3 ایراد اساسی طرح تشکیل سازمان ملی اقامت/مهاجرت

نسیم آنلاین؛ علیرضا مهری: هفته گذشته کلیات طرح تشکیل سازمان ملی اقامت به تصویب مجلس رسید. قانونی که از دو جهت حائز اهمیت است. اول سپردن امور مربوط به مهاجران به یک سازمان و حل مسئله‌ی ایجاد بحران‌های موسمی که توسط دستگاه های مختلف ایجاد می شد. دوم قانونگذاری در این حوزه که به خاطر خلا قانونی موجود در این حوزه مهاجران با چالش‌های اساسی مواجه هستند.

با این وجود متنی که کلیت آن در مجلس به تصویب رسید دارای ایراداتی است که به چند مورد از آن اشاره می شود

1- مشخص نیست که قانونگذار با این قانون به دنبال چه هدفی است. دو هدف به صورت موازی در متن طرح پیشنهادی وجود دارد.

اول. سپردن مرجعیت پیگیری امور مربوط به مهاجران به یک سازمان

دوم. تعیین چهارچوب حقوقی و قانونی در مواجهه با مسئله‌ی مهاجرت

متن پیشنهادی متمرکز بر هیچ کدام از این دو هدف نیست. پیگیری موازی این دو هدف عملا متن پیشنهادی را دچار ضعف جدی منطقی و حقوقی کرده است. به عنوان مثال در عین اینکه متن پیشنهادی به دنبال سپردن هماهنگی و راهبری و برنامه ریزی بلندمدت و اصلاح قوانین و مقررات به سازمان ملی اقامت و شورای هماهنگی مهاجرت است، در خود متن عمده تصمیمات مربوط به اصلاح قوانین و برنامه ریزی بلندمدت صورت گرفته است.

2- فرار از پذیرش مسئولیت نتیجه‌ی قطعی طراحی جدید است. پناه بردن به سازوکار شورایی در تناقض آشکار با سپردن امور به یک سازمان به عنوان متولی حوزه مهاجرت است. تا پیش از این تعداد زیادی از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در این حوزه مسئولیت‌هایی داشتند که در انجام امور مربوط به خود کارنامه‌ی قابل دفاعی ندارند. در طراحی جدید این دستگاه‌ها از لایه‌ی مجری به لایه‌ی برنامه‌ریز ارتقا یافته اند. یکی از چالش‌هایی که طراحی جدید رقم خواهد زد، مسئولیت ناپذیری است. کدام یک از نهادهای عضو شورای هماهنگی در نسخه جدید و شورای عالی در نسخه قبلی مسئول امور مهاجران هستند؟ متاسفانه در طراحی این طرح از تجربه‌های شکست خورده‌ی مدیریت شورای استفاده نشده است. 

3- روح کلی قانون نسبت به وضعیت امروز بی توجه است. امروز چند میلیون مهاجر در ایران با مسائل و مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند. بخشی از جامعه مهاجران سالهاست که در ایرانند و تجربه‌های زندگی این افراد در ایران می تواند به تدوین سیاستی کارآمد بیانجامد. اما چهارچوب کلی که  در متن پیشنهادی آمده به گونه‌ای است که انگار در دوران پیش از مهاجرت هستیم و قرار است مهاجرانی بعد از تصویب این قانون وارد کشور شوند. بخشی از این مسئله به خاطر پناه بردن نویسندگان سیاست پیشنهادی به نسخه‌های کشورهای دیگر و بی‌توجهی به تجربه‌ی زیسته‌ی چند میلیون مهاجر موجود در کشور است. نمونه‌ی این بی‌توجهی را می‌توان در حذف اعطای تابعیت به مهاجران مشاهده کرد. حقی که در همه این سالها از بسیاری از مهاجرانی که سالهای بسیاری است در کشور ما به عنوان هم وطن ما زندگی می کنند سلب شده است.