"پیوستن به کنواسیون برن دورخیز برای سازمان تجارت جهانی"

کدخبر: 925111

«نسیم» در گزارشی به بررسی بحث پیوستن به کپی رایت در دولت یازدهم پرداخته است

به گزارش خبرنگار «نسیم»، کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری است که معمولاً به اختصار برن شناخته می‌شود. این کنوانسیون یک معاهده بین‌المللی در خصوص حق تکثیر و حق مؤلف است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد.

این کنوانسیون کشورهای امضاکننده را (که در متن معاهده به نام «کشورهای عضو اتحادیه» شناخته شده‌اند) ملزم می‌کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهد. این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو می‌باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می‌کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است. به عنوان مثال، قانون کپی‌رایت فرانسه در مورد هر اثری که حمایت کپی‌رایت برای آن از دادگاه‌های فرانسه درخواست شود، بدون توجه به اینکه آن اثر ابتدائاً در کجا پدید آمده‌است، مادام که پدیدآورندهٔ اثر، تبعه یا مقیم یکی از کشورهای عضو است، لازم‌الاجراست.

علاوه بر ایجاد یک نظام رفتار مشابه که کپی‌رایت را در میان کشورهای امضاکننده، بین‌المللی ساخت، این کنواسیون همچنین اعضا خود را ملزم می‌کند که حداقل استانداردهایی را در قوانین کپی‌رایت خود وارد سازند. این استانداردها در مواد یک تا ۲۰ کنوانسیون برن مقرر شده‌اند.

مطابق با کنوانسیون برن، حمایت کپی‌رایت خودبه‌خود باید فراهم آید و هیچ لزومی به ثبت رسمی آثار در کشورهای دیگر برای به برقراری این حمایت نیست؛ البته در مورد ایالات متحده آمریکا می‌توان، این نکته را بیان کرد که هنگامی که این کشور در سال ۱۹۸۸ به معاهده پیوست، قوانین خود را درباره به خسارت قانونی و هزینه وکیل دادگستری، که تنها در صورت ثبت رسمی کپی‌رایت اثر ممکن بود مطالبه شود و مورد رأی قرار گیر، تغییر نداد.

قرارداد برن مقرر می‌دارد که کلیه آثار به غیر از آثار عکاسی و کارهای سینمایی از مدت حمایت حداقل ۵۰ سال بعد از مرگ پدیدآورنده برخوردار است، البته کشورهای امضاکننده امکان این را دارند که حمایت طولانی‌تری را به ‌موجب قوانین ملّی خود مقرر کنند؛ کاری که به عنوان مثال اتحادیه اروپا با مصوبه هدایتی سال ۱۹۹۳ خود تحت عنوان «مصوبه در خصوص هماهنگ‌سازی مدت زمان حمایت کپی‌رایت» صورت داد. در خصوص کارهای عکاسی، معاهده مدت حمایت را حداقل تا ۲۵ سال پس از سالی که کار عکاسی پدید آمده است، و در مورد کارهای سینمایی، مدت حمایت را حداقل تا ۵۰ سال پس از سالی که اثر برای اول‌بار به نمایش درآمده و یا در صورتی‌که آن کار ظرف مدت ۵۰ سال بعد از پدید آمدن به نمایش در نیامده، تا ۵۰ سال پس از سالی که اثر پدید آمده است، مقرر داشته است. کشورهایی که به صورت‌های بازبینی شده قدیمی‌تر کنوانسیون پیوسته‌اند، این امکان را دارند که مدت حمایت خود را در قوانین ملّی‌شان باقی گذارند و برای برخی از انواع آثار (از جمله افزارهای حمل صدا و یا فیلم) مدت حمایت کمتری مقرر کنند.

اگرچه در کنوانسیون برن مقرر شده که قانون کپی‌رایت کشوری لازم‌الاجراست که حمایت از اثر در آن مورد درخواست است، لیکن ماده ۷ بند ۸ این معاهده بیان می‌دارد: «مگر درصورتی‌که قانون ملّی آن کشور خلاف این را مقرر دارد، مدت حمایت از یک اثر در آن کشور نباید از مدت حمایت از آن در کشور خاستگاه طولانی‌تر باشد». این قاعده به‌نام «قاعده مدت کوتاهتر» شناخته می‌شود؛ البته برخی کشورها آن را نپذیرفته‌اند.

**ماجراهای پیوستن ایران به کنوانسیون برن

بحث پیوستن ایران به این کنوانسیون که در گذشته نیز مطرح بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم وارد فاز جدیدی شد؛ به گونه ای که پای مجلس نیز به این حوزه باز شد و قرار شد طرح پیوستن ایران به کنوانسیون برن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت درباره آن تصمیم گیری کند.

این طرح نیز مطمئنا مانند همه طزح ها مخالفان و موافقی دارند اما اکثریت با پیوستن به این کنوانسیون مخالفند.

**مخالفان پیوستن به این طرح بیشتر از موافقان است

لادن حیدری مدیرکل حقوقی وزارت ارشاد در خصوص این موضوع می گوید: در مورد الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی رم و برن، موافقان لایحه کمتر از مخالفان آن بودند‌، البته باید بگویم که ما قانون را با در نظر گرفتن مصالح کشورو قوانین بین‌المللی تدوین کردیم،‌ کنوانسیون برن نیز یکی از موارد تدوینی ما بوده است، نه اینکه صد درصد همان متن باشد، ما منافعی در برخی موضوعات داریم و مصالحی وجود دارد که سعی کردیم آن‌‌ها را بیشتر در نظر بگیریم.

**پیوستن به کنواسیون برن و تکرار ماجراهای پیوستن به NPT

عده ای معتقدند که پیوستن ایران به کنوانسیون برن همچون تجربه پیوستن کشورمان به NPT خواهد بود و ما در قبال قدرت های برتر جهان پاسخگو می کند؛ در واقع آنها اعتقاد دارند که پیوستن کشورهای مختلف به کنوانسیون برن تنها برای نظام سلطه و تعداد محدودی از کشورها سودی را به دنبال دارد و کلیت مالکیت معنوی در خدمت تعداد محدودی از کشورها است که در ادبیات ما تحت عنوان نظام سلطه شناخته می‌شود. انحصار اکثر محصولات در دست آنها است و هر چه مالکیت معنوی جلوتر می‌رود، نظارت‌ها و محافظت‌های آنها شدید‌تر شده و دایره انحصار و نفوذشان بر سایر کشورهای الگوپذیر از این کشورها بیشتر می‌شود و قطعا چنین مسئله ای

**بعضی از نمایندگان مجلس این طرح را دو سرباخت می‌دانند

برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند ممکن است پیوستن به کنوانسیون برن منجر به زیر پا گذاشتن احکام شرعی در کشور اسلامی و یا تضعیف تمامیت و اختیار کشور شود که قطعا این مسئله پذیرفتی نیست؛ و شایده یک معامله دوسرباخت باشد.

البته بعضی از مخالفان از اساس حقوق مالکیت ادبی و هنری و حتی حقوق مالکیت فکری را که شامل حقوق مالکیت صنعتی و اختراع‌ها نیز هست حق شرعی نمی‌دانند. از سوی دیگر پیوستن به این کنوانسیون باعث شده که در روند حرکت علمی کشور مختل ایجاد شود و یا حرکت در این مسیر به حداقل رسیده و پرهزینه شود.

**پیوستن به کنوانسیون برن زمینه ساز تهاجم فرهنگی می‌شود

عده‌ای دیگر نیز دغدغه ورود فرهنگ بیگانه را دارند و معتقدند در صورت پیوستن، امکان جلوگیری از ورود فرهنگ های دیگر به کشور وجود نداشته و این امر می‌تواند زمینه‌ساز تهاجم فرهنگی باشد.

البته ملاحظات حقوقی از دیگر دلایل مخالفان پیوستن به کنوانسیون برن است؛ چرا که بر اساس این کنوانسیون رویه غالب در اکثر مواد کنوانسیون برن، ارجاع رسیدگی و طرح دعاوی به قوانین کشوری است که تقاضای حمایت در آن صورت گرفته است. در واقع این امر باعث می‌گردد قوانین و محاکم رسیدگی به دعاوی در کشور‌های دیگر را پذیرفته و صالح بدانیم. همچنین مواردی که ملاک رسیدگی، کشور خاستگاه اثر است؛ نکته بعدی اینکه هرگونه اختلاف بین دو یا چند کشور عضو اتحادیه (برن) درباره تفسیر یا اجرای آن، چنانچه با مذاکره یا داوری و امثال آن حل نگردد، هر یک از طرفین می‌توانند وفق اساسنامه، به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نمایند و باید گفت به طور کلی از منظر حقوقی و سیاسی، این رویه با اصول حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست.

**آیا مسئولان به دنبال پیوستن به WTO هستند؟!

یکی از پیش‌شرط‌های پیوستن کشورها به WTO یا همان سازمان تجارت جهانی قبول مفاد کنوانسیون برن است و با توجه به اینکه منافع این طرح کمتر از مضراتش است؛ دلیل اصرار مسئولان را شاید همین مسئله پیوستن به WTO را توجیح کند.

البته این خیزی که دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی هم برداشته است مضراتی دارد که نادیده گرفتنش به ضرر اقتصاد کشور است.

افزایش احتمالی واردات کشور در کوتاه‌مدت که با توجه به کمبود منابع ارزی ایران، می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر منفی بگذارد. با توجه به اینکه بخش اعظم صادرات کشور ما را نفت و برخی کالاهای کشاورزی سنتی با بهره‌وری پایین تشکیل می‌دهد، لذا احتمال اینکه در کوتاه‌مدت تراز تجاری منفی شود، زیاد است، این ها همه موادری است که باید مدنظر قرار بگیرد چون کم توجهی به این مضرات ممکن است در بلند مدت آسیب جدی به کشور وارد کند.

ارسال نظر: