محسنی‌‎اژه‌‌ای: در مبارزه با مفاسد اقتصادی با دانه درشت‌ها بدون تبعیض برخورد می‌شود

کدخبر: 993931

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: ۸۰۸ قاضی جدید در سال ۹۳ مشغول به کار شدند/ در سال ۹۳، ۱۵۰۰ مورد ساخت وساز غیرمجاز نیز در تهران تخریب شد/ در پرونده میلیاردر نفتی هنوز کیفرخواست صادر نشده

به گزارش خبرنگار «نسیم»، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود در سال 94 با بیان اینکه با همه کسانی که با نام قوه قضائیه سوء استفاده می‌کنند به شدت برخورد می‌شود گفت: با تعدادی متخلف در این حوزه برخورد شده که برخی بازداشت و برخی سلب صلاحیت قضائی شدند.

معاون اول قوه قضائیه به جدیت قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی به خصوص در مورد دانه درشت‌ها و کسانی که متکی به ثروت و قدرت هستند به شدت و بدون تبعیض برخورد می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه این موضوع شدیدتر از گذشته و به منظور مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه پیگیری خواهد شد تصریح کرد: زمینخواران و کسانی که به منابع ملی دست‌اندازی می‌کنند نیز مورد برخورد جدی قوه قضائیه خواهند بود.

محسنی اژه‌ای در همین راستا اظهار داشت: در سال جاری مصممیم تا همه کسانی که با عناوینی در جهت تخریب و تعدی منابع ملی برآمده‌اند نسبت به آنها برخوردهای لازم صورت گیرد.

وی با بیان این مطلب که حدود 710 هکتار از اراضی مورد تصرف قرار گرفته به ناحق استان تهران در سال 93 رفع تصرف شد افزود: 1500 مورد ساخت و ساز غیر مجاز نیز در تهران تخریب شد.

سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر مصمم بودن قوه قضائیه و اشاره به همکاری این قوه با دولت در خصوص مبارزه با بحث زمین‌خواری اظهار داشت البته بهتر است شهرداری‌ها در همان مرحله اول به وظایف خود در اعطای مجوزهای ساخت و ساز عمل کنند که اگر چنین باشد نیاز به تخریب نیست.

محسنی اژه‌ای در ادامه مبارزه جدی با همه کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند را از دیگر برنامه‌های قوه قضائیه در سال جاری برشمرد و گفت: با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که به نحوی امنیت جامعه را به خطر انداخته‌اند برخورد خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قوه قضائیه در سال جاری ضمن اقدام امور محوله روی چند موضوع متمرکز خواهد شد که یکی تسهیل کار مردم و رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها و کم کردن حجم فشارها جهت تأمین منابع انسانی و ارتقاء دانش قضات است افزود: 808 قاضی جدید در سال 93 مشغول به کار شدند و 1200 نفر نیز جذب و مشغول آموزش هستند.

اژه‌ای همچنین با بیان اینکه مسئله ارتقاء سلامت قوه قضائیه از دیگر برنامه‌های سال جاری ما به شمار می‌رود بیان داشت: حدود 10 هزار قاضی و کارمند که قشری زحمت‌کش هستند داریم که در مورد اینها باید گفت حجم کار سنگینی که این قضات دارند به هیچ وجه باعث کم توجهی به کار و وظایف محوله‌شان نخواهد شد.

محسنی اژه‌ای در 77 نست خبری خود با خبرنگران با تکذیب خبر خودکشی دو نوجوانی که در عربستان مورد تعرض قرار گرفتند گفت: همه ما می‌دانیم که در فرودگاه جده کار بسیار زشت و خلاف عرف و اخلاق صورت گرفته است مأموران عربستان قول مجازات افراد خاطی این حادثه را اعلام کردند با این حال امید است نهادهای مربوطه از جمله دولت، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که صحبت‌هایی برای رفع ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات شنیده می‌شود آیا دستگاه قضا حکم این رفع را صادر کرده است؟ اژه‌ای گفت: به صورت رسمی و چارچوب اداری هیچ رایزنی رسمی با قوه قضائیه صورت نگرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی نیز توضیح داد: در تمام این مدت کارهای مهمی در این پرونده انجام شده است اموار این فرد تحویل وزارت نفت شده و در مرحله شناسایی اموال و ارزشیابی آنها هستیم لازم به ذکر است دولت و وزارت نفت نیز در این پرونده کمک‌های شایانی را به قوه قضائیه کرده‌اند در داخل و خارج از کشور حساب‌ها و اموال قابل توجهی شناسایی شده است با این حال هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده است در جلسات پیشین اعلام کرده بودم که قرار مجرمیت این متهم صادر شده است اما لازم به ذکر است روال قانونی قوه قضائیه این است که اگر نقصی در کیفرخواست دیده شد پرونده برای رفع آن به نهادهای ذی‌صلاح ارجاع داده می‌شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پرونده‌های مربوط به محیط‌بانان محکوم گفت: قوه قضائیه همه جانبه تلاش خود را در مورد پرونده‌های محیط زیستی اعمال می‌کند و اگر کسی در جایی و هر پستی تخلفی انجام دهد قوه قضائیه به هیچ وجه از جرم او صرف نظر نمی‌کند در خصوص احکام اعدام مربوط به برخی از محیط‌بانان که هر از گاهی شنیده می‌شود باید بگویم اگر خطایی که غیر قابل جبران باشد صورت گیر قانون و قوه قضائیه به درستی کار خود را انجام خواهد داد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص وضعیت پرونده‌های دادستان سابق تهران گفت: در خصوص پرونده کهریزک که بنا به شکایت یکی از اولیاء دم پرونده دوباره مطرح شده بود شعبه رسیدگی کننده در اردیبهشت‌ماه زمانی را برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرده است اما پرونده تأمین اجتماعی هنوز در دادسریا و در مرحله تحقیقات به سر می‌برد و هیچ وقتی از سوی شعبه رسیدگی کننده اعلام نشده است.

اژه‌ای در خصوص صحبت‌های اخیر رهبری و نامگذاری امسال توضیح داد: قوه قضائیه در محدوده کار خود و در چارچوب قانون نهایت همدلی را با سایر قوا انجام خواهد داد علاوه بر این ما باید در مورد اختلاف برداشت‌ها از قانون همدلی‌هایی را با نهادهای مربوطه داشته باشیم به این معنی که اگر نهادهای مرتبط در مواردی از قانون اختلاف برداشت داشتند باید با مذاکره و صحبت به برداشتی نزدیک برسند بنابراین اگر فصل‌الخطاب را قانون بدانیم همدلی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: همدلی ابتدا باید به وجود بیاید و سپس آرام آرام به جلو برود در خصوص مسئله هسته‌ای نگرانی برخی از افراد به این دو دلیل است که از دشمن بی اعتمادی و خلاف تعهد دیده‌اند و همچنین در جریان جزئیات مذاکرات نیستند بنابراین یکی از مصداق‌ها و راه‌های همدلی این است که تیم مذاکره کننده با چارچوب‌های خود موضوع مذاکرات اخیر را شفاف‌سازی کنند.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه و با اشاره به اینکه امسال بنای ما بر این است که صلح و سازش اساس کار شوراهای حل اختلاف شود با بیان این افزود: قانون اختیاراتی را به شوراهای حل اختلاف داده است و قاضیان این شوراها در جرایم خفیف هم می‌توانند حکم صادر کنند بنای ما در سال جدید این است که اساس کار شورا صلح و سازش باشد و ما بنای آنها را تقویت کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز نهایی نشده است، افزود:طرح تشکیل این سازمان در مجلس مطرح شده بود و با این حال قوه قضاییه با تشکیل این سازمان مخالف نیست، با این حال این موضوع در حد بحث است و قوه قضاییه در حال مطالعه مواد این طرح است.

وی در خصوص برنامه های قوه قضاییه در مورد حبس زدایی نیز گفت:بخش عمده حبس زدایی مربوط به قانون است، با این حال در راستای حبس زدایی افراد مشمول در مناسبت های مختلف، ازاد می شوند. در سال جاری و در راستای اعمال مجازات خارج از زندان، اگر وزارت خانه های مربوطه و نهادهای مرتبط از جمله شهرداری امادگی لازم را داشته باشند، مجازات هایی در خارج از زندان اعمال می شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت برخی از پرونده ها هم گفت:پرونده خبرنگار واشنگتن پست همچنان در دادگاه انقلاب است و در پرونده متهمینی که در ماههای آخر سال گذشته و با توزیع داروهای تقلبی در چند مرکز چشم پزشکی منجر به نابینایی برخی از شهروندان شدند، حکمی صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در نشست خبری امروز خود با اشاره به پیگیری‌هایش در مورد سرانجام و ابعاد حادثه اسیدپاشی اصفهان گفت: این قضیه را از معاونت امنیت وزارت اطلاعات و مدیر کل اصفهان پیگیری کردم که باید بگویم هنوز سیستم اطلاعاتی ما نتوانسته فردی را که جرم و جنایت خشنی را انجام داده دستگیر کرده و تحویل دستگاه قضائی دهند. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد اینکه لایحه‌ای تحت عنوان تخفیف قاچاقچیان مواد مخدر در دستگاه قضائی به مجلس ارجاع شده یا نه گفت: لایحه‌ای تحت عنوان تخفیف قاچاقچیان مواد مخدر مطرح نیست و باید بگویم هیچ لایحه‌ای تحت عنوان مذکور و به منظور تخفیف اعدام وغیر اعدام از قوه قضائیه به مجلس ارجاع نشده است. وی در پاسخ به سئوال دیگری با این مضمون که آیا پرونده رئیس جمهور سابق در سال جاری به سرانجام می‌رسد و وقت نظارت تعیین شده برای آن به کجا رسید متذکر شد من هیچ وقت نگفته‌ام که وقت نظارتی برای پرونده فرد مورد اشاره شما تعیین شده و همیشه در مصاحبه‌هایم گفته‌ام برخی مقامات از جمله مقام ریاست جمهوری اگر اتهامی در موردشان مطرح شود مبحث اتهامی در دادگاه مطرح می‌شود و به دادسرا نمی‌رود و دو مرحله‌ای نخواهد بود. محسنی اژه‌ای ادامه داد: نمی‌دانم در سال 94 این پرونده به سرانجام می‌رسد یا نه چرا که برای تعیین تکلیف پرونده‌ها نمی‌توان وقت تعیین کرد به خصوص برای پرونده‌های کیفری چنین چیزی ممکن نیست. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اصل 142 قانون اساسی که طبق آن برخی از مقامات مسئول کشور موظف شده‌اند در ابتدای پذیرش سمتشان لیست دارایی‌های خود را ارائه دهند و در پایان مأموریت نیز موظفند لیست اموال خود و خانواده‌شان را اعلام کنند اظهار داشت: در دولت نهم و دهم غیر از سه نفر همه افراد لیست اموالشان را اعلام کرده‌اند. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه ابراهیم عزیزی معاونت توسعه مدیریت دولت نهم و محمدجواد محمد زاده معاون رئیس جمهور در سازمان محیط زیست و ملک‌زاده معاون رئیس جمهور در سازمان میراث فرهنگی سه نفری بودند که در دولت‌های نهم و دهم لیست اموالشان را جهت بررسی اعلام نکرده‌اند بر این اساس چندین بار پیگیری‌ها انجام شده و در حال حاضر نیز این پیگیری‌ها ادامه دارد. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه غیر از 5 نفر از کسانی که در دولت‌های نهم و دهم لیست اموالشان را اعلام کرده‌اند اموال همه افرادی که لیستشان ارائه شده بررسی شده است گفت: همه افرادی که لیست اموالشان رسیدگی شده در نتیجه رسیدگی‌ها اموال آنها افزایشی من غیر حق تخفیف صادر نشده که این قضیه به خودشان اعلام و مختومه شد. وی ادامه داد: اموال پنج نفر باقیمانده در حال رسیدگی است و در حال حاضر هنوز معلوم نشده آیا افزایش من غیر حقی داشته یا نداشته‌اند. سخنگوی دستگاه قضا همچنین با بیان اینکه در دولت یازدهم نیز ارائه شده است گفت: البته چهار نفر در این بین لیست اموال ارائه شده‌شان نقص داشته و با آنها مکاتبه کردیم و خواسته شده که رفع نقص کنند. محسنی اژه‌ای در مورد پرونده واشنگتن پست نیز تصریح کرد: در مرحله اول چهار در مورد این پرونده تحت تعقیب بودند که یکی از این چهار نفر شخص جیسون رضائیان بوده است که در نهایت برای یک نفر از این افراد قرار منع تعقیب صادر شده است و در مورد باقی افراد رسیدگی ادامه دارد و با توجه به اینکه حکم دادگاه بدوی در مورد این افراد صادر نشده منتظر اعلام نظر دادگاه هستیم. سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اعلام این مطلب که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس اخیراً با قرار آزاد شده است افزود: اما برای پرونده‌اش هنوز حکمی صادر نشده البته کیفرخواست صادر شده که باید منتظر رسیدگی آن باشیم. معاون اول دستگاه قضا در پایان در خصوص پرونده شیراز و حمله به علی مطهری با بیان اینکه شورای تأمین استان به پرونده مذکور ورود کرده که البته رئیس کل دادگستری استان نیز یکی از اعضای این شورا هستند افزود: در این مورد هم دادستان و هم دولت و وزارت کشور ورود کرده‌اند و بر این اساس پرونده‌ای تشکیل شد و افرادی مربوط به این پرونده احضار شده‌اند، برخی بازداشت شده‌اند که با قرار آزاد شده‌اند و در نهایت باید گفت پرونده در حال رسیدگی است.

ارسال نظر: