قانون جدید جرم سیاسی به سود مقامات یا افکار عمومی؟!

گروه سیاسی « نسیم آنلاین »؛ سخنگوی سابق شورای نگهبان در یادداشتی به دلیل رونمایی از قانون جرم سیاسی و تناسب آن با هفته دولت نوشت:« در هفته مبارک دولت فراوان سخن از تعقیب کسانى شد که به رییس دولت اهانت کرده اند و گله از این امر مکرر بود. از قضا همین چند ماه پیش، مجلس شوراى اسلامى توهین به مقامات را «جرم سیاسى» تعریف کرد. شاید بد نباشد که در سایه افتتاح طرح هاى فراوان عمرانى ،نخستین دادگاه جرم سیاسى نیز در این هفته با شکایت دولت از افراد افتتاح! شود. اگر چه عقیده بنده آن است که بهتر بود، از برخى رفتارها که با انگیزه سیاسى انجام مى شود، جرم زدایى شود و دامنه حقوق سیاسى را تعریف و هم حمایت کرد و بهترین حمایت جرم زدایى از این نوع رفتارهاست.

متن کامل این یادداشت که در کانال تلگرامی خود منتشر ساخته بدین شرح است:

در هفته مبارک دولت فراوان سخن از تعقیب کسانى شد که به رییس دولت اهانت کرده اند و گله از این امر مکرر بود. از قضا همین چند ماه پیش، مجلس شوراى اسلامى توهین به مقامات را «جرم سیاسى» تعریف کرد. شاید بد نباشد که در سایه افتتاح طرح هاى فراوان عمرانى ،نخستین دادگاه جرم سیاسى نیز در این هفته با شکایت دولت از افراد افتتاح! شود. اگر چه عقیده بنده آن است که بهتر بود، از برخى رفتارها که با انگیزه سیاسى انجام مى شود، جرم زدایى شود و دامنه حقوق سیاسى را تعریف و هم حمایت کرد و بهترین حمایت جرم زدایى از این نوع رفتارهاست، مع الوصف این موضوع انگیزه اى شد تا بر قانون جرم سیاسى نظرى افکنده و شیوه تعقیب جرم اهانت به مقامات را از نظر بگذرانیم .

مطابق این قانون توهین و افترا به روساى قواى سه گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت، وزرا، معاونین رییس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان و اعضاى شوراى نگهبان که به اعتبار مسئولیت آنان صورت بگیرد، جرم سیاسى است. البته ماده یک قانون مزبور به نکته ای تصریح کرده است و آن اینکه جرم مزبور باید با انگیزه اصلاح امور انجام شده باشد و نباید مرتکب قصد ضربه زدن به اساس نظام جمهورى اسلامى را داشته باشد .

توهین به مقامات به اعتبار مسئولیت آنان در ماده 609 قانون مجازات اسلامى جرم انگارى شده و مجازات مرتکب 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزاى نقدى مقرر شده است. جرم افترا نیز در ماده 697 به طور مطلق پیش بینى شده و مجازات رفتار جز در موارد حد (قذف) یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکى از آنها برحسب مورد است.جرایم فوق با قید مذکور جرم سیاسى محسوب مى شوند و در دادگسترى، دادگاه کیفرى یک با حضور هیأت منصفه و به صورت علنى به آنها رسیدگى مى کند .

قانونگذار مجازات ویژه اى جداى از کیفرهاى پیش بینى شده در قانون براى مجرمین سیاسى پیش بینى نکرده، لذا مجازات شلاق در مورد این مجرمان قابل اعمال است، لکن در صورت ارتکاب مکرر جرم سیاسى براى آنان سابقه کیفرى در خصوص تکرار جرم محسوب نمى شود. صدور قرار بازداشت جز در موارد خاصى که قانون ذکر کرده ممنوع است و در هر حال بازداشت انفرادى در مورد آنان نهى شده است و بازداشت در صورتى که قابل اعمال باشد نباید از 15روز بیشتر باشد. در زندان از لباس زندانیان استفاده نمى کنند و دسترسى به کتاب، روزنامه و مجله و تلویزیون براى آنان آزاد و بدون محدودیت خواهد بود .

چون این قانون ارفاقى است و هم ناظر بر جرایم تعزیرى است عطف به ماسبق شده و کلیه کسانى که قبل از تصویب این قانون تحت تعقیب قرار گرفته اند مشمول قواعد جرم سیاسى بوده و باید با حضور هیأت منصفه محاکمه شوند و ارفاقات مربوط به آثار جرم سیاسى حتى براى کسانى که در گذشته حکم مجازات در موردشان اجرا شده باشد قابل اعمال است .

اگر دادسرا و دادگاه جرم را سیاسى نداند متهم در هر مرحله اى از دادسرا مى تواند به غیر سیاسى دانستن جرم خود اعتراض کند و نیز تا پایان اولین جلسه دادگاه همین حق را دارد و دادگاه موظف است به این ایراد رسیدگى کند و با صدور قرار در مورد اعتراض اظهار نظر نماید .

قانونگذار در مورد نشر اکاذیب حکم به سیاسى بودن بزه نکرده است ولى اگر این جرم به وسیله مطبوعات واقع شود، جرم مطبوعاتى خواهد بود .

چون این روزها سخن از این بزه زیاد مطرح مى شود اصحاب دعوا خوب است بدانند که جرم سیاسى است و اولین تجارب اجرایى رسیدگى به جرایم سیاسى را رقم مى زنند

مطالب منتشر شده در این یادداشت نظرات نگارنده است و الزاما به معنای تایید «نسیم آنلاین» نیست

.