نامه دادستان کل کشور به وزارت خارجه درباره اقدام دیوان عالی آمریکا

به گزارش « نسیم آنلاین » به نقل از دیوان عالی کشور، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امروز (سه‌شنبه) با حضور حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

قبل از ورود هیئت عمومی به دستور کار جلسه، بیانیه‌ای از سوی حجت الاسلام رازینی رئیس شعبه 40 به نمایندگی از قضات دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیر قانونی دیوان عالی کشور امریکا قرائت شد که در بخشی از این بیانیه آمده است: نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می توانند با هماهنگی کامل و ایجاد ساز و کار مناسب در قوای سه گانه کشور راه دست یابی به این هدف (مقابله به مثل )را فراهم کنند. قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده از سرمایه علمی و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است اعلام می‌دارند .

بعد از قرائت بیانیه، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در این باره گفت: دادستان کل کشور در اجرای وظیفه‌ای که قانوناَ به عهده دارد مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه‌ای در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال و درخواست کرده است وزارت امور خارجه با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهد.

این مسئول عالی قضایی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان، موضوع از جنبه حقوق بین الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد.

دیوان عالی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در بمب گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملات ادعایی منسوب به ایران کشته شدند، پرداخت شود.

در بخش های از بیانیه قضات آمده است:

مدتی است هر از چندگاه زمزمه هایی ازسوی بعضی مسئولین اجرایی و حتی قضایی برخی از کشورهای متمدن و مدعیان دفاع ازحقوق بشر شنیده می شودکه حاکی از عدم توجه و بی اعتنایی به کلیه موازین حقوقی است اعلام نظردیوان عالی کشورایالات متحده آمریکا درتایید رای ظالمانه یکی از محاکم آن کشور مبنی بر ضبط و مصادره غارتگونه مبلغ قابل توجهی ازثروت بلوکه شده کشورمان نزد بانک های آن کشور است.

نکته ای که به ذهن هرحقوقدانی می رسد این است که مگر اصل سرزمینی بودن حقوق و توجه به قلمرو حاکمیتی هر کشور جزو الفبای حقوق و مسلمات آن نیست؟‏ آیا هر کشوری می تواند مسائل حقوقی مختلف مربوط به کشورهای دیگر را در محاکم کیفری یا حقوقی خود مطرح کند و اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر را به محکومیت های مختلف محکوم نماید؟

براساس علم حقوق بین المللٍ، محاکم هر کشور در قلمرو سرزمینی خود اختیار و صلاحیت دارند و مسائل بین المللی اگر مدنی باشد در دیوان بین المللی لاهه با توافق دو کشور طرف دعوی و اگر کیفری و از نوع جرائم علیه بشریت و نسل کشی و امثال آن باشد با موافقت شورای امنیت و نهادهای بین المللی در دیوان عالی کیفری بین المللی مطرح می شود.

این بیانیه می افزاید:‌اما اینکه محاکم یک کشور خود سرانه و یک طرفه علیه دولت یا اتباع کشوردیگراتخاذ تصمیم نمایند این تصمیمات مبتنی برهیچ منطق و قانونی جزقانون جنگل نیست و بیش ازاینکه یک اقدام حقوقی باشد مصداقی از یاغی گری و راهزنی بین المللی است.

دربخش دیگری آمده است: لازم است با تدوین قوانین مناسب وساز وکارهای اجرایی شایسته راه ورود محاکم کشورمان به موارد تجاوزبه حقوق ملت ایران هموار شود یعنی دولت ایران و اتباع ایرانی وحتی در مواردی، اتباع سایر کشورهای تحت ظلم و ستم بتوانند با طرح دعاوی وشکایات خود علیه قدرت های ستمگر و ظالم و طی فرایند رسیدگی عادلانه و در صورت شکایت ، متجاوز را به محکومیت های حقوقی یا کیفری متناسب محکوم کنند.

درادامه این بیانیه آمده است: حوادثی نظیرحمله ی عامدانه نظامیان آمریکایی به هواپیمای غیرنظامی ایران درخلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی، حمایت امریکا و تعدادی ازهم پیمانان وی از گروهک تروریستی منافقین که دهها حادثه تروریستی بزرگ وکوچک به دست آنان واقع شده است، همکاری نظامی واطلاعاتی آمریکا با صدام در زمان حمله به ایران و حمایت آشکار و نیمه آشکار آنان از گروهای تروریستی همانند القاعده و داعش که موجب ورود خسارات جانی و مالی فراوان به افراد و اموال مردم کشورمان و سایرکشورهای همسایه شده است از مصادیق این امر می تواند تلقی گردد.

براساس این بیانیه،ازطرفی هرچند به دلیل شرایط خاص زمانی و مکانی مقادیر قابل توجهی از ثروت ملی ما در اختیار یا در دسترس این قدرت ها است ولی این چنین نیست که اموال و دارائی و منافع آنها مصون از تعرض ملت ها و دولت های مظلوم باشد بلکه در موارد زیادی اموال و منافع آنان قابل ضبط و مصادره توسط کشورهای دیگر که از اقدامات آنان صدمه دیده اند می باشد.

نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می توانند با هماهنگی کامل و ایجاد ساز و کار مناسب در قوای سه گانه کشور راه دست یابی به این هدف (مقابله به مثل )را فراهم کنند.

قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده ازسرمایه علمی و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است اعلام می دارند.