محسنی اژهای از بازداشت ۱۰ بدهکار بانکی با معوقات بالا خبر داد
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: پرونده بابک زنجانی هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله صدور کیفرخواست است/ اگر اصلاح سیستم بانکی انجام شود جلوی فساد پولی گرفته خواهد شد/ بانک مرکزی باید در برخورد با موسسات مالی و اعتباری جدیتر برخورد کند
به گزارش خبرنگار «نسیم»، غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی دستگاه قضا در هفتاد و هشتمین نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز آخرین روز از ایام البیض میباشد ضمن گرامیداشت ولادت حضرت علی (ع) و روز وفاه حضرت زینب (س) در این ایام گفت: در جلسه قبل و حتی قبلتر از آن در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی صحبتهایی را مطرح کردم و همچنین در مورد تمرکز قوه در سال 94 در این راستا نیز اشاراتی مطرح کردم.
وی با بیان اینکه مبارزه با زمینخواری در همه انحا مد نظر قوه قضائیه در سال جاری اعلام کرد: 42 هزار و 466 هکتار از اراضی که در سال 93 به نحوی از انحاء تصرف شده بودند از همه آنها خلع ید شد و این اراضی در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفته است.
محسنی اژهای با تأکید بر اینکه روند مبارزه با زمینخواری در سال 94 با جدیت از سوی دستگاه قضائی پیگیری خواهد شد گفت: همین رابطه زمینی به مساحت حدود 5 هزار هکتار در استان اصفهان که در سال 66 به منظور تولید و بهرهبرداری از گیاهان دارویی توسط وزیر وقت کشاورزی در اختیار شرکتی قرار گرفته بود تا طرح مد نظرش را پیاده و اجرایی کند؛ اما سالهای سال نه شرکت مذکور حاضر به انجام تعهدش شده بود و نه حاضر به بازگرداندن زمین مورد اشاره شده بود که در حال حاضر به غیر از 150 هکتار کل این زمین خلع ید شد و در اختیار دولت قرار گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص بحث معوقات بانکی با بیان اینکه اعتقاد ما این است اگر در سه یا چهار مورد بانکها اصلاح شود جلوی مفاسد اقتصادی گرفته میشود افزود: در دولت قبل و دولت فعلی در حد رئیس جمهور نسبت به اصلاح سیستم بانکی تأکیداتی مطرح شده است که اگر این امر (اصلاح سیستم بانکی) انجام شود جلوی فساد پولی گرفته خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از کسانی که حاضر به پرداخت بدهی خود به بانکها نبودند بازداشت شدهاند گفت: در خصوص تعاونیهای اعتباری، هم دولت و هم بانک مرکزی مصمم است که به اوضاع این مؤسسات مالی سامان دهد.
وی ضمن هشدار نسبت به این امر که ممکن است درآینده حتی خود بانکها با مشکلی جدی در این خصوص (وجود مؤسسات مالی و اعتباری) مواجه شوند اظهار داشت: بانک مرکزی باید جدیتر به این مشکل ورود کند.
محسنی اژهای ادامه داد: قبلاً هم عرض کرده بودم که اگر بانک مرکزی جدیتر به این مسئله ورود کند این مشکل از بین میرود؛ پس اگر بانک مرکزی در این زمینه جدی است باید سال به سال از میزان معوقات بانکی کمتر شود البته مسئولین بانک مرکزی به ما گفتهاند که عزم جدی بر مبارزه با معوقات بانکی دارند که ما به حرف آنها اعتماد میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده بدهکاران بانکی نیز با اشاره به اینکه در مورد این مسئله موارد خاصی که ادعا داشتند هیچ قصوری در عدمپرداخت معوقات نداشتند بانک با آنها همراهی کردند و وقت بیشتری برای آنها قائل شدند افزود: برخی از بدهکاران گفته بودند که صرفاً به خاطر مشکلات اجتماعی معوقاتشان را پرداخت نکردند و بر همین مبنا و البته تعداد معدودی که مشخص بود اقدام جدی برای پرداخت انجام نمیدهند نیبازداشت شدند تا با ضبط اموالشان بدهیَهای آنها وصولشود.
وی درمورد تعداد بازداشتیهای معوقات بانکی اعلام کرد: شاید تعداد این افراد ممکن است 10 نفر باشد منتهی مبلغ معوقات این افراد بالا است.
