مجلس صدای مردم را می‌شنود؟
یکی از بندهای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ کردند، بحث مشارکت ذی‌نفعان و اعتنا به نظرات آنهاست. در این فرآیند یک بار هم مرکز پژوهش‌ها تلاش کرد تا این کار را انجام بدهد و به‌عنوان بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی، نظر ذی‌نفعان را بشنود و تلاش داشت این فرآیند را اصلاح کند اما متاسفانه اعضای کمیسیون مشترک این موضوع را نادیده گرفتند.
روز گذشته درحالی کلیات طرح صیانت در کمیسیون مشترک مجلس تصویب شد که هنوز افکار عمومی درباره این طرح ابهامات بسیاری دارند. پیش از تصویب کلیات این طرح نیز بسیاری از کارشناسان تاثیر منفی آن را بر افکار عمومی به نمایندگان گوشزد کرده بودند. با این حال برخی از نمایندگان در بحبوحه بررسی بودجه 1401 به‌طور ناگهانی، طرح صیانت را در کمیسیون مشترک به رای گذاشتند. فارغ از محتوای این طرح، برای بررسی تاثیرش بر افکار عمومی و اعتماد عمومی با محمدصالح مفتاح، پژوهشگر و فعال سیاسی به گفت‌وگو پرداختم.
تشدید نگرانی در افکار عمومی
از مفتاح درباره تاثیر تصویب کلیات طرح صیانت بر افکار عمومی و سرمایه اجتماعی پرسیدم. او با تاکید بر اینکه چنین طرح‌هایی نظیر طرح صیانت، اعتماد مردم به مسئولان را خدشه‌دار می‌کند، گفت: «نحوه ورود به مساله طرح صیانت از ابتدا با حواشی زیادی مواجه بود، یعنی مانند یک طرح عادی به صحن نیامد و مانند یک طرح عادی هم رای نیاورد. مشکل اساسی چنین فرآیندی عدم شفافیت، عدم گفت‌وگو با مردم و عدم اقناع ذی‌نفعان و مشارکت آنها در فرآیند تضمین و تصویب این طرح بود. این موضوع در مراحل مختلف موردبحث قرار گرفت و انتقادات مطرح شد. اما متاسفانه کمیسیون به این انتقادات توجه نکرد و طرح را بدون دخالت و مشارکت ذی‌نفعان در صحن مطرح کرد و به تصویب رساند و درنهایت به کمیسیون ارجاع داد. درمقابل شما مشاهده می‌کنید، کسب‌وکارهای اینترنتی هم چون ذی‌نفعان اصلی فضای مجازی بودند، بسیار ناراحت شدند.»
کمیسیون مشترک، مرکز پژوهش‌های مجلس را نادیده می‌گیرد؟
در ادامه مفتاح با اشاره به رویه غلط کمیسیون مشترک مجلس در بررسی و تصویب طرح صیانت به این پرداخت: «یکی از بندهای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ کردند، بحث مشارکت ذی‌نفعان و اعتنا به نظرات آنهاست. در این فرآیند یک بار هم مرکز پژوهش‌ها تلاش کرد تا این کار را انجام بدهد و به‌عنوان بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی، نظر ذی‌نفعان را بشنود و تلاش داشت این فرآیند را اصلاح کند اما متاسفانه اعضای کمیسیون مشترک این موضوع را نادیده گرفتند. فارغ از محتوای این طرح که به نظر می‌رسد اشکالات اساسی به آن وارد است، فرم ورود طراحان و حامیان این طرح هم باعث تشدید نگرانی‌ها بین افکار عمومی شده است و مردم می‌گویند چرا نظرات مردم و صاحبان کسب‌وکارها شنیده نمی‌شود؟ و این خودش یک مشکل و دلخوری بالاتر از دلخوری برای محتوای طرح صیانت است. بنابراین اگر مشارکت مردم در فرآیند قانون‌گذاری دیده نشود، در بلندمدت اعتماد مردم خدشه‌دار می‌شود و حمایت عمومی از فرآیند قانون‌گذاری کمرنگ می‌شود. این به نظرم مهم‌تر محتواست.»
