اولین پروتکل علمی طلاق طی روزهای آتی رونمایی می‎شود

کدخبر: 998569

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: منظور ما از پیشگیری، پیش‌بینی و قطع چرخه تکوین جرم از گرایش تا نیت و از قصد مجرمانه تا مرحله تمهید مقدمات و مآلاً ارتکاب جرم و آسیب اجتماعی است

به گزارش«نسیم»، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پنجمین کنگره‌ی انجمن روانشناسی ایران و در بیستمین سال از دوره‌ی جدید فعالیت این انجمن، در جمع فرهیختگان و اندیشمندان روانشناسی و علوم رفتاری با استناد به بند «5» اصل 156 قانون اساسی با ابتنانِ به اینکه صورت دادنِ اقدام مناسب برای پشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضاییه است، گفت: شارحین قانون اساسی، این وظیفه را ورای تعقیب و مجازات و تأدیب مجرم می‌دانند که خود به‌گونه‌ای پیشگیری از وقوع جرم است چرا که اگر اراده تدوین‌کنندگان قانون اساسی، بر این قرار می‌گرفت که منحصراً پیشگیری از طرق مختلف قضایی و تنبیه و کیفر در حیطه وظایف قوه قضاییه قرار دارد، مسلماً نیازی به درج بند مستقل در این اصل احساس نمی‌شد؛ البته صادقانه اذعان می‌داریم در ایفای این وظیفه و تحقق این تکلیف تا سال 1389 اقدام منسجم با ساختاری مناسب صورت نگرفته بود، از آن زمان و با درایت ریاست فاضل قوه قضاییه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، تشکیلات پیشگیری از وقوع جرم در عالی‌ترین سطح و به عنوان معاونت مستقل در قوه قضاییه آغاز به کار کرد.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سال گذشته در دو نوبت متوالی، تأکید ویژه‌ای به امر پیشگیری از وقوع جرم داشته‌اند، بیان داشت:ایشان در اولین نوبت به خصیصه‌ی علمی بودن اقدامات پیشگیرانه تأکید فرمودند و در دیگر نوبت به هنگام تمدید حکم ریاست قوه قضاییه، مهمترین امر و مطالبه از دستگاه قضا در پنج‌ساله پیش رو را امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، در پرتو اغتنام از فرصتهای پرشتاب و با معاضدت دستگاههای مسئول تعیین کردند، در حوزه پیشگیری، تلاش قوه قضاییه ایجاد هماهنگی، تعامل و نظارت بر حسن اقدامات دستگاه‌های فعال و مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم و فراقوه‌ای ساختن اقدامات اجرایی آن می‌باشد؛ پوشیده نماند که برخی از سازمانها، همراهی و معاضدت شایسته‌ای را تاکنون در امر پیشگیری از جرایم و آسیبها داشته‌اند، جا دارد که در اینجا از همکاران نظام جامع پیشگیری اعم از سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی، دانشگاههای کشور تشکر ویژه نمایم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: متذکر می‌شوم منظور ما از پیشگیری، در حقیقت پیش بینی و قطع چرخه تکوین جرم از گرایش تا نیت و از قصد مجرمانه تا مرحله تمهید مقدمات و مآلاً ارتکاب جرم و آسیب اجتماعی است.

وی در ادامه با بیان اینکه معاونت متبوعش آینده پژوهی و آینده نگاری جرم و آسیب را نیز از نظر دور نخواهد داشت، اظهار داشت: معتقدیم سرعت نو شَوَندگی جرایم در دنیا بسیار بالاست و بایدبرای پیشگیری، قبل از عمومیت یافتن و پیکربندی جرم، به وصف تام، آنرا شناخت و برای جلوگیری از شکل گیری یا توسعه و ترویج آن اقدام نمود.