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه پرونده بابک زنجانی در چه مرحله ای است گفت: چیزی در حدود 4 هزار میلیارد تومان اموالی که در مرحله اول در خصوص پرونده بابک زنجانی کارشناسی شده است و تقویم اموال نیز با نظر کارشناس صورت میگیرد؛ در مورد اموالی که شناسایی شده تکافی است بدهی بانک و شرکت نفت را نمیدهد بر همین اساس وی در سال جاری به نفت وکالت داده تا اموالی که شناسایی شده در اختیار وزارت نفت قرار گیردو در این رابطه وزارت نفت نیز نماینده رسمی معرفی کرده.
سخنگوی دستگاه قضا در همین رابطه بیان داشت: پرونده بابک زنجانی هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله صدور کیفرخواست است همچنین سه نفر از متهمین این پرونده در بازداشت به سر میبرند و باقی با قرار وثیقه آزاده شدهاند.
معاون اول دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده 32 هزار میلیاردی صندوق رفاه دانشجویی که از سوی معاون اول رئیس جمهور مطرح شده گفت: من از این خبر دیشب مطلع شدم و در واقع در سایتها خبر را خواندم که از قول دبیر ستاد مبارزه با فساد اقتصادی نقل شده بود ولی در حال حاظر اطلاعاتی در این زمینه ندارم.
محسنی اژهای در پاسخ به سئوال خبرنگار نسیم مبنی بر اینکه با توجه به اینکه روند بورسیههای دولت گذشته به بررسی از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس کلیتش مورد حمایت این کمسیون قرار گرفته اما وزارت علوم نظری دیگری را در این رابطه مطرح کرده که دانشجویان در واکنش به نظر وزارت علوم گفتهاند به صورت رسمی به قوه قضائیه شکایت میکنند بر این اساس آیا قوه قضائیه به این بخش ورود میکند یا خیر پاسخ گفت: دادگستری مرجع تظلمخواهی همه افراد است بنابراین اگر کسی شکایتی کند حتماً رسیدگی کند.
وی همچنین با بیان اینکه اگر کسی شاکی خصوصی باشد حتماً رسیدگی میشود تأکید کرد: چه این پرونده و چه پروندههای دیگر اگر شکایتی نسبت به آن ارجاع شود ما حتماً رسیدگی میکنیم.
اژهای همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود مبنی بر تخلفات مربوط به تجاوزات زمین از جمله منابع طبیعی تغییر کاربری یا حتی تجاوز به ارتفاعات گفت: ما از دولت و سازمانهای ذیربط تقاضا میکنیم که به این مسئله رسیدگی کنند و با نظارت مداوم خود اجازه تجاوز به هر شکلی را به متخلفین ندهند اخیراً یکی از معاونین وزارتخانهها مکانی را معرفی که 10 هزار واحد غیر مجاز ساخته شده باید گفت این آقا قبل از سمت نیز حضور داشتند و مسئولیت داشتند آن موقع کجا بودند که این تخلفات را ندیدند ما امیدواریم قبل از ساخت یا تغییر کاربری به صورت غیر قانونی حتماً از این امر پیشگیری شود تا نیازی به تخریب و وارد آمدن خسارت نباشد.
وی ادامه داد: در بخش استانها از جمله تهران دادستانی از برخی مسئولین دعوت کرده تا در این خصوص با آنها همکاری کند و یکی از موارد همکاری ایجاد گشت و نظارت است تا از این طریق سریعتر به پرونده رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان ا ینکه مبارزه با فساد اراده جدی میخواهد گفت: اگر این ارائه به صورت جدی وجود داشته باشد بسیاری از مسائل و قضایا حل خواهد شد این ارائه جدی قانون نیز خواهد و اجرای خوب قانون را نیز طلب میکند در حال حاضر این اراده شکل گرفته و باید به مرحله عمل برسد اما آنچه مسلم است ما بیشتر از قانون به اجرای صحیح قانون نیازمندیم که اگر مسئولین به قانون و اجرای صحیح قانون پایبند باشند تجاوزات و فسادها کمتر خواهد شد.
اژهای با اشاره به بررسی پرونده 6 هزار میلیاردی که بدون وثیقه لازم از بانک گرفته شده اظهار داشت: این خبر که شخص وام گیرنده آزاد شده است صحیح نیست و ایشان همچنان در بازداشت هستند و ما مشغول به شناسایی سایر اموال ایشان هستیم.
وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه 18 بانک که 42 میلیارد دلار ارز گرفته بودند و خرج کرده بودند گفت: پروندهای با این عنوان در دستگاه قضائی مطرح نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر ممنوع الخروج شدن دو تن از مسئولین دولت سابق گفت: اگر فردی باشد که گزارشات موجهی از آنها برسد و احتمال داده شود نباید بیرون از کشور بروند تا به اتهامات آنها رسیدگی شود از سوی مدعیالعموم و دستگاههای امنیتی ممنوع الخروج میشوند.
وی همچنین در خصوص پرونده مهدی هاشمی و مرتضوی که دادگاه آنها چرا غیر علنی برگزار میشود گفت: موارد علنی یا غیر علنی برگزار شدن دادگاهها در قانون احصا شده است و تشخیص این موارد و مصادیق بر عهده قاضی پرونده است که تشخیص دهد دادگاه علنی برگزار شود یا غیر علنی هر زمانی که نتیجه دادگاه اینها قطعی شد حتماً همه در جریان قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده رئیس دولت سابق که 9 شاکی خصوصی به علاوه شکایت مجلس شورای اسلامی را در پرونده دارد تصریح کرد: دادگاه از شاکیان خصوصی آقای احمدی نژاد دعوت به عمل آورده و شکایت آنها استماع شده و مدارک و اسناد به قاضی ارجاع شده و پرونده در حال رسیدگی است اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده و شکایت مجلس شورای اسلامی نیز منجر به قرار نهایی نشده است.
اژهای همچنین در ادامه در خصوص تعیین وقت دادگاه پرونده واشنگتن پست گفت: هنوز محاکمه مشخص نشده که چه روز انجام میشود و وکیل آنها در حال بررسی و مطالعه پرونده است.
اژهای همچنین در خصوص بازگشت خاوری و رسیدگی به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: دراین پرونده سه دسته وجود دارند کسانی که خارج از کشور بودند که سه نفر از آنها در دسترس نبودند اما یک نفر از آنها برگردانده شد و پرونده در حال رسیدگی است و دو نفر دیگر به آنها دسترسی نداریم که در خارج از کشور هستند اما ما از بازگشت آنها نا امید نیستیم و در خصوص محاکمه آنها اگر آنها حضور محاکمه میشدند بهتر بود که اگر باز نگردند به صورت غیابی محاکمه خواهند شد. دسته دوم کسانی هستند که در داخل کشور محاکمه شدند و پرونده آنها در حال بررسی است و دسته سوم مانند برادر مها فرید خسروی که به صورت غیابی محاکمه شدند و حکم ایشان قطعی است و صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه صحبتهای خود در خصوص پرونده 12 مدیر دولتی و پرونده بابک زنجانی گفت: در این پرونده برخی به عنوان متهم بازداشت شدند که با قرار وثیقه آزاد شدند و برخی نیز با توضیحات خودشان از آنها رفع اتهام شد این پرونده فراز و نشیبهای زیادی دارد و در آن مجموعههایی چون وزارت نفت، اطلاعات و... با یکدیگر همکاری میکند و ما اطلاعی از عدم همکاری دستگاههای مختلف نداریم.
وی همچنین گفت: بابک زنجانی در این پرونده در خصوص کلیه اموالی که از وی شناسایی شده است و تحویل آنها همکاری کرده اما در مورد اینکه این پولها را از کجا آورده با ما همکاری نکرده است.
وی همچنین در خصوص پرونده مرتضوی اظهار داشت: پرونده وی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی همچنان مفتوح است که کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در حال بررسی این موضوع است و پرونده دیگر ایشان در دادگاه در حال بررسی اینکه دو جلسه از آن برگزار شده و جلسه سوم در 27 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تصادفات خودروهای لوکس گفت: من نظریه پزشکی قانونی را ندیدم اما آنچه مطرح شده یکی از افراد مقتول با توجه به بررسیهای انجام شده مقداری الکل در خونش یافته شده است.
وی در مورد برخورد با افرد خودسر که در حادثه شیراز دست داشتند گفت: همه ما باید تلاش کنیم فضای کشور را امن نگهداریم و قوه قضائیه در هر موردی که جنبه عمومی داشته باشد به عنوان مدعی العموم بلافاصله وارد میشود همچنین اگر مسائل خلاف قانون هم اتفاق بیفتد قوه قضائیه ورود خواهد کرد و مانند ماجرای استان گلستان که دادستان آنجا وارد جریان شد و اکنون نیز در حال پیگیری است.
