فی الجمله در مورد ضمانتنامه 8 هزار میلیارد تومانی بین آقای بابک زنجانی و این مؤسسه مالی مطرح است اما اینکه این پرونده به کجا رسیده یا به کجا خواهد رسید اطلاعی ندارم.

وی همچنین در مورد طلاق‌های توافقی و اقدامات قوه قضائیه در این خصوص تأکید کرد: موضوع طلاق توافقی اقدامی‌است که بخشی از آن باید فرهنگ سازی شود و بخشی از آن بر عهده قوه قضائیه است تا هر کسی نتواند به راحتی اساس یک خانواده‌را متزلزل کند.

اژه‌ای افزود: در این خصوص اقداماتی از جمله دقت قوه قضائیه بر روی شاهدان طلاق توافقی و تأکید قضات در حضور افرادی از سوی دو طرف برای ایجاد سازش بین زن و شوهر می تواند اتفاق افتد که ما این موضوع را به قضات پیشنهاد داده‌ایم و اینکه قضات تا جایی که وقتشان اجازه می‌دهد یا مشاوران قوه قضائیه با این افراد صحبت کنند تا کانون خانواده از هم نپاشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از رسانه‌ها ادعا کردند که شکایتی از سوی آقای مشایی از آقای محمدی وزیر دادگستری انجام شده است آیا این صحت دارد یا خیر گفت: برخی از رسانه‌ها مطالبی زیادی را مطرح می‌کنند اما اینکه شکایت حقوقی از سوی دولت دهم انجام شده است یا خیر به یاد ندارم هر کسی شکایت کند طبیعی است که در دادگستری ثبت می‌شود و باید در این خصوص مستنداتی را ارائه کند اگر این مستندات بر اساس برداشت اولیه قانع کننده باشد آن طرف به عنوان متهم احضار می‌شود اگر طرف شاکی یا متهم روحانی باشد باید به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع داده شود و شاید این شکایت عنوان شده در این دادگاه مطرح شده باشد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق در حال حاضر در زندان است و وی در مرخصی به سر نمی‌برد؛ در برخی سایت‌ها مشاهده کردم که گفته‌اند فلانی به مرخصی رفته و بر نگشته است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در روند بررسی دادگاه روزچنگ برخی نمایندگان از ورود یا مداخله معاون اول رئیس جمهور سابق سخن گفته‌اند و بر این اساس آیا اتهام جدیدی به آقای رحیمی بر می‌گردد گفت: در کیفرخواست چیزی در این خصوص مطرح نیست البته خیلی اوقات شایعاتی حتی اگر وجود داشته باشد نیز مطرح می‌شود که اثبات این موارد مهم است.

وی تأکید کرد: در این مورد احراز مطلبی نشده که در کیفرخواست مربوطه آمده باشد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اعمال نفوذ احتمالی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در پرونده 3 هزار میلیاردی و حاشیه‌های مطرح شده در این رابطه توضیح داد: در پرونده 3 هزار میلیاردی مطرح بوده که فرد مورد اشاره شما اعمال نفوذی داشته ولی چیزی به اثبات نرسیده که کار خلاف واقعی تا آن زمان از سوی فرد مذکور در این پرونده صورت گرفته باشد.

