اژه‌ای: حکم پرونده "م.ه" تا پایان سال صادر می‌شود

کدخبر: 985613

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اظهار داشت: رحیمی به دلیل بیماری همسرش از زندان مرخصی گرفته/ پرونده میلیاردر نفتی تا پایان سال به دادگاه ارسال می‌شود/ محکومیت به اعدام یکی از روحانیون قم، قطعی نشده

به گزارش خبرنگار «نسیم»، حجت‎الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دستورالعمل سازمان زندان‌ها شامل محمدرضا رحیمی هم می‌شود، گفت: آنطور که به دادستان اعلام شده و پزشک نیز تایید کرده بود، همسر رحیمی دچار یک بیماری سخت بودند و ضرورت حضور بر بالین همسر علت مرخصی رحیمی است.

وی همچنین گفت: هر کسی که از زندان بخواهد به بیرون برود باید تضمین و وثیقه‌ای بگذارد که در مورد رحیمی این تضمین بستگی به نظر قاضی دارد.

وی در خصوص پرونده روحانی‌ای که در قم به علت استخاره و پاره‌ای از موارد به اعدام محکوم شده بود، نیز گفت: در برخی از سایت‌ها و محافل مطالبی در خصوص این روحانی اعلام شد که همه آنها صحت ندارد. حکم اعدام برای وی قطعی نشده است و این پرونده در حال حاضر در دادگاه ویژه روحانیت در حال بررسی است و حکم پس از قطعیت اعلام خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده میلیاردر نفتی تا پایان سال به دادگاه ارسال می‌شود. بازپرس پرونده در مرحله رفع نقص پرونده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده میلیارد نفتی گفت: با توجه به اینکه پیشتر از این دادستان قرار مجرمیت را صادر کرده بود اما در حال حاضر قرار است دادستان و یا جانشین وی پس از رفع نقص پرونده نظر خود را در رابطه با این پرونده اعلام کند. این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است اما پس از اعلام نظر بازپرس و یا جانشین دادستان این طرف سال به دادگاه ارسال خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص فیلتر شدن برخی شبکه‌های اجتماعی توضیح داد: از اوایل امسال گفته‌ایم که مردم باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند با این حال پیرایش محتوای این شبکه‌ها نیز اصلی ضروری است موضوع بارها در سطوح مختلف از وزارتخانه تا غیر وزارتخانه بررسی شده است و در آخرین مرتبه‌ای که نهادهای مرتبط با این مسئله تشکیل جلسه دادند اعلام شد که بخشی از محتوای این شبکه‌ها پالایش شده است و برخی نیز در حال اصلاح است تا مصادیق مجرمانه این شبکه‌ها رفع شود با این حال در صورت تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی بسیاری از این مشکلات رفع خواهد شد.

غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: وکلا پول می‌گیرند تا حرف بزنند، تا زمانی که حکم صادر نشود، هر حرفی که اعلام شود تنها حدس و گمانه زنی است، هیچ کس نمی تواند با قاطعیت اعلام کند که در این پرونده چه اتفاقی می افتد و رای چیست. ممکن است تا پایان سال، حکم مهدی هاشمی صادر شود و تنها در اختیار قاضی قرار می گیرد، حکمی که صادر می‌شود نیز بدوی است.

وی در خصوص شائبه توهین به امام از سوی (سایت جماران) گفت: شائبه توهین غیر از توهین است و چنانچه توهینی صورت بگیرد هم دادستان و هم دستگاه قضا مسله را پیگیری می کنند. در این مورد اگر توهینی صورت گرفته باشد، خود موسسه حفظ و نشر آثار امام راحل ورود می کند. البته اگر توهین مصداق توهین اختلافی و اختلاف نظر باشد این بحث دیگری است.

غلامحسین محسنی آژه ای در خصوص پرونده مدیر متخلف در شهرداری تهران هم گفت: هنوز حکم این پرونده صادر نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه به بحث فرارهای مالیاتی ورود می کند یا خیر، گفت: این کار قوه قضاییه نیست اما چنانچه گزارشی در این زمینه ارائه و یا شکایتی صورت گیرد و مشخص شود فرار مالیاتی صورت گرفته است قوه ورود می کند، چون مالیات از درآمدهای دولت است، قوه آماده هر گونه همکاری هست.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به چگونگی برخورد قوه قضاییه با مبحث پولهای کثیفی که ممکن است در روند انتخابات متبادل شود، گفت: در مورد پول کثیف چند سال پیش قانونی تصویب شد که بر مبنای ان وزارت اقتصاد با همکاری با دیگر دستگاه‌ها موظف به ردیابی پولهای کثیف شده است، طبق قانون اگر مواردی باشد و گزارش آن به دستگاه قضا ارسال شود، قوه قضاییه ورود می کند.

وی با اشاره به روند سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متذکر شد: بخشی از سیاست های کلی انتخابت که در مجمع در حال رسیدگی است مربوط به وجوهی است که در انتخابات هزینه می شود، در مورد ضوابط و مقررات، منبع و منشا وجوه تضمیم گیری می کنند که اگر سیاست های کلی انتخابات تصویب شود بر اساس آن، قانونی تصویب می شود که پس از آن ما مشکل قانونی در این زمینه نداریم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در هر انتخاباتی شائبه ای در مورد پولهای هزینه شده در انتخابات وجود دارد که انشالله باید به آن رسیدگی شود.

ارسال نظر: