دو قطبی سرمایه در تهران و غیرتهران

کدخبر: 2374711

روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی خواست شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها را ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار شرکت کنند.

این درخواست در نگاه نخست شاید چندان مهم تلقی نشود اما اگر به نحوه توزیع منابع بانکی در کشور نگاه کنیم می بینیم که مسئله تا چه اندازه مهم است.در گزارش امروز روزنامه خراسان در صفحه ۱۰ با عنوان «مصوبه کوچ حساب‌های بانکی بزرگ از تهران به استان ها» به این بحث پرداخته ایم که استان تهران با وجود سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی، ۵۳ درصد سپرده های بانکی را جذب و ۶۳ درصد تسهیلات بانکی را دریافت می کند. در شرایطی که نظام بانکی سهم بلامنازع و حدود ۹۰ درصدی از تامین مالی در اقتصاد کشور را دارد، نحوه توزیع منابع بانکی نقش تعیین کننده ای را در اقتصاد ایران ایفا می کند.

این مسئله از این نظر اهمیت دارد که منابع بانکی با وجود سیالیت و امکان تبادل از هر گوشه کشور به یک حساب بانکی در گوشه ای دیگر، از جهت شهر و استان محل استقرار بانکی که حساب بانکی در آن افتتاح شده است، توزیع مکانی دارد. به عبارت دیگر اگر حسابی در تهران افتتاح شده باشد، سپرده های صاحب آن حساب (فارغ از این که کجا مستقر است و کار می کند) متعلق به استان تهران و شهر تهران است. 

بر این مبنا، این سپرده ها مبنای پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت ها و مراکز مستقر در تهران قرار می گیرد. به این ترتیب استان تهران با وجود سهم ۱۶.۶ درصدی از جمعیت کشور (براساس سرشماری سال ۹۵) و دارا بودن سهم ۲۴.۹ درصدی از تولید ناخالص داخلی (براساس گزارش مرکز آمار در سال ۹۹)، ۵۳ درصد منابع بانکی را در بانک های خود دارد و ۶۳ درصد تسهیلات بانکی (براساس آخرین آمار بانک مرکزی از مانده سپرده ها و تسهیلات بانکی در پایان آبان ماه ۱۴۰۰) نیز در این استان پرداخت می شود.در حقیقت بیش از نیمی از سپرده های بانکی، ارتباطی به فعالیت های اقتصادی مستقر در تهران ندارد بلکه مربوط به ثروت تولید شده در قالب معادن، شرکت های صنعتی درشت، مجموعه های خدماتی بزرگ و میادین نفت و گاز است و چون در شعب بانک های تهران ثبت شده است، مبنای پرداخت تسهیلات بانکی به تهران نشینان می شود و همین مسئله یکی از اساسی ترین سازوکارهای تمرکزگرایی و بزرگ شدن تهران و عقب ماندگی استان هاست.

شبیه همین مسئله را در مالیات واحدهای صنعتی و معدنی استان ها  هم می بینیم.  در حالی که کارخانجات مختلف آلودگی محیطی و هزینه های دیگر خود را به استان ها تحمیل می کنند اما مالیات خود را براساس محل استقرار دفتر اصلی  خود که عمدتا در تهران است در پایتخت پرداخت می‌کنند مالیاتی که باید در استان ها پرداخت شود و بخشی از آن به موجب قوانین در اختیار بودجه های استانی و برای توسعه زیرساخت های مناطق مختلف کشور هزینه شود،جزو درآمدهای استانی قرار نمی گیرد و هر سال بر این مبنا، چند هزار میلیارد تومان از درآمدی که می تواند جزو منابع بودجه ای استان ها باشد راهی پایتخت می شود.با این سازوکار بی دلیل نیست که بسیاری از افراد و حتی شرکت ها تمایل به تهران نشینی دارند. تهران مالک بخشی از ثروت استان های دیگر است و علاوه بر دسترسی نزدیک تر به رانت‌های ملی و لابی های مرکزنشینی، محل اصلی توزیع منابع بانکی و بودجه ای است. 

تا زمانی که این سازوکار ناعادلانه در عرصه نظام بانکی و مالیاتی برقرار است، صحبت از عدالت منطقه‌ای و کاهش تمرکزگرایی بی فایده است. باید سهم واقعی هر استان از منابع بانکی و درآمدهای مالیاتی محقق شود تا بتوان به توسعه منطقه ای و کاستن از تمرکز ثروت و به تبع آن جمعیت و ترافیک و آلودگی و سایر معضلات در پایتخت فکر کرد. به همین دلیل پیگیری درخواست وزیر اقتصاد از وزیر صمت و نظارت بر اجرای آن و مشوق های لازم و تنبیهات مقتضی در این زمینه ضروری است.​

منبع: روزنامه خراسان
ارسال نظر: