آیتالله آملی لاریجانی: بسیاری از هجمههای حقوق بشری هجمه به بنیانهای فکری یک ملت است
رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان اخیر بان کی مون درباره قصاص گفت: کسی نیست بگوید که شما چکاره هستید، اینها پایشان را فراتر از حدشان میگذارند چرا که قصاص حقی قرآنی برای اولیای دم است
به گزارش خبرنگار «نسیم»، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مراسم گرامیداشت تاسیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تبریک عید غدیر گفت:در طول این 33 سال از فعالیت سازمان بازرسی کل کشور این سازمان راه خودش را با همت والای مسئولانش بخصوص روسای خود پیموده است.
وی با بیان اینکه قانون اساسی مهم ترین سندی است که برای سازمان بازرسی کل کشور شان قائل شده است،افزود: اصل 174 قانون اساسی به تاسیس این سازمان پرداخته است که بر اساس آن نظارت قوه قضائیه نسبت به اجرای صحیح قوانین مفروض گردیده است.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه اصل نظرات از اصولی است که نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا مطرح است، تصریح کرد: این اصل بخصوص در دنیای امروز که حسن اجرای امور و انطباق قوانین تخصصی بوده بیشتر نمایان است.
وی افزود: امروزه هیچ تردیدی نداریم که اصل بازرسی و نظارت شان بسیار بالایی دارد و برای صیانت از نظام لازم است سازمان بازرسی کار خودش را به نحوی انجام دهد تا دستگاه بدانند که کارش سیاسی نبوده بلکه فنی و نظارتی بوده است .
آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم حفظ صلابت و اقتدار در سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در عین حالی که به رؤسای پیشین و فعلی این سازمان تأکید داشتم که با دستگاههای اجرایی نهایت تعامل را داشته باشند تا اینگونه استنباط نشود که سازمان بازسی یک حالت رقابت و فسادتراشی دارد تأکید دارم که شأن سازمان بازرسی یک طرح نظارتی که اقتدار و صلابت را میطلبد. بنابراین منافاتی ندارد مسئولی تحت نظارت این سازمان قرار گیرد منتهی نباید به وی بی حرمتی شود.
وی در همین زمینه تأکید کرد: در عین حالی که نظارت سازمان بازرسی باید با حفظ حرمت مسئولین انجام شود ولی صلابت سازمان و رسیدگیهای کارشناسی و قانونی نیز باید انجام شود.
آیتالله آملی لاریجانی همچنین ضمن بیان اینکه اگر باب تسامح در سازمان بازرسی باز شود این سازمان از کار خود باز میماند خاطرنشان کرد: برای صیانت نظام و قوای مجری و مقننه لازم است سازمان بازرسی کار خودش را به نحوی فنی انجام دهد تا دستگاهها بفهمند کار این ارگان سیاسی نبوده بلکه فنی، نظارتی و بازرسی بوده است.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش ضمن تأکید بر لزوم بازرسی شرکتهای دولتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: در 3 سال اخیر که با شرکتهای نقدی مرتبط بود اگر بازرسیهای ما به موضوع و با صلابت انجام میگرفت با صلابت نیز جلوی تخلفات گرفته میشود و با آنها برخورد میشد.
وی در ادامه ضمن اشاره به رقم پایین بودجه دستگاه قضایی عنوان کرد: همه وظایف سازمان بازرسی و سایر سازمانهای زیر مجموعه دستگاه قضایی با همین بودجه دستگاه قضایی تأمین میشود که البته کل بودجه قوه قضائیه به عشر بودجه یک وزارتخانه هم نمیرسد و باید گفت که این بودجه متناسب نیست در حالی که از دستگاه قضا انتظارات زیادی وجود دارد.
آیت الله آملی لاریجانی در همین زمینه با بیان اینکه زمانی این محدودیت را به محضر رهبر معظم انقلاب منعکس کردیم افزود: ایشان با محبتی که دارند به مجلس دستور دادند با توجه به اینکه نکات مطرح شده به حق بوده است در برنامه پنجم لحاظ شود و البته مجلس هم محبت کرد و نسبت به ارتقاء بودجه دستگاه قضا اقدام نمود.
رئیس قوه قضائیه همچنین ضمن انتقاد از ناهماهنگی دستگاههای نظارتی سازمانهای اجرایی با سازمان بازرسی کل کشورتصریح کرد: نا هماهنگی که گاهی در دستگاههای اجرایی ایجاد میشود مشکلات زیادی را برای دستگاههای نظارتی ایجاد میکنند.
آملی لاریجانی همچنین در ادامه تأکید کرد: سلامت یک دستگاه حکومتی در این است که مسئولین آن عزم قطعی در مبارزه با فساد داشته باشند.
آملی لاریجانی در بحث پایانی سخنانش از عملکرد رسانهای روزنامههای زنجیرهای و برخی از رسانهها دردامن زدن به پروندههای فساد شدیداً انتقاد کرد و گفت: این دامن زدن رسانهها به پروندههای فساد منجربه نا امیدی مردم در کشور میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه فراتر از سازمان بازرسی در بحث برخورد با فساد اقتصادی و اجتماعی که اعم است از جهاد اجتماعی مبارزه با قاچاق پرونده روشنی داردو تلاش میکنند تا نا امنیهای اجتماعی را از صورت جامعه پاک کند.
آملی لاریجانی در همین زمینه به اصلاحیه قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در یکی از موارد اصلاح شده در این قانون اختلال در نظام اقتصادی کشور مصداق فساد فی الارض قرار داده شده است.
رئیس دستگاه قضا به وضعیت فعلی هجمههای حقوق بشری علیه نظام جمهوری اسلامی و نیز قوه قضائیه کشورمان نیز اشاره کرد و گفت: بانکیمون در مجمع عمومی سازمان ملل گفته "گرچه قبول داریم که دستگاه قضایی قصاص را حق اولیای دم میداند ولیکن دبیر سازمان ملل تأکید میکند که حکومت باید مسئولیت این اعدامها را به عهده گیرد" کسی نیست بگوید که شما چکاره هستید. اینها پایشان را فراتر از حدشان میگذارند چرا که قصاص حقی قرآنی برای اولیای دم است بر این اساس باید گفت بسیاری از هجمههای حقوق بشری هجمه به بنیانهای فکری یک ملت است.
آیت الله آملی لاریجانی در پایان در پاسخ به هجمههای حقوق بشری علیه فعالیت زنان در ایران نیز گفت: در مورد حقوق زنان ادعا کردند که فعالیت زنان ایرانی در امور اجرایی و نیز در شورای نگهبان آشکار نیست ه=که در این زمینه باید بگویم چطور تا کنون رئیس جمهوری در آمریکا و نیز دبیر کلی در سازمان ملل زن نبوده است اما در پاسخ به حرفهای بانکیمون باید گفت که این حرفهایشان کذب است چرا که هیچ محدودیتی برای حضور زنان در شورای نگهبان وجود ندارد.