صیانت، طرحی با ابهامات بسیار برای مردم و کارشناسان
گفت‌وگو را با این سوال ادامه دادم که مردم تا چه میزان نسبت به محتوای این طرح اقناع شده‌اند. این پژوهشگر و فعال سیاسی در پاسخ گفت: «درمورد محتوا چند مساله جدی وجود دارد؛ اول اینکه در بسیاری از موارد نام‌برده در طرح ابهام وجود دارد مثلا ارجاع به کمیسیون‌های تنظیم‌گری بدون اینکه قوانینی در مورد عملکرد آنها و قوانینی که باید آنها به صورت ماهوی رعایت کنند، درنظر گرفته شود. مثلا حقوق کاربران الآن در کشور ما قانون ندارد یا حقوق کودک در فضای مجازی ضابطه‌مند نیست و وقتی قرار است مساله تنظیم‌گری در این موضوعات را مطرح کنیم و به یک کمیسیون ارجاع بدهیم، قواعد ماهوی آن مشخص نیست و این ابهام باعث می‌شود که فضای کسب‌وکارهای دیجیتال و فضای مجازی غیرقابل پیش‌بینی شود. وقتی که فضای یک کسب‌وکار قابل پیش‌بینی نباشد، سرمایه‌گذاری در آن کاهش پیدا می‌کند. اعتماد مردم برای اینکه در آن فضا حضور پیدا کنند، کم می‌شود. به همین دلیل در شرایطی که مشکلات مختلف اقتصادی وجود دارد و کسب‌وکارها مشکل دارند و از طرفی رشد فضای مجازی در کشورهای دیگر و کسب‌وکارهای اینترنتی در کشورهای همسایه ما دلیلی برای مهاجرت ایجاد کرده است، تصویب طرحی همانند صیانت درست نیست و به جای قانون‌گذاری برای حمایت از افکار عمومی، متاسفانه قانونی را دارند می‌گذارند که به این فضا لطمه شدیدی خواهد زد. به نظر من، هم زمان‌بندی تصویب این طرح در شرایط حال حاضر غلط است، هم محتوا غلط است و هم شیوه بحث و ارائه نظر غلط است و همه اینها یکدیگر را تشدید می‌کنند تا مردم با نگرانی به فضای مجازی و فضای اجتماعی نگاه کنند. نگرانی برای کسب‌وکارهای کوچک خیلی بیشتر از کسب‌وکارهای بزرگ است. به‌خصوص شما ببینید کسب‌وکارهایی را که در بستر شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، معمولا از اقشار بسیار قدرتمند و توانمند نیستند که بتوانند به راحتی خودشان را با فضای جدید هماهنگ کنند. مثلا شما اگر یک کسب‌وکاری مانند دیجی‌کالا را درنظر بگیرید، با وب‌سایت و اپلیکیشن خودش به راحتی ممکن است بتواند مخاطبانش را حفظ کند اما اگر یک کسب‌وکار کوچکی که در اینستاگرام فعالیت می‌کند و دارد یک کسب‌وکار کوچک اداره می‌کند، او نمی‌تواند به راحتی با شرایط جدید خودش را هماهنگ کند.»
دولت سرمایه اجتماعی را حفظ می‌کند؟
مفتاح در ادامه به نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور درباره طرح صیانت پرداخت و بیان کرد: «میرزاپور، نماینده وزارت ارتباطات در تمام فرآیندهای تصویب این طرح، موافقت وزارت ارتباطات را اعلام کرده و گفته است که ما با اصلاحاتی که روی این طرح انجام شده است، کاملا موافق هستیم. هرچند در فضای عمومی و رسمی دولت مسئولیتی در قبال طرح نپذیرفته است اما نماینده وزارت ارتباطات در کمیسیون این‌گونه صحبت کرده است. مساله اساسی در این موضوع این است که دولت باید مسئولیت و نقش خودش را بپذیرد. اصل بر این است که برای قانون‌گذاری باید لوایح در مجلس به رای گذاشته شود. اولویت لایحه بر طرح را هم رهبری به مجلس تذکر دادند. درباره طرح صیانت با چنین اهمیت بالایی، دولت حاضر به ارائه لایحه نشده و همان‌طور که قبلا گفتم، از ابتدا در طرح اشکالات بسیاری وجود دارد و مساله این است که قوانین از سوی دولت اجرایی می‌شود و دولت باید موردی را بپذیرد سپس اجرا کند. این بسیار مهم است و سیدابراهیم رئیسی باید به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و رئیس دولت به صحنه تصمیم‌گیری درباره این طرح بیاید. اینکه در صحنه تصمیم‌گیری درباره طرح صیانت نباشند، به نظر می‌رسد غلط است.»
مشکل، نبود قانون نیست
مفتاح در ادامه به تغییر شیوه قانون‌گذاری با توجه به نیاز جامعه گفت: «یک نکته هم درباره تغییر دولت بگویم؛ طراحی و تدوین این طرح دقیقا در زمانی رخ داد که دولت روحانی، بر سر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی اختلاف‌نظر داشت اما تغییر این دولت شرایط را عوض کرده است. ما باید بپذیریم که رئیسی قانونمدار است و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا می‌کند. به نظرم با تغییر این شرایط، تدوین این شکل و فرم از قانون خودش یک سوالی را ایجاد می‌کند که فلسفه قانون‌گذاری ما چه بوده است؟ و این قانون قرار است چه نیازی را از کشور مرتفع کند و آیا این تغییر شرایط، نباید در قانون تغییری بدهد؟ به نظرم باید تغییر می‌کرد. فکر می‌کنم حتی ضرورت قانون طرح صیانت در شرایط کنونی مورد سوال است که آیا ضرورت دارد یا ندارد؟ ثانیا اگر ضرورت دارد، این محتوا می‌تواند آن نیاز را برطرف کند یا خیر. خیلی از مشکلاتی که در فضای مجازی داریم، مشکل عدم وجود قانون نیست، بلکه مساله عزم در اجراست. کمیسیون عالی تنظیم‌گری، مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی است و برای امروز و دیروز نیست و اگر مصوباتش اجرا نمی‌شود به عزم سیاسی مدیران کشور برمی‌گردد که تا به حال عزمی برای اجرای این قوانین نداشتند و نخواستند مصوبات را اجرایی کنند و این‌گونه نیست که فکر کنیم با نوشتن قانون و آوردن برخی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی در مجلس و تصویب آنها، می‌توانیم آنها را اجرایی‌تر کنیم. برای مثال، ما چند سرویس‌دهنده خارجی را بدون حکم قضایی ساماندهی کردیم. اما آنهایی را که عزمی در اجرای حکم قضایی‌اش نداشتیم نتوانستیم اجرایی کنیم، مانند توئیتر، تلگرام و در مورد اینستاگرام علی‌رغم دستور قضایی که وجود دارد ما فیلتر نکردیم. در چنین چیزی مانند طرح صیانت هم همین است. ما بیش از آنکه نیازمند قانون باشیم، نیازمند عزم، اجماع نظر عمومی و فهم عمیق از فضای مجازی هستیم. نیازمند این هستیم که بتوانیم آینده خودمان را در فضای مجازی ترسیم کنیم که قرار است کشور به چه سمتی برود. اگر اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد در همه دنیا به‌خصوص در دوران پساکرونا مطرح شده و رشد چند برابری داشته باشد، ما باید متناسب با شرایط آینده قانون بگذاریم نه متناسب با شرایط گذشته. متاسفانه طراحان این طرح به این موضوعات توجه کافی ندارند.»