وی در مورد اینکه آیا اموال مه‌آفرید امیرخسروی در واگذاری‌های صورت گرفته داماش گیلان اثری داشته یا خیر ضمن بیان این مطلب که از واگذاری داماش گیلان بی خبر است اظهار داشت: مه آفرید امیرخسروی وقتی محکوم شد کل اموارش مصادره نشده بود و صرفاً اموال وی جهت رد مال و پرداخت جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته بود که طبیعتاً بعد از رد مال و پرداخت جزاهای مالی ورثه وی می‌توانند از باقی اموالش بهره بگیرند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دو تن از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده ممسنی گفتند که اگر گوشه و کنار این پرونده مشخص شود برخی باید از مملکت خارج شوند گفت: من از اظهارات وی بی اطلاعم و در مورد پرونده ممسنی هم توضیحاتم همان چیزهایی است که دو جلسه پیش ارائه شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد کم و کیف پرونده جیسون رضائیان و ابعاد مورد رسیدگی در این پرونده گفت: مطلقا این پرونده در خصوص حرفه و بخش خبرنگاری نیست چرا که خبرنگاران زیادی در داخل کشور هستند که تابعیت کشورهای دیگر را دارند و در کشور ما مبادرت به تهیه خبر می‌کنند بنابراین اینکه می‌گویند پرونده مذکور (جیسون رضائیان) در مورد بحث خبرنگاری است، چنین نیست؛ اولین جلسه دادگاه وی برگزار شده و فکر می‌کنم به همین زودی‌ها هم یا شاید تا آخر هفته آینده حکم این پرونده صادر شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده دکل گم شده گفت: بازرسی کل کشور در این خصوص وارد شده است و سه مرحله از این پرونده به دادسرا ارجاع شده افرادی در این خصوص مورد بازرسی قرار گرفته‌اند این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرایی است.

وی همچنین در خصوص اخبار شنیده شده مبنی بر واریز پول‌های کرسنت به حساب حزب اعتدال و توسعه گفت: من خبری در این خصوص تا کنون دریافت نکردم و اطلاعی از این مورد ندارم از خودشان کسب اطلاع کنید.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در مورد اقدامات قوه قضائیه در خصوص برداشت آب‌های زیرزمینی اظهار داشت: هر مورد که اعلام شود وطبق قانون قوه قضائیه مجاز به ورود باشد قطعاً ورود خواهد کرد و به این موارد رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین اخبار در مورد پرونده مؤسسه مالی میزان گفت: افرادی در این پرونده از جمله چند نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بازداشت شده‌اند برخی از وجوه ایشان در بانک مرکزی با توافق مدیر عامل به برخی از طلب کارهای داده شده است اصل این مؤسسه منحل شده است.

وی افزود: ستادی ویژه با ریاست استاندار خراسان رضوی تشکیل شده است که به برخی پرونده‌ها از جمله میزان و پدیده رسیدگی می‌کند و در خصوص اینکه با املاک امکانات شعبات و کارمندان این مؤسسات و این شرکت‌ها در خصوص اینها تصمیم‌گیری می‌کنند.

اژه‌ای رسیدگی به همه فسادها بدون تبعیض و بر اساس موازین را از اهداف قوه قضائیه دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی نتایج با آنچه که در توقع مردم است متفاوت باشد گاهی چیزهایی که مطرح هست در دادگاه‌ها به اثبات نمی‌رسد و کسانی ممکن است در تلاش باشند با ایجاد برخی فضاسازی‌سازی‌ها به قوه قضائیه فشار وارد کنند اما باید بدانند قطعاً این اقدامات در دراز مدت به نفع خود و جامعه نخواهد بود و اعتراضات باید از مجاری قانونی انجام شود.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد: اگر فضاسازی ها نفی یا علیه کسی باشد در هر صورت قوه قضائیه تلاش شود تحت تأثیر این قضاسازی‌ها قرار نگیرد و هیچ گذشتی را از کسانی که محکوم شده‌اند را انجام ندهد بنای ما بر این است که قوه قفضائیه به دور از هرگونه تأثیر از این فشارها باشد.

وی در خصوص پرونده بابک زنجانی افزود: فعلاً آنچه که به کیفرخواست رسیده در این پرونده نیست و این پرونده همچنان مفتوح است.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان اظهار داشت: از آمار متهمین دولت قبل دولت فعلی و حتی دولت‌های گذشته اطلاع دقیقی ندارم.

اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه،"دیروز اعضای کانون معلمان صنفی درباره پایان محکومیت آقای رسول بداغی در ۱۳ مرداد جاری تذکر دادند. این صحت دارد؟"، اظهارداشت:چنین چیزی صحت ندارد حتی اگر کسی محکومیتش تمام شده باشد، بلافاصله از زندان آزاد می شود.

وی با بیان اینکه گاهی طرف محکومیت در پرونده ای دارد و آن محکومیت تمام می شود ولی گاهی در پرونده دیگری قرار صادر شده یا محکومیتی دارد که ممکن است در زندان بماند، افزود:همچنین گاهی محکومیت تعلیقی قبلی به خاطر حبس، برداشته می شود و قطعی می شود و افراد مطلع نیستند؛ درباره پرونده این فرد هم اطلاع دقیق ندارم.

اژه ای در پاسخ به اینکه آیا در پرونده بابک زنجانی، برای بقیه متهمان کیفرخواست مطرح شده، گفت:غیر از ۳ متهم پرونده برای بقیه باز است و هنوز کیفرخواست صادر نشده.

معاون اول دستگاه قضائی درمود سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گزارشهایی مطرح می شود درباره اینکه شهرداری تهران، برخی از املاک وقف یا هبه مردمی را می فروشد یا تهاتر می کند، بر این اساس آیا قوه قضاییه در این موارد ورود کرده، توضیح داد: اگر مواردی وجود دارد که شما یا هر کسی خبر دارد، سازمان بازرسی کل کشور می تواند وارد شود. چنانچه مواردی در گذشته در شهرداری بوده که این سازمان وارد شده که اگر فرض کنید هبه کرده برای شهرداری، شهرداری می تواند مانند بقیه اموالش برخورد کند و اگر مالک اولیه، وقف خاصی کرده باشد، باید طبق وقفنامه انجام شود

وی در واکنش به طرح سوالی در مورد اینکه قرار بوده در کلانتریها دوربین نصب شود که ظاهرا درصد کمی مجهز به دوربین شده اند، بیان داشت: این مورد را باید از نیروی انتظامی پرسید، نصب دوربین در برخی جاها الزام اور است اما در مورد الزام قانونی زمانی مد نظر است که قانون وجود داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درخصوص ورود دستگاه قضا به بحث برخورد با مشترکان پرمصفی که قرار است اسامی آنها از سوی استانداری تهران اعلام شود، گفت: هر کاری جرم نیست،فرضا از اختیار دولت این باشد که درباره فرد خاطی اقدام کند اما هر کسی که تخلف کرد، الزاما به دستگاه قضایی نمی رود البته برخی از اختیارات سازمان و وزارتخانه ذیربط اجازه می دهد پول بیشتر بگیرند یا محدودیت اعمال کنند.

وی در مورد اینکه افزایش تعرفه های خدمات اسناد رسمی با دولت هماهنگ شده یا خیر نیز توضیح داد: همه تعرفه ها دست دولت نیست، در قوانین پیش بینی شده که کجا قوه قضاییه یا قانون تصمیم می گیرد، درباره تعرفه های مورد سوال نیز سازمان ثبت مطرح می کردند که ۴ سال است با تاخیر افزایش داده شده و با توجه به میزان تورم کمتر از حد معمول است، البته من قضاوتی در این باره ندارم که این کار درست بوده یا نبوده است.

اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه در مورد پرونده گردنه حیران چه کسانی متهم هستند، با بیان اینکه این منطقه یک منطقه خوش آب و هوا و جای گردشگری است که حیف است ویلاسازی شود و جای گردشگری است و باید باز بماند، گفت:نقل شده بیش از ۲هزار هکتار است که بالغ بر ۱۰۰۰ هکتار از منابع طبیعی است و ۱۰۰۰ هکتار نیز از مستثنیات است و در اختیار افراد است. یک طرح هادی را پیاده کردند و بر اساس آن طرح به برخی از افراد که صاحب مستثنیات بودند، مجوز ساخت و ساز دادند. برخی مانند شورای شهر و دهیاری مجوز دادند.

وی افزود:برخی نیز در زمینهای زراعی نیز مجوز گرفتند که حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر نیز مجوز نداشتند و ساخت و ساز داشتند. در منابع طبیعی تصرفی نبوده یا بسیار اندک بوده است.