الفت در همین راستا افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در اثر مداقه در مدلهای پیشگیری در دنیای امروز و بر اساس سطوح سه گانه پیشگیری، نوع اقدامات، سطح مداخلات و جامعه مخاطب را انتخاب نموده است که در این سطح بندی در بحث پیشگیریهای نخستین و اولیه، اقدامات ارتقایی برای آحاد جامعه که عمدتا افراد سالم اجتماع هستند برنامه ریزی و اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه در پیشگیری‌های ثانویه نیزاقدامات انتخابی را برای گروههایِ درمعرض آسیب و جرم طراحی کرده و فرصت ارتکاب جرم را به شیوه‌های مختلف پلیسی و وضعی از مجرم سلب می‌نماییم، افزود: در پیشگیری‌های ثالثیه نیز اقدامات بازتوانی، اصلاح،تربیت و بازاجتماعی شدن را برای مجرمین و آسیب دیدگان اجتماعی تدارک می‌بینیم و نیز حمایت قربانیان جرم و متاثرین از آسیب را ازنظر دور نمی‌داریم.

محمدباقر الفت در همین راستا مدعی شد: با این نگاه، پیشگیری را یک فرایند علمی، مبتنی بر مراحل مختلف زندگی شناسایی و معرفی می‌کنیم و بدین ترتیب برای هر مرحله‌ی رشد یا مقطع زندگی، برنامه‌های متنوع پیشگیرانه طراحی و بدنبال اجرای آن در دستگاههای مسئول هستیم.

وی همچنین تشریح کرد: با توجه به تأکیدات دین مبین اسلام در امر تعلیم و تربیت بهنگام، و یادآوری این روایت که "العلم فی الصغر کالنقش فی‌الحجر " ، برنامه‌های پیشگیری رشد مدار مبتنی بر مراحل رشد و اکمال یکپارچه‌ی فرایند ترتیب در قوه قضاییه طراحی شده است که بر سه ضلع اصلی مثلث تعلیم و تربیت یعنی: کودک، خانواده و مربیان متمرکز است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه مخاطبین برنامه‌های شرح داده شده در سنین مختلف، دسته‌بندی می‌شوند، توضیح داد: در دورانی از رشد کودک، بر پدر و مادر بعنوان محور برنامه‌های رشد مدار تأکید داریم، در دوره‌ای بر مربیان مهدهای کودک و معلمین مدارس و مرحله‌ای از رشد را بر گروه همسالان و همآلان تمرکز می‌کنیم.

وی ادامه داد: مشخصاً تلاش ما بر این خواهد بود که در نظام اسلامی، فرزندان ملت به‌گونه‌ای تربیت شوند که هم در سنین نوجوانی و هم در بزرگسالی، افرادی قانون مدار، مسئول و متعهد در قبال جامعه، جلوه کنند.

الفت با بیان اینکه می‌دانیم که برای درمان بسیاری از اختلالات؛ قصه درمانی، بازی درمانی و شعر درمانی رایج است، ابراز امیدواری کرد: امیدوارم آنگونه که برای کنار آمدن کودک با مفهوم مرگ، بازی قطار زندگی را راه می‌اندازیم، برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی هم (متناسب با اقتضائات و الزامات سنی کودکان و نوجوانان ) طرحی نو دراندازیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در حوزه سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مهارتهای زندگی، مدلِ بومی و داخلی طراحی شده است که اجرای آن در حدود چهار سال ، اثرات چشمگیری در گروههای مخاطب خود داشته و در حال حاضر تیمی خبره از روانشناسان محترم مشغول ارزیابی علمی بازخورد آن می‌باشند، تصریح کرد: یقیناً به حول و قوه الهی در سال جاری نتایج حاصله تقدیم جامعه علمی کشور خواهد شد و بدون تردید حضور فعال روانشناسان و متخصصان علوم رفتاری در اجرای طرح‌های مذکور می‌تواند اثربخشی برنامه‌های ترویجِ فرهنگِ پیشگیری و سبکِ سالمِ زندگی را افزایش و منجر به سرعت توسعه و تعمیم آن شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه ارتقای آگاهیهای عمومی و افکار سنجی، مطالب و مقالات علمی ترویجی که به قلم شما فرهیختگان در رسانه‌ها منتشر می‌شود می‌تواند با آگاهی بخشی، عواقب شوم جرم را به آحاد جامعه متذکر گردد و به قربانیان جرم و آسیب هشدار دهد که چگونه خود را آماج و طعمه مجرمین نسازند، گفت: توجه به این موارد به خانواده‌ها یادآور می‎شود که چگونه می‌توانند در پیشگیری از ارتکاب جرم توسط فرزندانشان مؤثر باشند و چه عواملی تسهیل‌گر حرکت جوان و نوجوان به سمت جرم است و یادگیری کدام مهارتها و راهکارها برای محافظت از خود و فرزندانشان در مقابل هجمه تبهکاران مؤثر می‌باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه سخنانش در جمع فرهیختگان و اندیشمندان روانشناسی و علوم رفتاری کشور با بیان اینکه معاونت متبوعش برای افراد در معرض خطر جرم و آسیب اجتماعی یعنی همان گروه‌های At Risk و High Risk ، برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته است، توضیح داد: برای کودکان حاشیه نشین، برنامه‌هایی ترتیب داده ایم و البته شاید مهمترین اقدام ریشه‌ای ما برای گروههای در معرض خطر و پر خطر، توسعه‌ی کمی و کیفیِ مراکز مداخله در طلاق باشد.

وی با اشاره به اینکه در بررسیهای خود دریافتیم که باید شیوه نامه‌ی علمیِ مشخصی برای مداخله در فرایند طلاق داشته باشیم تا استانداردسازی ارائه خدمات صورت گرفته و اصطلاحا بسته خدمتی و فرایند ارائه خدمت مشخصا استخراج شود، بیان داشت: اولین پروتکل فنی و تخصصی علوم رفتاری در کشور، یعنی تدوینِ پروتکلِ علمی طلاق را در دستور کار قرار دادیم که طراحی اولیه آن در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و توسط همکاران جوان روانشناس اینجانب صورت پذیرفت این عزیزان با بهره‌گیری از خلاقیت خود ساختار آنرا طراحی کردند و پس از آن با کمک اساتید محترم عضو انجمن علمی روانشناسی، این پروتکل تکمیل شد و ان شاء الله در روزهای آینده از آن رونمایی خواهیم کرد؛ بدیهی است این اقدام، اولین حرکت صاحب ساختار در ارائه خدمات تخصصی روانشناختی به مراجعین خواهد بود و یقیناً می‌تواند مبنای بحث و تبادل نظر و اصلاح و تکمیل فرایند باشد.

محمدباقرالفت دربخش پایانی سخنانش در خصوص الزامات و اسباب تحقق ارتباط دوطرفه مراکز علمی و قوه قضاییه متذکر شد: توجه به علم نافع و ایفای مسئولیت اجتماعی دانش آموختگان و اساتید حوزه‌های علوم رفتاری، اصلاحات در متن و محتوی و ساختار آموزشی علوم رفتاری، آموزش اخلاق حرفه ای، بسته های خدمتی و نظام غربالگری و ارجاع، پرهیز از نگاه درمان نگرِ صِرف به روانشناسان، توسعه پژوهشهای مداخله ای، مدل سازی و سنجش اثربخشی اقدامات از موارد حائز توجه در رسیدن به این مهم است.

وی همچنین گفت :ازآنجا که متخصصین و مسئولین نظام سلامت بارها به نقش عواملِ اجتماعیِ دخیل در امر سلامت تأکید کرده اند، از این جایگاه مقدس اعلام می‌کنم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ضمن تاکید بر سند ابلاغی نظام جامع سلامت آمادگی دارد با همکاری همه ذینفعان، بصورت همه جانبه در حوزه سلامت روانی اجتماعی ایفای نقش نماید.

الفت در پایان اعلام کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از نویسندگان برتر مقالات در این کنگره در فرصتی مناسب دعوت به عمل خواهد آورد تا زمینه استفاده از پژوهش‌های ارزشمند این عزیزان را با تفاهم فراهم نماید.

ارسال نظر: