چرا افزایش دستمزد تورمزا نیست؟ پاسخ کارشناسان روابط کار
در ادامه پنل تخصصی همایش «تنظیم روابط کار»، نمایندگان کارگری، اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی با انتقاد از تمرکز صرف بر حداقل دستمزد، بر ضرورت افزایش همگانی دستمزد متناسب با تورم، تقویت تقاضای داخلی و نقش ناچیز مزد در ایجاد تورم تأکید کردند و ریشه اصلی فشار معیشتی کارگران و بنگاهها را در سیاستهای کلان اقتصادی، بهویژه نرخ ارز و مسکن دانستند.
خانه کارگر بار دیگر بر لزوم توجه جدی به جبران قدرت خرید ازدسترفتهی کارگران و تقویت صدای جامعه کارگری در شورای عالی کار و دیگر نهادهای تصمیمگیر تأکید کرد.
عبور از بحث درصد افزایش دستمزد؛ تمرکز بر مسائل س
«نوح منوری» استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این نشست، گفت: ماندن در سطح بحث عدد، رقم و درصد افزایش حداقل دستمزد، مسائل اساسیتر را پنهان میکند. آمار خط فقر، سبد معیشت و فاصله فزاینده دستمزد با هزینههای زندگی واضح است، اما تمرکز صرف روی درصد افزایش، بنبست ایجاد میکند و استدلالهایی مانند تورمزا بودن دستمزد یا نابودی کسبوکارها را تقویت می کند.
منوری اشاره کرد: سهم دستمزد در هزینههای بنگاهها متفاوت است: در واحدهای تولیدی بزرگ یا نوآور، این سهم ناچیز است و افزایش به راحتی به قیمت محصول منتقل میشود؛ اما در بنگاههای خدماتی با حاشیه سود کم، تأثیر بیشتری دارد.
وی این استدلال که «دستمزد باعث تورم میشود» را رد کرد و گفت: تورم عوامل متعددی دارد و دستمزد سهم ناچیزی در آن ایفا میکند. در مقابل، برخی تولیدکنندگان یا دلالان به راحتی قیمتها را با ارز تطبیق میدهند، اما کارگران سالی یک بار افزایش دارند. بحران تقاضای مؤثر نیز با تسهیلات موقت به تعویق افتاده، اما به نحو واقعی حل نمیشود.
سیاستهای کلان اقتصادی ریشه اصلی مشکلات بنگاههای اقتصادی و کارگران است/ افزایش دستمزد متناسب با تورم موجب پایداری نیروی انسانی میشود
«محمود تولایی» رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در این نشست، گفت: بخش خصوصی واقعی هیچگاه به حداقل دستمزد اکتفا نکرده و همواره پرداختهایی بالاتر از کف قانونی داشته است.
تولایی با اشاره به جمعبندی اتاق بازرگانی ایران در سالهای اخیر اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که بحث حداقل دستمزد عمدتاً تحت تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی حاکمیت قرار دارد و تصمیم نهایی نیز توسط دولت تأیید میشود.
وی ادامه داد: بنابراین، اتاق ایران دیگر ورود مستقیم به تعیین حداقل دستمزد ندارد و هر آنچه بین دولت و شرکای اجتماعی توافق شود، مورد قبول ماست.
بخش خصوصی تا دو برابر حداقل دستمزد پرداخت میکند
رئیس کمیسیون اتاق ایران با استناد به لیستهای بیمه تأمین اجتماعی تصریح کرد: در بخش خصوصی، پرداخت دستمزد تا دو برابر حداقل مصوب رایج است و این میزان متناسب با نوع بنگاه، فعالیت، بهرهوری و نرخ بازده تنظیم میشود.
وی افزود: حداقل دستمزد تنها کف معیشت است و کارفرمایان واقعی برای پایداری نیروی انسانی، افزایشهایی بیش از ضریب تورم اعمال میکنند.
تولایی تأکید کرد: نیروی انسانی سرمایه اجتماعی غیرقابل جایگزین است و نمیتوان آن را مانند مواد اولیه از خارج تأمین کرد. بنابراین، حفظ و انگیزش کارکنان اولویت بنگاههای موفق است.
تولایی با اشاره به مطالعات انجامشده در اتاق ایران، از ایده مزد منطقهای دفاع کرد و گفت: تفاوت هزینه زندگی در تهران و سایر مناطق کشور چشمگیر است و حداقل دستمزد فعلی حتی تأمین یک اتاق در تهران را ممکن نمیسازد.
وی پیشنهاد داد: کف دستمزد ملی تعیین شود، اما در مناطق گرانتر مانند تهران، ضریب بالاتری اعمال گردد تا از مهاجرت بیرویه جلوگیری شود.
عضو اتاق ایران با انتقاد از سیاستهای کلان، اظهار داشت: مشکلات اصلی از حوزههایی مانند نرخ ارز، مسکن و عرضه ناشی میشود که بنگاهها را ضعیفتر میکند.
وی گفت: تورم سنگین و مالیاتهای بالا باعث میشود سرمایه فعالان اقتصادی سال به سال تحلیل رود و قدرت خرید جامعه کاهش یابد.
تولایی افزود: وقتی قدرت خرید کارگران و مستمریبگیران کاهش یابد، چرخ کسبوکارها نیز کند میشود. مصرف اقلام اساسی مانند لبنیات و پروتئین کم شده و جامعه در دور باطل تورمی گرفتار است.
وی تأکید کرد: بدون اصلاح سیاستهای کلان، نشستهای سهجانبهگرایی تنها تأثیر کوتاهمدت خواهد داشت.
افزایش دستمزد در بنگاههای کارگرمحور میتواند منجر به زیاندهی شود
تولایی گفت: در بنگاههایی که سهم نیروی کار یدی بالاست، افزایش چشمگیر دستمزد میتواند قیمت تمامشده را به حدی بالا ببرد که بازار آن را نپذیرد و هر دو طرف (کارفرما و کارگر) متضرر شوند.
در پایان، تولایی بر لزوم توجه همزمان به معیشت کارگران و پایداری بنگاهها تأکید کرد و گفت: همه ذینفعان در یک کشتی هستیم و اصلاح ریشهای سیاستهای اقتصادی تنها راه خروج از این وضعیت است.
