عماد افروغ: فساد اقتصادی به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است
این استاد دانشگاه در گفتگوی تفصیلی با «نسیم»، افزود: مثل خورشید روشن است که در موضوع برخورد با فساد، پای مصلحت به میان نمیآید/ ریشه فساد اقتصادی در اقتصاد نفتی و تمرکزگرایی است
عماد افروغ نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، استاد جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس گروه جامعهشناسی دانشگاه باقرالعلوم است؛ موضوع فساد اقتصادی و اداری، مساله محوری روزهای اخیر است که ما را بر آن داشت تا این موضوع مهم را در گفتگو با شخصیتی سیاسی فرهنگی بررسی کنیم؛ آقای افروغ از ابتدای گفتگو با خبرنگار «نسیم» مصرانه تاکید داشت تا این گفتگو بدون کم و کاست و سانسور منتشر شود؛ مشروح گفتگوی تفصیلی خبرگزاری «نسیم»، با عماد افروغ نماینده سابق مردم تهران در مجلس، به رسم امانت بدین شرح ارائه میشود:
دکتر عماد افروغ، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با تاکید بر اهمیت تذکرات موکد رهبر معظم انقلاب در امر مبارزه اصیل با فساد اقتصادی و اداری گفت: واقعیت این است که یکی از مهمترین و جدیترین مشکلات اقتصادی ما مربوط به ویژهخواری و فساد اقتصادی و اداری است. آنقدر این مسئله جدی است که وقتی معاون اول رئیسجمهور فعلی از مقام معظم رهبری میخواهد که برای همایش مبارزه با فساد یا همان "مبارزه با فساد اقتصادی اداری" نامهای بنویسند و پیامی بدهند، مضمون بحث و پاسخ رهبری این است که ابعاد این مساله مثل روز روشن است و نیازی به پیام ندارد.
وی ادامه داد: یعنی واقعاً مردم با پوست و گوشت و استخوانشان این مسأله را میفهمند و مهم اینجاست که این مردم دیگر چگونه باید به مسئولین بفهمانند که با اقتدار و جدیت بیشتر باید با این حجم فساد برخورد کرد؟ چطور به قوه قضائیه بگویند که باید سریعتر و با یک برخورد به موقع جلوی فساد را بگرند؟
این نماینده سابق مجلس با طرح سوالی جدی از مسئولین امر ادامه داد: همه سئوالهای مردم این است که آقای رحیمی پیش از حضور در پست معاونت اول ریاست جمهوری مرتکب این فسادها شده یا در حین تصدی این مسئولیت؟ آیا برای شما آشکار و روشن نبود؟ آیا دلسوختگان کم گفتند و کم تذکر دادند؟ چرا آن وقت برخورد نکردید؟ چرا قوه قضائیه در حین ارتکاب کسی به یک فساد، نسبت به توقعی که مردم و انقلاب از او دارند وارد عمل نمیشوند؟
وی افزود: در آن زمانی که آقای رحیمی ادبیات متملقانه ای را در مورد رئیسجمهور به کار برد، بنده اعتراض کردم و نامهای را به امضاء 70 نماینده رساندم، اما چرا به موضوع عزل وی توجهی نشد؟ چرا رئیس مجلس بهانه آورد که ما قانونی یا آییننامه ای نداریم که بتوانیم کسی را که خودمان به او رأی دادهایم عزل کنیم؟
افروغ در ادامه با مطرح کردن این سوال که "اصلا چه کسانی نام او را در مجلس مطرح کردند و چه کسانی باعث و بانی او برای کسب رای از نمایندگان مجلس شدند؟" گفت: امروز باید پرسیده شود که چه کسانی بعد از اینکه ما در مجلس نامه عزل رحیمی را مطرح کردیم در جهت تایید او نامه تنظیم کردند و بر علیه نامه ما آن را منتشر کردند.
این نماینده سابق مجلس در ادامه گفت: واقعا مساله اینجاست که چرا همیشه عدهای خاص باید آبرو بگذارند و فریاد بکشند و هیچ گاه با آن کسانی که آبروی دیگران را میریزند برخورد نمیشود؟ مگر ما چقدر ظرفیت داریم؟ همان زمانی که ما آن نامه را منتشر کردیم بلافاصله علیه بنده شبنامه تهیه و منتشر کردند. آن روز من سوختم و خودم را به زمین و زمان زدم، حتی خودم مسببین شبنامه را پیدا کردم و به مقامات معرفی کردم، اما آنها چه برخوردی کردند؟
عماد افروغ با بیان اینکه "نباید فقط شعار علوی سر داد و در عمل به آن پایبند نبود"گفت: متاسفانه به خاطر برخی مصلحتاندیشیهای بیجا، فساد اقتصادی و اداری به پ اشنه آشیل نظام تبدیل شده است. اگر کسی کوتاهی و مماشات بورزد و مصلحتاندیشی کند جرمش از آن فاسد بیشتر است. چراکه مردم را ناامید کرده است.
وی با تاکید بر اهمیت پرهیز از سیاستزدگی در برخورد با فساد افزود: قانون باید محور باشد. اگر جامعه سیاست زده شد، یعنی فقط شعاری با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی برخورد شد؛ کار به جایی نمیرسد و حتی اثرات منفی این نوع رفتار، از عدم برخورد بیشتر خواهد شد. ما توجه به قانون نداریم و در برخی جاها در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی هم قانون را دور زدیم. یکی از مسائل مهم مورد نظر مردم - که طی یک تحقیق علمی احصا شده است - بعد از صداقت، مسئله مبارزه با فساد اقتصادی است. یعنی مردم اول انتظار اقدام صادقانه دارند و سپس، مبارزه با فساد اقتصادی.
افروغ با تصریح به اینکه بایستی بیمهابا، بدون مصلحتاندیشی، بدون توجه به انتساب به افراد و جریانات و مقامات، مبارزه با مفاسد اقتصادی مساله اصلی نظام و قوه قضائیه باشد گفت: زمانی که نماینده مجلس بودم پیرو حساسیتهای رهبری در خصوص مبارزه مفاسد اقتصادی داشتند مسالهای را تحت عنوان تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح کردم که بدرستی پیگیری نشد.
وی افزود: رئیس وقت مجلس جلسهای را ترتیب دادند تا رئیس قوه قضائیه بیایند و پاسخگو باشند، اما پاسخی که شنیدم این بود که باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کار ریشهای شود. من گفتم کار قوه قضائیه برخورد است، نه کار ریشه ای و تحقیقاتی؛ شما باید با فاسدان برخورد کنید. این کار دانشگاه ها است که کار ریشهای و تحقیقاتی انجام دهند.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه به لحاظ تحلیلی، روشن است که ریشه فساد اقتصادی در اقتصاد نفتی و تمرکزگرایی است گفت: متأسفانه فکری برای این موضوع نتوانستهایم بکنیم، اما این دلیل نمیشود که به اسم اینکه باید کار ریشهای کرد، با فاسد اقتصادی برخورد نشود. ما بلافاصله مصاحبه کردیم که هیچ عزم جزمی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: خدا میداند اگر با بیتالمال با اهمیت برخورد میکردیم و برای ما یک ریال بیتالمال مهم بود کار به اینجا کشیده نمیشد. ما از روز اول گفتیم امان از این مصلحتاندیشیهای کاذب، مثل خورشید روشن است که اینجا دیگر پای مصلحت به میان نمیآید. حقیقتی از این بالاتر که با توجه به این نظام ساختاری اقتصادی که امکان ویژهخواری در آن فراهم است باید به طور جد مبارزه با مفاسد را در دستور کار قرار دهیم.
افروغ با اشاره به حکم پرونده محمدرضا رحیمی گفت: به نظرم پنج سال حبس برای وی کم بود، چون با آبروی نظام بازی کردهاند، 5 سال کفایت نمیکند، حداقل باید ابد میبریدند برای کسی که اینگونه با آبروی نظام بازی کرده است.
وی تصریح کرد: مقام قضایی نیستیم و نمیخواهیم دخالت کنیم اما باید ناچارا شاهد ادامه این روند باشیم. شاهد این باشیم که به یک پرونده و دو پرونده خاتمه پیدا نمیکند؛ تشکر هم نمیکنیم، قوه قضائیه به وظیفه خودش عمل کرده؛ این همه تاخیر افتاد بالاخره برخورد شد؛ اتفاقا بابت آن تاخیر، قوه قضائیه باید عذرخواهی کند.
این نماینده سابق مجلس با تاکید به اینکه مردم این نظام را دوست دارند گفت: مردم از منظر حکومت علی(ع) به این حکومت نگاه میکنند؛ اگر حرفی میزنند از روی دلسوزی است و به حرفهایشان باید گوش داده شود. باید اعتماد را احیا کنیم. این روند باید ادامه داشت باشد و محدود به یک پرونده نباشد.
وی تاکید کرد: همین الان نیز اگر کسی در قدرت ارتکاب به فساد دارد، نباید مصلحتاندیشی های گذشته تکرار شود و باید فرا خوانده شود؛ قاضی حکومت علی (ع)، علی (ع) را فرا میخواند و حضرت میرود و با اینکه حق با علی (ع) بود محکوم میشود و آن حضرت اعتراضی هم نمیکند.
تهیه و تنظیم: سجاد آذری