با این رأی دیوان عملاً حداقل دستمزد بلاموضوع می‌شود

نسیم‌آنلاین: جزئیات رأی دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران روز یکشنبه منتشر شد. کارگران نسبت به مصوبۀ مزدی 1402 اعتراض داشتند و معتقد بودند که منطبق با قانون کار نیست. اما دیوان عدالت اداری در رأی صادرۀ خود تأکید کرد که مصوبۀ مزدی قانونی است و قانون کار الزامی برای افزایش دستمزد عیناً مطابق با تورم ندارد. نسیم‌آنلاین دربارۀ این حکم دیوان به گفتگو با علیرضا میرغفاری نمایندۀ انجمن صنفی کارگران پالایشگاه‌های بوشهر پرداخته است.

دیروز جزئیات رأی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت کارگران در مورد موضوع حداقل دستمزد منتشر شد. در مورد اینکه کارگران به چه چیزی اعتراض داشتند و برای چه چیزی شکایت کردند و اینکه پاسخ دیوان چه چیزی بود توضیحی می‌فرمایید؟

کارگران اساس شکایتی که داشتند این بود که باتوجه‌به نرخ تورم اعلامی از سمت بانک مرکزی و سبد معیشتی که 13 میلیون و 90 هزار تومان تعیین شد به دیوان عدالت اداری بعد از مصوبۀ شورای‌عالی کار شکایت کردند. ما شاهد بودیم که در جلسۀ امسال، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت هم حضور داشتند و با تأکید بر اینکه مصوبۀ مزدی سال 1401 یکی از عامل‌های اصلی تورم بوده است نسبت به مصوبۀ مزدی سال 1402 تأکید ویژه‌ای داشتند که بالا نرود زیرا آن را عامل اصلی تورم مزد و حقوق کارگران می‌دانند. به هر صورت‌ شورای عالی کار شامل سه نفر نمایندۀ کارگر، سه نفر نمایندۀ کارفرما و سه نفر نمایندۀ دولت است. سه نفر نمایندۀ دولت هم وزیر کار، وزیر صنعت و وزیر اقتصاد بودند و گفتم خدمتتان که تأکید داشتند که مصوبۀ 57 درصدی سال 1401 یکی از عوامل اصلی تورم بوده و مخالفت شدیدی نسبت به افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم داشتند.

 این باعث می‌شود که جامعه این برداشت را داشته باشد که تمامی عوامل تورم‌زا نادیده گرفته شده و فقط بر  بحث حقوق و دستمزد تأکید می‌شود. درصورتی‌که ما در قیمت تمام شدۀ محصولات می‌بینیم که حقوق و دستمزد سهم بسیار اندکی دارد. میزان حقوق و دستمزد نیروی کار در قیمت تمام شدۀ محصول بین 3 الی 4 درصد می‌باشد. درصورتی‌که استاندارد آن بین 15 تا 20 درصد است و متأسفانه به دلیل عدم احصاء بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ دیده نمی‌شود. سهم بانک‌های خصوصی و خلق بدون پشتوانۀ پول، کاهش ارزش پول ملی، انحصار در حوزه‌های اساسی چون مسکن، درمان و آموزش در نرخ تورم تأثیر ندارد ولی دستمزد کارگر عامل اصلی شناخته می‌شود. جامعۀ کارگری هم از عوامل تورم آگاه است و وقتی در جلسه می‌نشیند و می‌بیند که عامل اصلی تورم را حقوق کارگر می‌بینند همزمان در جلسات شورای‌عالی کار موفق نمی‌شود که عدد مبتنی بر تورم و سبد معیشت را مصوب کند، مجبور است که به دیوان عدالت اداری شکایت کند بلکه بتواند به‌صورت قانونی و با حمایت دیوان آن مصوبه را ابطال کند.

شکایت از طرف چه کسی انجام شد؟

آقای حبیبی از اعضای شورای اسلامی کار استان تهران این موضوع را پیش برد و دادنامه را ایشان تنظیم کردند و مطابق با دادنامه‌ای که ایشان تنظیم کرده بود سایر کارگرها هم به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند. هدف هم این بود که تعداد شکایت‌ها بالا برود. به دو دلیل: یک اینکه به‌گونه‌ای اعتراض مدنی شناخته بشود و کارگرها از این طریق بتوانند اعتراض خود را نسبت به مصوبۀ مزدی امسال نشان بدهند. دو اینکه بتوانند باتوجه‌به بند 2 مادۀ 41 که با صراحت اشاره می‌کند که حداقل حقوق و دستمزد باید حداقل نیازهای یک خانوار را تأمین کند، به آن دست پیدا کنند و مزدی تصویب بشود که بتواند این نیازها را برای کارگران برآورده کند.

