هنوز حکم بازداشتی برای موسویان و ناصری صادر نشده/ امکان دارد در آینده از آنها تحقیقاتی به عمل آید

به گزارش خبرنگار سیاسی «نسیم آنلاین»، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری گفت: در سال 94 تعداد 33 هزار و 402 پرونده و 19 هزار و 990 پرونده هم در زمینه زمینخواری تشکیل شد و به حکم رسید از این احکامی که صادر شد 8222 مورد قلع و قمع بوده است؛ از این احکامی که صادر شده 37 هزار و 297 هکتار از زمین هایی که به صورت غیر مجاز بوده رفع تصرف شده و به دستگاه های ذیربط اعاده شده و 22 هزار و 763 نفر در این پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفتند به عنوان متهم.

وی گفت: در مورد مطالبات بانک ها توانستند 41 هزار و 560 میلیارد مطالبات بانک ها را وصول کنند.

اژه ای خاطرنشان کرد: در سال 94، تعداد 13 میلیون و 521 هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر از الکترونیکی که بیش از 80 درصد اینها الکترونیکی بوده صارد شد که از این تعداد حدود 3 میلیون و 29 هزار و 202 مورد سند ملکی بوده است و از این اسناد ملکی 87 هزار و 653 مورد در رابطه با اسناد ملکی متعلق به دولت بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مورد دیگر یک مسئله ای که زیاد سوال شده بود در مورد کنسرت‌هایی بود که در استان های مختلف برگزار شده و مواردی از آنها به دستور دادستان گفته شده که یا باید برگزار نشود یا باید کسی متعهد شود که مسائل خلاف قانون و خلاف عفت عمومی انجام نشود.

وی گفت: مجوز کنسرت ها را دولت و وزارت ارشاد صادر می کند و قوه قضائیه در مورد اصل کنسرت بحثی ندارد بنابراین در بسیاری از استان ها و شهرها در سال های مختلف کنسرت هایی برگزار شده و هیچ مشکلی هم نبوده و مجوز را وزارت ارشاد صادر کرده و اقدامی هم خلاف امنیت و نظم عمومی هم صورت نگرفته و تعدادی از آنها از ناحیه نیروی انتظامی گزارش شده که این کنسرتی که می‌خواهد برگزار شود اطلاعاتی که ما داریم فلان اتفاق می‌خواهد اتفاق بیفتد.

اژه‌ای ادامه داد: دادسرا در پاره ای از موارد به برگزارکنندگان گفته که اگر کسی متعهد شود که مسئول هستیم و اجازه نمی‌دهیم که هیچ خلاف قانون و عفت عمومی و ... صورت بگیرد حرفی نداریم اما اگر کسی متکفل و متعهد نشود دادستان بر اساس وظیفه عموی که دارد جلوگیری می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص پرونده مؤسسه اعتباری ثامن الحجج گفت: کارگروهی در این خصوص تعیین شده که هم از بانک مرکزی بود و وزارت اطلاعات و... همچنان به دنبال این هستند که مردم به پولشان زودتر برسند و بر اساس تمهیدات ارزیابی ما این است که کارهای بسیار خوبی به نفع مردم و سپرده گزاران تا به حال شده و گفتند تا پایان هفته آینده می‌توانند تکلیف یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران روشن شود و حدود 150 هزار سپرده‌گذار آن کسانی هستند که مبالغ بالا دارند و بعضی شخصیت های حقوقی و بعضی حقیقی هستند.

اژه‌ای در خصوص اقدامات قوه قضائیه در مورد فیش های حقوقی چند ده میلیونی در بیمه مرکزی و بانک رفاه گفت: ریاست قوه قضائیه دستور دادند به سازمان بازرسی کل کشور که این موضوع را بررسی کنند که اولاً در کدام دستگاه وابسته به دولت یا اجرایی کجا هست که این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند و بازرسی از یک نقطه‌هایی که اولویت دارد وارد می‌شوند و ببینند که منشأ این کار چه بوده و چرا این میزان از حقوق‌های غیر متعارف پرداخت شده آیا نقصی در قانون هست یا نقصی در مقررات بوده و آیا جرمی واقع شده و تا بازرسی کل کشور گزارش دقیقی نیاورده ما مسائل را رسانه‌ای دنبال نکنیم.

وی ادامه داد: شاید هم استارت این قضیه حدود یک سال پیش توسط یکی از پرونده ها انجام شد من یک وقتی در یکی از جلسات عرض کردم یک نفری را ما احضار کرده بودیم در آن پرونده مطرح شد که این پول کلان در این مقاطع به حساب شما واریز شده، گفته بود که من همزمان در 9 بخش و هیئت مدیره حضور دارم و مجموعاً ماهی 60 میلیون تومان دریافتی دارم.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: هنوز پرونده ای در این خصوص در دادگاه و دادسرا تشکیل نشده اما دستور رسیده که وارد شوند و بعد از اینکه بازرسی کل کشور نظرشان را بدهند پرونده در این خصوص تشکیل خواهد شد.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که بازداشت موقت بابک زنجانی بیش از دو سال طول کشیده ولی قرار تبدیل نشده، علت آن چیست، گفت: چنانچه با اصل یورو و دلاری که در پرونده مطرح است قاضی بخواهد وثیقه بگیرد وی باید چیزی در حدود 8-9 هزار میلیارد تومان وثیقه بدهد با تبدیل قرار هم الزام به آزادی نیست و فرد اگر نتواند تضمین بدهد در بازداشت می ماند.

وی بیان داشت: در مورد پرونده دکل های نفتی هنوز حکم صادر نشده ولی پرونده راکد نیست، یکی از موضوعاتی که دست ما را می بندد نظر کارشناسی است.

اژه‌ای در خصوص دسترد اموال ایران در کانادا گفت: این اقدامات خلاف حقوق بین الملل برای همگان مشخص است که خلاف است اما اولین اقدام را دولت باید با دپیلماسی طلبکارانه و قوی انجام دهد و اگر چنین روش‌های زورگویانه باشد سنگ بر روی سنگ بند نمی شود؛ اگر روش های دیپلماتیک و حقوقی جواب ندهد ما هم باید به روش خود وارد شویم.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده بورسیه ها گفت: آن کسانی که شکایت خصوصی داشتند هر کدام که آمدند پرونده برای آنها ثبت شده، عده ای دیگر هم رفته بودند دیوان عدالت اداری که براساس شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه ورود نداشت که قوه قضائیه برای شکستن این بن بست نامه ای خدمت مقام معظم رهبری زد که در مورد این پرونده اجازه ورود دادند و رئیس قوه کارگروهی را تشکیل دادند که بررسی کنند که الان کارگروه دارد بررسی می کند که خلاف قانون عمل شده است یا نه و مواردی هم اخیرا اتفاق افتاده که یکی از نمایندگان مجلس مطالبی در این خصوص مطرح کرده بود که دانشجویان ذینفع در مورد آن هم شکایت کرده اند و پرونده جدیدی هم در مورد آن ایجاد شده است.

وی در ادامه نشست خبری گفت: اصل اتفاق پرونده معدن طلا آق دره در سال 93 اتفاق افتاده بود که 17 نفر محکوم شدند که برخی حبس داشتند و حتی حبس به جزای نقدی تقلیل یافته است، در مورد شلاق هم ممکن است قاضی حکمی دهد که مورد سلیقه ما نباشد و اگر سلیقه ما نباشد هم باید ببینیم خلاف قانون بوده یا خیر اما ببیننید چه هیاهویی شده است اصلا حرفی از این که حبس ها عفو خورده اند زده نمی شود.

اژه‌ای در ادامه گفت: اولین جلسه شواری نظارت بر صدا و سیما تشکیل شده و جلسات بعدی هم این دوشنبه برگزار می شود و جلسات هر دو هفته یک بار برگزار خواهد شد.

وی همچنین گفت: لیستی از طرف دولت در خصوص افرادی که فساد کرده اند به مجلس داده نشده است.

اژه ای گفت: در خصوص پرونده سفارت عربستان هنوز محاکمه ای انجام نشده ولی تعیین وقت شده است و کسی الان بازداشت نیست و با قرار آزاد شدند در مورد پرونده ویژه روحانیت هم اطلاعی ندارم.

وی بیان داشت: در خصوص پرونده مرتضوی دادگاه نقصی گرفته شده که خیلی زمان براست که از تک تک افراد سوال شود در مورد اینکه مرتضوی به آنها بن داده سوال شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پارتی ها نیز گفت: در مورد پارتی های شبانه بازداشتی که نگهداشته باشند خیلی کم است از پرونده سعادت آباد یک نفر بازداشت است، پرونده ها در مازندران، کرج، قزوین و دو مورد تهران می باشد.

وی افزود: تعداد پارتی ها نسبت به قبل متفاوت است و برخی افراد که شرکت می کنند در بعضی از پارتی ها مشترک است و بعضی از سفارتخانه ها هم در پارتی ها برای یارگیری شرکت می کنند.

اژه ای ادامه داد: نوع حرف ها و ابتذال در این پارتی ها مشترک است که احساس می شود این پارتی ها از یک جایی دارد هدایت می شود که البته ممکن است خیلی از افراد شرکت کننده متوجه چنین چیزی نباشند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد احضار یکی از نزدیکان دولت به دادسرا (فریدون) گفت: بازداشت نشدند و احضار هم نشدند.

وی در مورد دیدار دولتی ها از تاج زاده گفت: افرادی که مرتکب جرم می شوند دو دسته هستند یک سری افراد مجازات آثار تبعی دارد که از بعضی مسائل اجتماعی به شکل تبعی محروم می شوند، البته در مورد فردی که مرتکب جرم شد و مجازات را تحمل کرده و آثار تبعی هم تمام شد باید چگونه جامعه به آن نگاه کنند دست من و شما نیست، قانون رابطه با افراد را اشکالی نمی گیرد اما نگاه مردم با کسی که زندان بوده و با کسی که زندان نبوده متفاوت است.

وی ادامه داد: گاهی مواقع فردی که جرمی را مرتکب می شود ممکن است فردی می خواهد او را ببینید باید دید آن فرد کیست مثلا فردی مسئولیتی دارد و به دیدن فردی می رود ممکن است برداشت شود که این فرد دارد کار فرد را تایید می کند که با یک دیدار عادی متفاوت باشد؛ تلقی اینکه فرد جرم مهمی کرده و مسئولی می خواهد به دیدار آن برود مهم است؛ مثلا من خودم فردی را محکوم کردم (کرباسچی) و بعد رفتم جلسه عروسی آن فرد شرکت کردم که مورد اعتراض مردم واقع شد گفتم شاید کار من درست نباشد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به «نسیم آنلاین» گفت: هنوز حکم جلب یا بازداشتی برای حسین موسویان و سیروس ناصری صادر نشده اما در مورد این افراد مسائل و موضوعاتی وجود دارد که باید روشن شود، امکان دارد در آینده از آنها تحقیقاتی به عمل آید.

اژه ای همچنین گفت: ما مکرر به مکرر از وزارت کار خواسته ایم در حمایت از کارگران در امور صنفی دخالت کنند نه اینکه بنشینند تا منجر به یک جرم شود تا ما وارد شویم و در اینجا هم به هر طریقی اگر بشود کمکی به طرف مظلومی شود و به همکاران هم می گوییم به کسانی که زبان گفتن ندارند بیشتر برای این افراد وقت داده شود؛ فضای عمومی کمک به این افراد است ولی اگر جایی جرمی واقع شد انتظار نداشته باشید قوه قضائیه ورود نکند.