آیتالله آملی لاریجانی: در برخورد با مفاسد هیچگاه تعارف نداشتهایم
رئیس قوه قضائیه در دیدار با کارکنان دستگاه قضایی لرستان افزود: توقع ما این است که با مسفدان مالی و کسانی که دستاندازی به اموال عمومی میکنند با قاطعیت عمل شود/ با پیشگیری از جرم میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد
به گزارش خبرنگار «نسیم»، آیتالله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی لرستان امیدوارم این سفر در معیت مسولان قضایی دارای ثمراتی باشد و بتوانیم بخشی از مشکلات قضایی استان را حل کنیم.
وی با بیان اینکه انتظاراتی که توسط کارمندان بیان شد خصوصا در خصوص موضوع معیشت کارمندان قضایی انتظارات به حقی بود، افزود: واقعیت این است که دستگاهی که برای برقراری عدالت تلاش می کند و در مواقع خطر هم هست باید وضعیت معیشت آن وضعیت خوبی باشد که فکر کارمندان فقط در خصوص مشکلات مردم باشد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه کشور در شرایط خاصی است که فشارهایی را کشورهای سلطه طلب برما روا داشته اند و حق هم نیست که ما در برابر این فشارها سر تعظیم پایین بیاوریم و لذا باید مشکلات را در جغرافیای کل کشور دید.
آیتالله آملی لاریجانی در ادامه افزود: تلاش ما این است که همین بودجه موجود قوه قضائیه کاهش نیابد؛ اگر عنایات رهبری نبود بودجه کنونی نیز ممکن نبود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ما در نامهای که به حضرت آقا نوشته بودیم درخواست کرده بودیم که حداقل یک بار بودجه قوه رشد چشمگیری داشته باشد افزود: حضرت آقا نیز این موضوع را به رئیسجمهور قبل گفته بودند که متاسفانه مانند بسیاری از چیزها اثر نکرد. در نامهای که اخیرا به رهبری نوشتیم نیز حضرت آقا از مجلس خواسته بودند اعتبارات قوه قضائیه را بیشتر کنند که با توجه به کاهش قیمت نفت نیز این افزایش اعتبارات قابل انجام نیست.
وی ادامه داد: البته امیدواریم تا حدی بودجه قوه قضاییه از طریق تعدیل تعرفههای قضایی افزایش پیدا کند اما درخواست های کارکنان قضایی با این موارد قابل انجام نیست.
آیتالله آملی لاریجانی در خصوص وضعیت پلیس قضایی گفت: با وجود اینکه ما لایحه آن را براساس برنامه توسعه پنجم تهیه کردیم اما دولت قبل متاسفانه در اقدام غیرقانونی آن لایحه را بایگانی کردند. البته ما پیگیری کردیم که قانونی در مجلس تصویب کردیم که اگر دولت دو تا سه ماه لایحه قوه قضائیه را به مجلس نبرد رئیس قوه می تواند خودش لایحه را به مجلس ببرد. در این دولت نیز لایحه پلیس قضایی به مجلس فرستاده نشد و توسط خود ما مستقیم فرستادیم. وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف مورد انتقادات شدید بوده اند و اکنون نیز هست، گفت: البته برخی انتقادات نیز قابل پذیرش است اما انصاف این است که این شوراها برای حل مشکلات به روش ریش سفیدی عمل کنند. هرچند من در ابتدا با این موضوع مخالف بودم اما اکنون این شوراها بار بسیار زیادی را دارند از دوش قوه برمی دارند و نباید در شرایط فعلی قوه را از انها محروم کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه کسی انتظار نداشت که معاون اول رئیس جمهور محکوم شود و زندانی شود گفت: کسی متصور نبود که این اتفاق رخ دهد. سیاسی خواندن این پرونده نادرست است چرا که قوه قضائیه از سال 88 وارد بررسی این پرونده را آغاز کرد. من اگر بخواهم به این پرونده بپردازم "مثنوی هفتاد من" می شود و صحبت در این مورد را اکنون مصلحت نمی دانم.
وی همچنین افزود:ما هیچگاه نظر خود را به قاضی پرونده تحمیل نکردم ولی میزان مجازات معاون اول دولت قبل بیش از اینها بود و قضات این میزان مجازات را در نظر گرفتند، اما با این وجود من ورود نکردم . دستگاه قضایی قاطعانه عمل می کند که این شأن دستگاه قضا باید حفظ شود.
آیتالله آملی لاریجانی در ادامه این نشست گفت: باید بحث های حقوقی مدنی را در پیشگیری از جرم وارد کنیم. با پیشگیری از جرم می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد، که قانون آن در مجمع است و امیدواریم به زودی تصویب شود.
وی در خصوص قاطعیت دستگاه قضا با جرایم خشن گفت: یکی از وظایف ما موضوع امنیت است و لذا امنیت برای مردم ما امر مهمی است. ما رکن اساسی این قضیه را در پیگیری های قضایی می دانیم و توقع ما این است با قاطعیت با مسفدان مالی و کسانی که دست اندازی به اموال عمومی می کنند عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه در همین خصوص تاکید کرد: درباره برخورد با مفاسد ما هیچگاه تعارف نداشتیم. هیچ کس فکر نمیکرد معاون اول رئیس جمهور محاکمه شود. هیچگاه به قاضی نظر خود را تحمیل نمی کنم ولی در مورد این پرونده با وجود اینکه میزان مجازات بیشتر بود اما به نظر دیوان تسلیم شدم؛ دستگاه قضایی به وظیفه خود با قاطعیت عمل خواهد کرد.