اخبار آرشیوی

ایسنا گزارش داد: معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه امروز در ارتباط با امنیت اقتصادی و اجتماعی، ‌دستگاه قضایی بسیار قاطع خواهد بود، افزود: ما معتقدیم مفاسد اقتصادی و اجتماعی تهدیدی علیه امنیت اقتصادی، اجتماعی و ملی ماست که نمی‌توانیم به سادگی از کنار این امر بگذریم و حتما با جدیت این مساله دنبال خواهیم کرد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین رییسی پنج‌شنبه شب در مراسم دیدار با خانواده‌های شهدای قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: کار قضایی از سخت‌ترین کارها در کشور است، با توجه به کار بسیاری که همکاران ما می‌کنند انصافا باید از همه آنها تقدیر و تشکر کرد. وی افزود: در دستگاه قضایی رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مطروحه بسیار مهم بوده و اولویت ما هم همین است سرعت و دقت می‌تواند زمینه پیشگیری وقوع از جرایم را در آینده فراهم کند. رییسی ادامه داد: دستگاه‌های کشور، ‌همه، باید در این اولویت دستگاه قضایی که بحث پیشگیری است حرکت جدی داشته باشند ما هیچ دستگاهی را در کشور نمی‌شناسیم مگر اینکه ماموریت پیشگیری از وقوع جرم دارد یعنی همه دستگاه‌های فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی کشور باید این نگاه را داشته باشند که ما روز به روز شاهد کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی باشیم و اگر در جایی دیدیم آمار نشان افزایش وجود دارد حتما باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده است. وی افزود: مثلا ما در موضوع مواد مخدر با یک تهاجم و تهدید بسیار جدی نه تنها نسبت به جامعه خودمان بلکه نسبت به همه جوامع مواجهیم من قبلا گفته‌ام کاری که آمریکا و ناتو در افغانستان انجام می‌دهد جنایت علیه بشریت است و حقیقت هم همین است چون آمارها افزایش جدی تولید مواد مخدر را نشان می‌دهد. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در هر صورت ما در دستگاه قضایی اراده جدی می‌بینیم برای برخورد و شما می‌بینید که امروز بیشترین زندانی مربوط به مواد مخدر است و تصمیم داریم که در رابطه با این قضیه به هیچ عنوان اغماض نکنیم. وی با اشاره به مساله امنیت اجتماعی و اشرار گفت: امروز در دستگاه قضایی نسبت به اشرار که در گوشه کنار کشور ممکن است تحرکی داشته باشند به دادستان‌های کشور دستور داده شده که نسبت به پیگیری این موضوع با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی کار را تا وصول نتیجه قطعی دنبال کنند وصول نتیجه قطعی هم آن است که این پرونده سریعا به حکم برسد و اگر هم نیاز است در مراجع عالی مثل دیوان عالی کشور حکم مورد تایید قرار بگیرد، ‌این کار را به صورت از خارج از نوبت انجام دهند تا مردم و آنهایی که قلوب‌شان جریحه دار شده در جریان قرار بگیرند و بدانند که دستگاه قضایی در این مورد با هیچ کس تعارف ندارد و امر را بسیار جدی دنبال می‌کند. رییس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه با بیان اینکه امروز در ارتباط با امنیت اقتصادی و اجتماعی، ‌دستگاه قضایی بسیار قاطع خواهد بود، افزود: ما معتقدیم مفاسد اقتصادی و اجتماعی تهدیدی علیه امنیت اقتصادی، اجتماعی و ملی ماست که نمی‌توانیم به سادگی از کنار این امر بگذریم و حتما با جدیت این مساله دنبال خواهیم کرد. وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کارگروه‌های فعال شده در در هفته قوه قضاییه در دستگاه قضا گفت: به دوستانی که اعضای این کارگروه‌ها هستند ابلاغ شده است و کارهای مقدماتی آن انجام شده انشاءالله نتایج آن را در سمینار روز یک‌شنبه مورد بررسی قرار خواهیم داد. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ سوالی درباره رسیدگی، نظارت و افزایش میزان پرونده‌ها گفت: اگر آماری نسبت به پرونده‌ها گفته می‌شود الزاما آمار همه پرونده‌های موجود در دادگستری نیست مثلا اگر ما می‌گوییم که در سال 89 ، 12 میلیون پرونده در دادگستری ثبت شده این 12 میلیون مربوط به رسیدگی‌هاست یا اگر با پرنده‌های دیگر مثل آنهایی که در اجرای احکام هستند بخواهیم آمار را مطرح کنیم ممکن است آمار افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: آمار رسیدگی بدین معناست که یک پرونده مراحلی دارد یعنی در مرحله دادسرای یک پرونده می‌شود و همان پرونده در داداگاه در دادگاه تجدیدنظر هم ثبت می‌شود، در واقع همه اینها یک پرونده است،لذا الزاما وقتی می‌گوییم عدد 12 میلیون است حتما به معنای وجود این تعداد پرونده‌ نیست بلکه به معنای 12 میلیون رسیدگی و فعالیت نسبت به پرونده‌هاست. رییسی با تاکید بر اینکه نظارت اعم از درون سازمانی و برون سازمانی جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است گفت: نظارت درون سازمانی مربوط به دادسراها و دادگاه‌ها می‌شود که سازو کارش فراهم شده و الان دارد صورت می‌گیرد. خود ما هم در شورای عالی نظارت گروه‌های بازرسی و نظارت تشکیل دادیم، به استان‌های کشور اعزام می‌کنیم، موارد خاص هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: اما در نظارت برون سازمانی واحدهایی مثل سازمان بازرسی در دیوان عدالت اداری وجود دارد که اینها کارشان ماموریت‌های بیرون دستگاه قضایی است. ما معتقدیم هرچه این دستگاه‌ها قوی‌ترعمل کنند قطعا ضمانت بر اجرای قانون دارند و از خطاهای احتمالی دستگاه‌ها پیشگیری می‌شود. فقط همین‌جا خواهشی دارم و آن اینکه باید دولت و دستگاه اجرایی ناظرین و بازرسان را همکاران خودش تلقی کند به هیچ عنوان آنها را مزاحماتی برای خودش نداند و اگر گزارشی را دستگاه نظارتی اعلام می‌کند آن را به عنوان یک زمینه برای اصلاح ببیند. هفته قوه قضاییه با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای کاهش پرونده‌ها گفت: مسوولان دستگاه‌های مختلف با همکاری دستگاه قضایی آسیب‌شناسی کنند و در جهت کاهش ورود پرونده در این دستگاه اقدام شود. ما باید در سال 90 شاهد کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی باشیم و حتما بدانید این کاهش ورودی در پرتو یک آسیب‌شناسی است. وی ادامه داد: با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه اجرایی و قضات و مسوولان قضایی مثل بخش‌هایی از سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و دادگستری کارگروه‌هایی تشکیل شود و در آنها آسیب‌شناسی شود که چرا مثلا پرونده نسبت به شهرداری یا بخشی از یک سازمان در حال افزایش است در آن‌صورت حتما با یک همکاری و تعامل می‌توانیم این پرونده‌ها را کاهش دهیم. وی درپاسخ به سوالی در رابطه با وجود تناقض در صحبت‌های رییس قوه قضاییه و وزیر امور خارجه در مورد پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر گفت: امروز هیچ تردیدی باقی نمانده که مساله حقوق بشر ابزاری سیاسی در دست قدرت‌های بزرگ و نظام سلطه برای فشار آوردن به کشورهای مستقل است و در راس همه کشور ما به عنوان یک کشور مستقل و کشوری که می‌خواهد پرچم استقلال آزادی و روی پای خود ایستادن را نسبت به کشورهای دیگر به عنوان یک الگو مطرح باشد. رییسی ادامه داد:‌ ما می‌دانیم که امروز بزرگترین ناقضان حقوق بشر مغرب‌زمینی‌ها، ‌اروپایی‌ها و در راس آنها آمریکایی‌ هستند، اسراییلی‌ها هستند که مورد حمایت اروپایی ها و آمریکایی‌ها هستند یعنی امروز نظام ما مدعی حقوق بشر است نه متهم آن. ما معتقدیم ناقضان حقوق بشر آنها هستند که دارند حقوق اولیه بشر را نقض می‌کنند. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه بخواهد گزارشگر ویژه بیاید وضعیت حقوق بشر را در ایران بررسی کند حتما ما می دانیم آنها می‌خواهند با دیدگاه ‌های نادرست خودشان احیانا با هدایت ضد انقلاب و عناصر بدخواه که در خارج کشور هستند و با اطلاعاتی که آنها در اختیارشان می‌گذارند این را بیایند به صورت جنجالی با پوشش حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی مطرح کنند. وی افزود: ما این مساله را خوب می‌دانیم لذا موضع‌گیری قوه قضاییه به اینکه گزارشگر ویژه را نخواهیم پذیرفت درست و واقعی است ما خودمان مدعی حقوق انسان هستیم و معتقدیم که هر بخشی در جمهوری اسلامی موظف است که حقوق افراد، متهم اصحاب دعوای و ارباب رجوع را رعایت کند و اگر تخلفی پیدا شود قبل از هر کسی خودمان را نسبت به رسیدگی به این لغزش و برخورد با آن موظف می‌دانیم.