گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان

نسیم‌آنلاین: هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، گزارش تفصیلی از تخلفات این شرکت منتشر کرد. البته انتشار این گزارش در شبکه‌های اجتماعی با دست به دست شدن یک جدول از این گزارش مورد توجه قرار گرفت.

 بنابر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجموع تخلفاتی که این هیات در فولاد مبارکه شناسایی کرد، حدود 92 هزار میلیارد تومان بود. متن کامل گزارش

دی ماه 1399، طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در صحن علنی مجلس توسط موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان مطرح شد و به تصویب رسید. بعد از تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص توسط کمیسیون صنایع مجلس، پنج کمیته برای پیشبرد امور تشکیل شد. 

کمیته‌ی خرید و قراردادها  به ریاست علی جدی

کمیته‌ی مسئولیت‌های اجتماعی به ریاست موسوی لارگانی

کمیته‌ی تولید و فروش به ریاست روح الله ایزدخواه

کمیته‌ی حقوقی و مدیریتی به ریاست حجت الله فیروزی

کمیته‌ی اداری و استخدامی به ریاست مصطفی رضاحسینی

ماحصل کار این کمیته‌ها در قالب هفت بخش جدا از هم در گزارش تحقیق و تفحص منتشر شد. 

بخش اولل - چالش‌ها و راهکارهای صنعت خودرو

بخش دوم - گزارش تخصصی حقوقی و مدیریتی

بخش سوم - گزارش مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری

بخش چهارم - گزارش تخصصی ارتباطات و نیروی انسانی

بخش پنجم - گزارش تخصصی خرید و قراردادها

بخش ششم - گزارش تخصصی تولید، توسعه و فروش

بخش هفتم - گزارش تخصصی فعالیت‌های اجتماعی

بعد از قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص در مجلس با رای نمایندگان، پرونده‌ی فولاد مبارکه برای طی مراحل قضایی به قوه قضائیه ارسال شد. 

به گزارش نسیم آنلاین براساس آئین نامه داخلی مجلس، این گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد و ظرف سه ماه رای مقتضی صادر می شود. 

ماده 214- درصورتی‌که درگزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه‌قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مى‌شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.
تبصره- در صورت ارجاع گزارش به قوه‌قضائیه، کمیسیون موظف است خلاصه گزارش را که در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلایل توجه اتهام به متهم و مستندات قانونی مشخص شده است، تهیه نماید. این گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداکثر ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر می‌شود.

بعد از انتشار این گزارش، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت با اشاره به انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، تاکید کرد: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکتهای دولتی را افزایش می دهد و خود را موظف می داند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند.

رئیس جمهور به وزیر صمت دستور داد تا تمام کسانی که تخلف آن‌ها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.