وی در به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به نزدیک شدن ایام انتخابات مسئولین دولتی جذب احزاب مختلف میشوند و صحبتهایی را مطرح میکنند آیا جرم تلقی میشود یا خیر گفت: صحبت کردن با اقدامات اختلال آفرین فرق دارد اگر کسانی باشند که از امکانات و یا بودجه دولت و بیت المال سوء استفاده کنند این رفتار آنها جرم است و اگر در بیان مطالب نیز حرفهایی بزنند یا خلاف بگویند نیز جرم تلقی میشود.
وی تأکید کرد: موارد خلاف قانون انتخابات پیش بینی شده است که اگر کسی از آن تخصی کند قطعاً مرتکب جرم شده است.
محسنی اژهای در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چهارشنبه 9 اردیبهشت رهبر انقلاب دیداری با کارگران داشتند و مطرح کردند که «با دزد دزد کردن، نمیتوان جلوی دزد را گرفت. راجع به فساد نمیتوان تنها حرف زد بلکه باید وارد این امر شد و از فساد جلوگیری کرد» آیا قوه قضاییه در این زمینه در خصوص مبارزه با فساد صحبتی دارد و اینکه جدیدترین راه بروز فساد که پروندهاش زیر دست قوه قضاییه آمده چیست، گفت: کاملا آنچه که رهبر انقلاب فرمودند حق است و باید به آن عمل کنیم در حقیقت باید قبل از شعار عمل کرده و مسئولان باید در این زمینه گامی موثر بردارند. برخورد و مجازات باید صورت گیرد و این امر صحیح است که باید عمل کنیم تا شعار دهیم. اینکه موردی داشته باشیم که هشدار دهنده باشد و درس عبرتی بشود مشکلی نیست و همچنین اگر جایی آماری نشانگر وضع خوب و بد موارد باشد ولی شعار نباشد میتواند اعلام شود ولی شعار بدون عمل صحیح نیست و ما صحبتهای رهبر انقلاب را به گوش جان میخریم و بیش از گفتن، عمل خواهیم کرد.
وی در ادامه بیان کرد: عواملی که موجب فساد میشود متفاوت است که یکی از مسائل زمین خواری است؛ تعدد در مراکز ارائه جواز ساختمان وجود دارد در حقیقت شورای شهر و شورای روستاها در راستای تغییر کاربری جواز میدهند که در این زمینه وزارت کشاورزی مدعی شده و به قوه قضاییه شکایت میکند همچنین دهیاریها نیز مجوز میدهند که این امور سبب مشکلات بسیاری میشود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: متأسفانه بودجه لازم در شهرداریها و شورای شهرها وجود ندارد بنابراین از این امور و ارائه جواز نوعی کسب درآمد شده است که یا مجوز میدهند یا در برخی موارد چشم پوشی میکنند؛ در مواردی طرح تفصیلی یعنی همان طرح جامع شهر و روستا تأخیری در آن صورت میگیرد بنابراین باید محدوده شهرها و کسی که جواز می دهد و چه محدوده باید مشخص شود و زمینهایی که سبب زمین خواری میشوند را از بین ببریم.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا میشود گزارشی از فساد ارائه کنیم، افزود: بنده مسئول این امر نیستم.
وی در ادامه در خصوص مسائل بانکها نیز اظهار داشت: اگر نظارت کافی از سوی بانکها صورت نگیرد و همچنین در زمینه گمرکات به این شکل که کجا گمرک است، دچار مشکل میشویم. در برخی موارد در قوانین اشکال وجود دارد که باید آن نیز رفع شود تا بخشی از مشکلات حل شود. ما در نظارتهای هر دستگاهها در این زمینه ضعف داریم.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: بانکها باید نظارت خود را به موقع انجام دهند در واقع وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید نظارت خود را به شکل صحیح انجام دهد تا بخشی از گرفتاریها را دیگر شاهد نباشیم.
محسنی اژهای ادامه داد: در خصوص علل و عوامل فساد اقتصادی باید مورد به مورد مسائل را مطرح کنیم ولی یکی از موارد زمین خواری است. اگر بخواهیم علل و عوامل هر نوع فساد از جمله فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و اداری مطرح کنیم باید مورد به مورد باشد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل مربوط به فساد اداری است، افزود: هر یک از فسادها باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اخیراً جنگنده عربستان مانع فرود هواپیمای ایرانی که قصد کمک به یمن را داشت شده است که میخواهم بگویم از دیدگاه بین المللی که این امر حرکتی غیرانسانی و ضدحقق بشری است آیا مقامات قوه قضاییه انتقاداتی دارند و به شکل مستقل ورود میکنند و اعتراضی به دادگاههای بین المللی بردهاند، گفت: جنایتی که در یمن انجام میشود افتضاح است در حقیقت این امر برای سازمانهای بین المللی و مدعیان حقوق بشر افتضاح است. میبینید چه جنایتی رخ داده و صدها کودک و افراد غیرنظامی در شب و روز به خاک و خون کشیده و هیچ کسی واکنشی ندارد بسیاری از افراد بیگناه در شرایط سخت مجروح شده و امکان برای رساندن تجهیزات پزشکی و کمکرسانی به آنها وجود ندارد. در واقع عربستان به کمک آمریکا مانع رسیدن کمکهای انسانی و تجهیزات پزشکی میشود که این امر افتضاح است و مدعیان حقوق بشر چه جوری میتوانند سرشان را بالا بگیرند وقتی مظلوم ترین افراد در یمن با بمباران از بین میروند.