متأسفانه دیوان عدالت بند 2 مادۀ 41 قانون کار را نادیده گرفت و باتوجه‌به تفسیری که دیوان از قانون کار می‌کند می‌گوید که چون ننوشته است عیناً بر اساس تورم و نوشته شده است بر اساس نرخ تورم این نمی‌تواند مبنای افزایش دستمزد باشد و طبق این تفسیر دیوان، مزد می‌تواند عددی باشد که کمتر از تورم باشد یا می‌تواند بیشتر باشد یا می‌تواند مساوی نرخ تورم باشد و مصوبۀ مزدی می‌تواند هر آن چیزی باشد که شورای‌عالی کار مصوب می‌کند.

راجع‌به مادۀ ‌قانونی که به بحث افزایش دستمزد می‌پردازد بیشتر توضیح می‌دهید؟ به نظر شما رأی دیوان کاملاً مبتنی بر قانون کار است یا خیر؟

مادۀ 41 قانون کار دربارۀ مصوبات مزدی صحبت می‌کند. آنجا صراحت قانونی وجود دارد. مادۀ 41 می‌گوید که تمامی مصوبات مزدی باید در شورای‌عالی کار تصویب بشود و از طرفی میزان حداقل حقوق را برای صنایع مختلف کشور و نقاط مختلف کشور باید تعیین بکند. در واقع مادۀ 41 دو تا بند دارد. بند یک می‌گوید حداقل دستمزد کارگران باتوجه‌به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود باید تعیین بشود. در واقع دیوان این بند را مورد استناد قرار می‌دهد و می‌گوید در این بند چون اشاره نشده که باید از تورم بیشتر یا کمتر باشد پس لزومی ندارد که افزایش حقوق عیناً برابر با تورم باشد. این تفسیری است که دیوان عدالت دارد. درصورتی‌که ماهیت قانون کار گفته است که باید حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلام بشود وگرنه نیازی نبود که به بحث تورم در قانون ارجاع داده بشود و نامی از نرخ تورم برده شود؛ ولی به دلیل نگارش بد قانون کار توانستند شیطنتی را انجام بدهند و قانون را به نفع خودشان تفسیر کنند.

بند دو مادۀ 41 می‌گوید حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. این همان ماده‌ای است که در اول صحبت‌های خود اشاره کردم. تعداد متوسط خانوار امسال 3.3 نفر و سبد معیشتی نیز 13 میلیون و 90 هزار تومان اعلام شد. یعنی حداقل مزدی که امسال تصویب شده است باید بتواند خانوار 3.3 نفره را پوشش بدهد که خب ما شاهد هستیم که این مزدی که تصویب شده حتی در شهرهای کوچک هم قادر نیست از پس هزینه‌های خانوار 3.3 نفره بر بیاید.

مسئله‌ای که ما داریم این است که وقتی بند یک مادۀ 41 را به نفع خودتان تفسیر می‌کنید، بند دومی هم موجود هست. چرا به آن مراجعه نمی‌کنید؟ چگونه می‌شود با حداقل مزدی که مصوب شده در کوچک‌ترین شهرها و روستاها زندگی کرد و زندگی یک خانوار و نیازهای اساسی‌شان را تهیه کرد؟ نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش مناسب و درمان را چگونه می‌توان بر اساس عددی که تصویب شده است تأمین کرد؟

دیوان گفته تورم مبنای افزایش دستمزد نیست، خب سؤالی که اینجا پیش می‌آید این است پس چه چیزی باید مبنا قرار بگیرد؟ آیا دیوان مبنای افزایش دستمزد را از بین برده است؟

ببینید پاسخی که دیوان عدالت اداری داده است پاسخی یک‌جانبه بوده است و رأی و نظر نمایندگان کارگری و جامعۀ کارگری دیده نشده است. یعنی جلسه‌ای تشکیل نشده که در آن نمایندۀ کارگر بخواهد به بند دو اشاره کند و جایی باشد که نمایندۀ کارگر در واقع بتواند در آن قدرت چانه‌زنی داشته باشد. رأی دیوان به‌صورت یک‌جانبه صادر می شود و دیوان مغایرت مصوبه را با قوانین بررسی می کند و به شکایت‌ها پاسخ می‌دهد.

