نهاد فراقانونی و سواستفاده از اختیارات؛ مرور تجربه ستاد کرونا
تجربه ستاد کرونا نشان می‌دهد در نظر گرفتن اختیارات بی‌حد و حصر می‌تواند به دخالت مجریان و تصمیم‌گیرندگان در گستره‌ی وسیعی از حوزه‌های حتی نامربوط بینجامد.
نسیم آنلاین؛ روح الله اکبری: تشکیل هیئتی هفت نفره طبق مصوبه‌ی مولدسازی اولین مورد از تشکیل جمعی فراقانونی و با اختیارات تقریباً نامحدود نیست. پیش از این «ستاد ملی مبارزه با کرونا» نیز به همین شیوه تأسیس شد. چهارده نفر از مقامات کشوری و لشکری عضو این ستاد به ریاست رئیس‌جمهور بودند. همانطور که هیئت هفت نفره‌ی مولدسازی براساس مصوبه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شده است، ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز طبق مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت. ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز مثل این هیئت دارای اختیارات وسیعی بود. حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، درباره‌ی اختیارات این ستاد گفته بود که «شورای عالی امنیت ملی آمد تصویب کرد، گفت ستادی تشکیل شود که اختیارات او در حد اختیارات شورای عالی امنیت ملی باشد. یعنی مصوبات آن برای همه لازم‌الاجرا باشد و مصوبات آن در حکم قانون باشد.» مروری بر برخی مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌تواند به فهم بهتر تبعات اعطای اختیارات فراقانونی و بدون حساب‌کشی به یک جمع چندنفره کمک کند.
یکی از مصوبات عجیب ستاد ملی مبارزه با کرونا به تعویق انداختن یکی از تبصره‌های اصلاح شده‌ی «قانون صدور دسته‌چک» بود. طبق این تبصره عملیات بانکی بر روی چکها مستلزم این شده بود که اطلاعات چک علاوه بر صدور کاغذی، در سامانه‌ی بانک مرکزی نیز ثبت شود. این قانون در سال 1397 تصویب شده و قرار بود از آذرماه 1399 اجرا شود. اما 22 آذرماه همان سال ستاد ملی مبارزه با کرونا اجرای این قانون را به بهانه‌ی «لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی و کاهش مراجعه‌ی مردم به شعب بانک‌ها» تا پایان سال به تعویق انداخت. جلیل محبی، حقوق‌دان و دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفت‌وگوی اخیر خود با نسیم‌آنلاین تعویق این قانون را نامرتبط با ستاد ملی مبارزه با کرونا دانسته بود.
یکی دیگر از مصوبات ستاد کرونا، محدودیت تردد شبانه در شهرهای درگیر با کرونا بود. یک آذرماه 1399، ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که تردد خودروهای فاقد مجوز از ساعت 21 تا 4 صبح در شهرهای قرمز ممنوع است. این محدودیت در جلسات بعدی ستاد به شهرهای نارنجی و زرد نیز سرایت کرد. از ابتدای ابلاغ این مصوبه تا زمان لغو آن انتقادات زیادی نسبت به این طرح مطرح شد. مهم‌ترین انتقاد، بی‌تأثیر بودن آن نسبت به کنترل شیوع کرونا بود. ادامه یافتن یک‌ساله‌ی این طرح حتی در شرایطی که رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها و تالارهای برگزاری مراسم نیز مشغول به کار خود بودند، انتقادات نسبت به این طرح را افزایش داده بود. دایره‌ی منتقدین نسبت به این طرح نیز در انتهای کار آن بسیار وسیع شده بود. به عنوان مثال، رئیس پلیس راهور ناجا در آبان 1400 گفته بود: «شاید طرح منع تردد شبانه خیلی اثربخش نباشد. به ویژه آن که خوشبختانه دیگر اکثریت مردم نیز واکسن زده‌اند.» سردار هادیانفر، این طرح را یکی از عوامل افزایش ترافیک نیز دانسته بود. در نهایت ستاد ملی مبارزه کرونا 29 آبان 1400 این محدودیت را لغو کرد.
ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبات پرسش‌برانگیز دیگری نیز داشت. مثلاً این ستاد در مرداد 1399 اعلام کرد که دانشجویان اگر به هر دلیلی نمی‌خواهند در نیم‌سال جدید دانشگاه ثبت نام کنند می‌توانند از مرخصی بدون احتساب سنوات استفاده کنند. این ستاد در آذر 99 سقف فروش نفت خام و میعانات گازی را نیز نسبت به آنچه در بودجه مشخص شده بود افزایش داد. دلیل این تصمیم، تأمین اعتبار برای خرید قطعات مورد نیاز برای تأمین و تولید حداکثر 5000 دستگاه اتوبوس اعلام شده بود. مصوبه‌ی ستاد کرونا در خصوص کاهش آلودگی هوا در دی‌ماه 1399 نیز جالب توجه است. طبق این مصوبه، برخی فعالیت‌های عمرانی در جهت کاهش آلودگی هوا ممنوع شدند. همچنین در همین راستا در مصرف انرژی چند نیروگاه نیز محدودیت ایجاد شد و تردد کامیون‌های با عمر بالاتر از بیست سال در محدوده‌ی کلان‌شهر تهران ممنوع و صداوسیما نیز مکلف شد تا با همکاری وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو نسبت به کاهش مصرف گاز و برق در زمستان فرهنگ‌سازی کند.
حسن روحانی در مرداد 1399، فرآیند تأسیس این ستاد را توضیح داده بود: «در همان روزهای اولیه نسبت به مسأله کرونا شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد و مثلاً اولین جلسه ما راجع به کرونا شنبه سوم اسفند بود که روزهای اول بود و در همان شنبه سوم اسفند یک مصوبه‌ای داشتیم. در همان مصوبه، ستاد ملی کرونا تصویب شد و تشکیلش مورد تأکید قرار گرفت و در آنجا گفت ستاد ملی کرونا، مصوباتش از لحاظ لزوم تبعیت همتراز مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و این را مقام معظم رهبری امضاء کردند.»
رحمانی فضلی، وزیر وقت کشور نیز در خصوص جایگاه مصوبات ستاد مبارزه با کرونا گفته بود:
«مصوبات ستاد ملی در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تصویب مقام معظم رهبری می رسد و لازم الاجرا است. در جلسه ستاد هم ایشان فرمودند که مصوبات ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است، یعنی همه این‌ها مصوبه‌ی مقام معظم رهبری و عین قانون برای ما است.»
ستاد ملی مبارزه با کرونا نهادی بود با اختیارات فوق‌العاده که مصوباتش در حکم قانون به حساب می‌آمد. در حالی که نه سازوکاری مشخص برای اعتراض به آن‌ها و نقضشان وجود داشت و نه از حیث مطابقت با قانون اساسی و شرع در شورای نگهبان بررسی می‌شدند. تجربه‌ی اعطای چنین اختیاراتی به این نهاد دو پیامد کلی داشت. اولین پیامد، دخالت این نهاد در حوزه‌های مختلفی بود که ربط مشخصی به حوزه‌ی خاص مبارزه با کرونا نداشتند. تعویق اجرای قانون دسته‌چک، تصمیم‌گیری در خصوص هوای پاک و افزایش سقف فروش نفت خام از جمله‌ی این موارد است. دومین پیامد این بود که این نهاد امکان وضع قوانینی را پیدا کرد که ناقض حقوق مشروع مردم بودند، اما مردم امکانی برای اعتراض سیستماتیک و مؤثر نسبت به آن‌ها نداشتند. یک سال محدودیت تردد شبانه از این دست مقررات است.
معمولاً تصمیم‌گیران و مقامات اجرایی در توجیه اعطای این سطح از اختیارات به چنین نهادهایی علاوه بر آن که پای تصویب شدن این اختیارات در شورایی عالی را پیش می‌کشند، به تأیید رهبر انقلاب نیز متمسک می‌شوند. حامد نیکونهاد، استاد حقوق دانشگاه؛ در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین درباره‌ی این رویه گفته بود:
«فکر می‌کنید برای چه شورای سران سه قوه ایجاد می‌شود؟ چون شورای نگهبان اینطوری لازم نیست. می‌بریم آنجا تصویب می‌کنیم سه نفری. دیگر نگران چه هستید؟ آن موضوعاتی هم که خیلی بابتش فشار آوردند می‌رویم تأیید رهبر می‌گیریم. رهبر باید چه کار کند؟ تأیید نکند؟ رهبر را در کار انجام شده قرار می‌دهید دیگر. چند بار بگوید نه، وتو کند! چند بار بگوید این نمی‌شود، آن نمی‌شود؟ این کار را کرده‌اند، متأسفانه خیلی از چیزهایی که باید بیاید در هیئت وزیران، باید بیاید در مجلس، می‌گویند نه، می‌بریم شورای سران مصوبه می‌گیریم. ظاهراً دستگاه‌های دیگر هم یاد گرفته‌اند. وقتی می‌خواهند مجلس را دور بزنند، می‌گویند ببریم در شورای سران. می‌شود یک‌جور لابی‌گری در نظام تصمیم‌گیری.»
به نظر می‌رسد که در مصوبه‌ی اخیر در خصوص مولدسازی نیز رویه‌ی تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا در حال تکرار است. در نظر گرفتن اختیارات بی‌حد و حصر می‌تواند به دخالت مجریان و تصمیم‌گیرندگان در گستره‌ی وسیعی از حوزه‌ها بینجامد. اعطای مصونیت‌های قضائی به مجریان و تعیین نکردن ضوابطی مشخص برای واگذاری‌ها نیز می‌تواند بسترساز فساد شود. شاید همین نگرانی‌ها باعث شد که رهبر انقلاب در خصوص اختیارات وسیع هیئت هفت نفره‌ی مولدسازی هشدار دهند و لزوم مراقبت از عملکرد این هیئت را متذکر شوند.
