آسیه پناهی، ده ونک، باستی هیلز و تبعیض در قانون!

نسیم آنلاین ؛ علیرضا ربیعی: ما با یک اتفاق روبرو نیستیم، ما با یک پدیده تکراری و یک روند مواجه هستیم. روزی در ده ونک حکم تخریب خانه های قدیمی مردم محروم و مستضعف را گرفته بودند، همه را ردیف کردند برای تخریب آلونک های ده ونک، همانجا بود که سیاره خانم که همه زندگی اش را در معرض نابودی می دید ایست قلبی کرد و به رحمت خدا رفت. همه به خط شدیم تا بلکه جلوی بولدرزها را موقتا بگیریم تا چاره ای برای مردم بی پناه اندیشیده شود، ماجرا با مقامات عالی دولت هم رسید، اما اتفاق خاصی نیفتاد!

6 سال است مردم محروم و نجیب منطقه غیزانیه آب خوردن ندارند، اعتراضشان را به هر نحو قانونی و مدنی به گوش مقامات رسانده اند، مقامات هم وعده پشت وعده! حالا پس از شش سال مردم تشنه غیزانیه اعتراض خود را به کف خیابان می آوردند، نیروهای پلیس وارد میدان می شود و درگیری و زخمی شدن مردم منطقه! امام جمعه برای دلجویی از مردم وارد می شود، رسانه ها و فعالان اجتماعی سیاسی پیگیر ماجرا می شوند، صدای غیزانیه به گوش مقامات می رسد! گویا اگر اعتراض خیابانی و درگیری نمی شد قرار نبود کسی صدای آنها را بشنوند! اساسا چه مجرای اعتراضی برای مردم تشنه غیزانیه گذاشته شده بود؟ نقش حمایتی قانون از مردم تشنه غیزانیه کجاست؟

بگذریم. هنوز ماجرای غیزانیه تمام نشده، خبر می رسد شهرداری کرمانشاه با حکم تخریب اتاقک های مخروبه حاشیه شهر با بولدزر و نیروهای گردن کلفت شهرداری وارد میدان شده! الونکهایی که در اختلاف شهرداری و اوقاف مجوز ساخت ندارند. آسیه پناهی زن کپرنشین کرمانشاهی که آلونک 12 متری خودش که همه زندگی اش است را در معرض نابودی می بیند و نه صدای به جایی می رسد و نه از کسی می تواند شکایت کند، جلو بولدرزها می ایستد و می گوید: «مگر از روی جنازه من رد شوید.» ماموران شهرداری برای اجرای «قانون» هر کاری می توانند می کنند، از حمله شبانه و پرتاب گاز اشک آور تا اسپری فلفل به این مردم بی پناه حاشیه نشین! و خبر می رسد آسیه پناهی دق کرد و مُرد!

و دوباره همان سیکل تکراری آغاز می شود، رسانه ها و فعالان اجتماعی به خط می شوند، خبر همه جا می پیچید اما آسیه دیگر میان ما نیست! اما سیاره خانم دیگر در این دنیا نیست، اما مردم غیزانیه مثل گذشته نخواهند بود آنها برای حق آب خوردن هم تیر خورده اند!

از آن طرف ماجرا هم خیلی داستان های واقعی می شود تعریف کرد. همین چندی پیش بود که در لواسان باستی هیلزها و کلاک ها بعد از سال ها کشف شدند! بعد از ماه ها پیگیری و ورود بسیاری از مقامات حکم قانونی تخریب 1140 متر اضافه بنای ویلای شبنم نعمت زاده صادر شد، همه رسانه ها و فعالان اجتماعی هم وارد شدند، اما معاون شهردار لواسان در توجیه عدم تخریب ویلای شبنم نعمت زاده می گوید اگر یک تَرک کوچک روی قسمت مجاز منزل بیفتد، ازمون شکایت می کنند و پدرمون رو در میارن! و به همین سادگی تخریب 1140 متر غیرقانونی با تاخیر مواجه می شود! راستی کسی از سرنوشت ماجرای ویلای داماد شمخانی در لواسان خبری دارد؟

یک جای کار می لنگد! مساله در یک مصداق ختم نمی شود، گویا با یک روند مواجه ایم. ماجرا از این قرار است؛ اولا در جمهوری اسلامی که همه قوانین باید حامی و پشتیبان محرومین و مستضعفین باشد، داستان برعکس شده گواینکه قوانین در حمایت از سرمایه داران و پول پرستان نوشته شده است! چرا قانون هنوز امکان اعتراض مردم تشنه یک منطقه محروم را فراهم نکرده و چرا قانون از آنها پشتیبانی نمی کند؟ قانون اساسا چیزی جز مدون کردن و ریل گذاری تحقق عدالت و حمایت از محرومین نیست، اما چرا در موارد متعددی قانون حامی مستضعفین نیست؟!

ثانیا حتی اگر با فقدان قانون روبرو هستیم و حتی بالاتر اگر در جایی حق با آن مردم محروم بی پناه باشد، بر مجری قانون و اصحاب قدرت لازم و واجب است چاره ای برای رفع مشکل مردم بکند نه اینکه صرفا به استناد یک قانون خشک بخواهد آنچنان بر مستضعفین سخت بگیرد که این اتفاقات ناگوار در جمهوری اسلامی رخ دهد! بر دولت جمهوری اسلامی واجب است که راهی برای رسیدگی به مشکلات مردم مستضعف و محروم پیدا کند، ولو در مصداقی حق و قانون با آنها نباشد. و اساسا نباید گذاشت فقر و استضعاف و حاشیه نشینی شکل بگیرد که بعدا اگر فردی از سرناچاری آلونکی ساخت بخواهیم با بولدوزر سراغش برویم!

ثالثا آنچه این شرایط را دردآور و گزنده تر می کند، عدم برخورد عادلانه و یکسان در موارد مشابه است. گواینکه قانون وقتی به سراغ اصحاب قدرت و مکنت می رسد نرم خو و اهل تعامل و مذاکره می شود اما وقتی نوبت مردم مستضعف بی پناه می شود با سخت ترین چهره خود بدون کمترین مماشتی با بولدزر و گاز اشک آور وارد می شود. وقتی به لواسان می رسد حکم تخریب در لابی ها یا خریده می شود یا با فشار اصحاب قدرت روی زمین می ماند اما به آسیه پناهی که می رسد بدون ذره ای تردید تخریب و نابود می کند!

اساسا حکمت این سخن مقام معظم رهبری چیست که می فرمایند: «مراد من از قاچاق، فلان کوله‌بَرِ ضعیفِ بلوچستانی نیست که میرود آن‌طرف یک چیزی را برمیدارد روی کول خودش می‌آورد این‌طرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمّیّتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاقهای سازمان‌یافته‌ی بزرگ را میگویم؛ ده‌ها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ خب، باید برویم برخورد کنیم با اینها.»

این یعنی دقیقا خلاف آنچه مجریان قانون در کشور اجرا می کنند، در برابر قاچاق های کلان، مفاسد بزرگ و زمین خواری های گسترده ضعیف و نرم وارد می شوند اما در مواجه با فلان کولبر یا برای تخریب بهمان آلونک 12 متری در حاشیه یک شهر با خشم و غضب و سخت وارد می شوند.

این ماجرا جایی باید تمام بشود، قانون باید در حمایت از مستضعفین باشد. حتی جایی حق با مردم محروم هم نباشد، باید برای رفع مشکل مردم چاره ای اندیشید نه اینکه با آنها برخورد سخت کرد و نهایتا اینکه توان و همت مجریان قانون باید در برخورد با قانون شکنان گردن کلفت و مفاسد گسترده باشد نه پیگرد یک کولبر!