محسنی اژهای در ادlمه افزود: در ایران بخشهایی مانند وزارت امور خارجه، دولت، مجلس، ستاد کل حقوق بشر، و قوه قضاییه هر اقدامی که در این زمینه از دستشان برآید انجام خواهند داد؛ ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این جنگ خانمان سوز و تجاوز ظالمان حتماً وظایف خود را انجام میدهد ولی کو گوش شنوا. با یاری به این مظلومان و مردمان مجاهد امیدواریم که مشکلات و ظلم از بین برود که البته باید بگویم دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر نه تنها موردی که شما گفتید بلکه سایر موارد اقدامات لازم را انجام میدهند چرا که امروز در بیمارستان برق آب و سوخت ندارند و شبیه محاصره غزه شده است.. که امیدواریم پیروزی از آن مبارزان باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دو هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور مباحث انتخاباتی مطرح کرد آیا اظهارات خلاف قانون بوده و مشمول مجازات کیفری است، گفت: در قانون مطرح شده اگر کسی از امکانات دولتی و حکومتی در جهت گروه و حزب خود صحبت کند، خلاف است و اگر هم از مقام و جایگاه خود سوءاستفاده کند در قانون پیش بینی های لازم انجام شده است همچنین باید بگویم بدون سوءاستفاده باشد باید مستقل به آن نگاه کرد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: هر فردی که از جایگاه حقوقی در زمینه انتخابات استفاده کند و یا از مکان دولت جلسه حزبی تشکیل دهد و از جایگاه خود برای انتخابات سوءاستفاده کند در قانون موارد برای آن پیش بینی شده است و اگر چنین مواردی باشد، جرم است و اگر صرف صحبت باشد منعی ندارد.
محسنی اژهای در ادامه در خصوص بحث بازرسی خودروها و اینکه چه نهاد و ارگانی میتواند بازرسی خودروها را انجام دهد، افزود: ممکن است در جایی محل عبور قاچاقچیان باشد که در مسیری مشخص قاچاق سوخت صورت گیرد و در اینجا دادستانی حکم بازرسی را ارائه میدهد تا خودروی حامل قاچاق سوخت جلویش گرفته شود و یا در مواردی ممکن است گزارش برسد که ماشینی با یک مشخصات رنگ نوع و سیستمی مشخص مواد مخدر حمل میکند بنابراین ممکن است 20 ماشین با رنگ و نوع چنین خودروی گزارش شدهای باشد ولی پلاک متفاوت باشد به دلیل اینکه پلاک عنوان نشده در اینجا دادستان میتواند ورود کند و بازرسی را انجام بدهد. همچنینم ممکن است در برخی موارد نیروی انتظامی این امر را انجام دهد.
وی ادامه داد: در تمام شرایط در خصوص بازرسی وسایل نقلیه یک حکم موردی میخواهد ولی در پاره ای موارد ممکن است حکم کلی باشد و ماشین عبوری را متوقف کرده و بازرسی صورت گیرد. در واقع در مواردی حکم موردی است. به طور مثال در گزارشی مطرح می شود که کامیونی حامل اسلحه و مواد مخدر است یا هزار کیلو هروئین با خود حمل می کند ولی 10 کامیون در آنجا وجود دارد در اینجا دادستانی ورود کرده و حکم بازرسی می دهد ولی اینکه در شهر تهران جلوی هر خودرویی گرفته شود نمیتواند به این شکل باشد.
معاون اول قوه قضاییه در پایان بیان کرد: ممکن است نیروی انتظامی یا دادستانی در این زمینه وارد شوند و ممکن است ضابطان دیگری مانند بسیج ورود کنند که در قانون نیز ضابطینی غیر از نیروی انتظامی در زمینه بازرسی پیش بینی شده است.