حتی معتقدیم که شورای‌عالی کار هم شورایی است که وزنۀ آن به نفع کارفرما است. چرا؟ چون در آن نمایندگان دولت نیز حضور دارند و دولت در مسئلۀ حقوق و دستمزد ذی‌نفع است؛ چون دولت به‌نوعی خودش کارفرمای بزرگی است که در شورای‌عالی کار حق رأی دارد. در واقع کارفرمای بزرگ دولت است و کارفرمای کوچک نمایندۀ انجمن صنفی کارفرمایان. یعنی شورای‌عالی کار که وظیفه‌اش ایجاد فضایی برای چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان است وزنۀ آن به‌هیچ‌عنوان به سمت کارگر نیست و کارگر در آن توان چانه‌زنی ندارد.

حتی سال 99 نمایندگان کارگری حاضر نشدند نرخ مصوبۀ شورای‌عالی کار را امضا کنند و باتوجه‌به شرایطی که توصیف کردیم نمایندۀ دولت و کارفرما امضا کردند و مصوبه لازم‌الاجرا شد. همان سال 99 هم باز نمایندگان کارگری به دیوان شکایت کردند و دیوان رأی به نفع جامعۀ کارگری صادر نکرد و مصوبه را ابطال نکرد و همیشه این ناترازی باعث شده جامعۀ کارگری آسیب‌های زیادی ببیند و باتوجه‌به سبد معیشت و نرخ تورم دستمزدش افزایش پیدا نکند. به‌گونه‌ای که روزبه‌روز سفرۀ کارگران کوچک‌تر می‌شود. الان جامعۀ کارگری در بحث مسکن، بهداشت و آموزش که سه رکن اصلی زندگی شایسته هستند، ناتوان است و از کیفیت لازم برای زندگی برخوردار نیست.

این رأی نهایی دیوان است؟ امکان اعتراض به این رأی وجود دارد؟

این رأی دیوان در حالی که مصوبه را ابطال نکرده است قابل اعتراض نیست.

به‌عنوان سؤال آخر، قبل‌تر دیوان دربارۀ مادۀ 7 قانون کار دادنامۀ 179 را صادر کرده بود. دادنامه‌ای که عملاً مادۀ 7 قانون کار را بلاموضوع کرده بود و باعث شده بود بحث امنیت شغلی کارگران از دست برود، به نظر شما امکان این وجود دارد که این رأی دیوان حداقل دستمزد را بلاموضوع کند؟

 ببینید این‌ها در واقع شیطنت‌هایی است که نسبت به نگارش قانون کار انجام شده است. وگرنه ماهیتاً و اساساً زمانی که قانون کار تصویب می‌شده بنا بر این نبوده است که مادۀ 7 به این شکل اجرایی بشود و شیطنت‌هایی است که قانون کار را از آن ماهیت و اساسی که داشته دور می‌کند. عملاً مادۀ 7 باتوجه‌به دادنامۀ 179 بلاموضوع شده و عملاً مادۀ 41 قانون کار جامعیتی برای جامعۀ کارگران ندارد. بهتر است نمایندۀ دولت و کارفرما خودشان هر سال مزدی را مصوب کنند. وقتی قرار است به نظر کارگر بی‌توجهی بشود حضور نمایندۀ کارگر خیلی اثری ندارد؛ چون وزنه به سمت کارفرماست. مادۀ 168 که راجع‌به جلسات شورای‌عالی کار است، می‌گوید که جلسات با حضور 7 نفر رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات با اکثریت آرا قابل‌اجرا هست؛ ولی اشاره نشده است که حداقل یک رأی نمایندۀ کارگری لازم باشد. یعنی اگر نمایندگان کارگری هر سه نفرشان هم امضا نکنند مصوبه با اکثریت آرا تصویب و لازم‌الاجرا می‌شود.

الان هم می‌بینیم که مادۀ 41 به سرنوشت مادۀ 7 دچار شده است. چون باتوجه‌به رأی دیوان دیگر نیازی نیست به تورم یا سبد معیشت یا بعد خانوار رجوع کرد. قبل از این هم ما شاهد بودیم که مصوبات از پیش تعیین‌تکلیف شده بودند و این جلسات شورای‌عالی کار بیشتر جنبۀ تبلیغاتی دارد که نظرات شرکای اجتماعی را بگیرند. از طرفی باتوجه‌به رأی امسال دیوان عدالت اداری ما می‌توانیم بگوییم که مادۀ 41 کاملاً از قانون کار حذف شده و به سرنوشت مادۀ 7 دچار شده و رسماً بلاموضوع شده است.