شجاعی صائین: ممیزان کتاب‌ها تیمی با تخصص‌های متفاوت هستند

به گزارش «نسیم»، علی شجاعی صائین در برنامه چاپخانه رادیو کتاب گفت:ممیزی بررسی و اهراز عدم مغایرت کتاب با موازینی است که در اصلاحیه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 89 داریم. قانون بالادستی ما که مطالباتی از ناشران و دبیرخانه هئیت نظارت بر نشر کتاب دارد در موادی از این قانون برجنبه های اثباتی کتاب و در ماده ای بر جنبه های سلبی کتاب تمرکز شده است. در ماده چهار قانونی مواردی را ذکر کرده که که ما در واقع ممیزی را اهراز عدم مغایرت مضمون و محتوای کتاب با قانون موجود به ویژه ماده 4 اصلاحیه شورای انقلاب فرهنگی می دانیم که باید در این زمینه متمرکز باشیم.

وی در خصوص ماده 4 اصلاحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این ماده بیشتر به جنبه های سلبی کتاب و مواردی که در کتاب نباید باشد اشاره دارد؛ منظور از موارد ایجابی این است که کتاب نهایتا منجر به خدشه به آزادی بیان نشود؛ روند ممیزی کتاب قبل از انتشار در وزارت ارشاد وجود دارد که ناشر با اطمینان از صحت کار خود کتاب را منتشر کند و با تحویل به ارشاد مجوز می گیرد.

شجاعی در ادامه گفت: فراز و فرودهایی در سال های گذشته وجود داشت است و در حال حاضر آیین نامه ایی مصوب شده است که در استان ها هم این روند انجام شود و احتیاج به رفت و آمد به تهران نباشد . آیین نامه ای هم هست به نام مشارکت ناظران که بر اساس آن و تمایل ناشران می توانند گروه های کارشناسی مورد نظر خود را به هئیت نظارت معرفی کنند و پس از تایید این اعضا کتاب را بررسی کنند و تایید آنها همان تایید پیش از چاپ خواهد بود. در حال مشورت با ناشران برای مشارکت بیشتر هستیم و الان بررسی کتاب در گروه های کارشناسی خودمان است اما به زودی در اوایل مهر ماه آیین نامه اجرایی مشارکت ناظران را اعلام خواهیم کرد.

شجاعی در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه مشارکت ناظران که آیا این آیین نامه همان پیشنهاد وزیر ارشاد است گفت : باید ببنیم آن مورد دقیقا چیست که اگر این باشد که ناشران طبق تبصره قانون و همان طور که گفتم و با حضور کارشناسان قانونی باشد بله همان پیشنها جناب وزیر است ، اما اگر به این منظور باشد که خود ناشر مسئولیت کتاب را بر عهده بگیرند و پاسخگو باشند و نیاز به دریافت مجوز از ارشاد نداشته باشند و بعد از چاپ پاسخگو باشند به این شکل در هئیت نظارت مطرح نشده است . نگاه هئیت هم این نیست و با توجه به قانون ناشران می توانند کارشناسان را معرفی کنند.

وی در خصوص تسریع جریان های ممیزی و توانایی سرمایه گذاری بهتر گفت: موارد گفته شده هم یکی از اهدافشان تسریع در کار است و تمرکز اداره کشور برای بالا بردن کیفیت و سرعت که در داخل اداره کتاب میانگین خواب کتاب را پایین ببریم که این آمار نزدیک به 25 روز خواب در کتاب است . برای این کار روش های و فناوری جدید نیز استفاده شود و با استفاده از فضای مجازی کتاب ها را می توانند بفرستند و ما هم در این فضا جواب را ارائه خواهیم داد . افزایش سرعت و کم کردن خواب کتاب جز برنامه های ما است.

شجاعی در رابطه با برطرف کردن اختلافات ناشران با کارشناسان ممیزی به هئیت حل اختلاف اشاره کرد و توضیح داد: در مرحله اول سعی به استفاده از روش کدخدا منشانه داریم تا در فضایی حضوری گفتگو با کارشناسان ما داشته باشند و اگر به توافق نرسند کمیته تجدید نظر خواهیم داشت، منطبق بر ماده 9 اصل قانون شورای انقلاب فرهنگی که کمیته تجدید نظر با حضور کارشناسان کتاب را می بینند و پرونده، خود کتاب و اعتراض ناشر را مطالعه و نظر خود را ارائه می دهند که این این کمیته می تواند راهگشا باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ممیزان از افرادی هستند که از جنس خود ناشران باشند گفت : در تیم کارشناسی ما هم افراد هستند که ناشر ، نویسنده و صاحب کتاب هستند و درد ناشران را می دانند و سطح تحصیلات و تجربه حرفه ای خوبی دارند، در مجموعه کارشناسی کمتر از کارشناس ارشد نداریم که تیمی با تخصص های متفاوت داریم که توان درک فضای ذهن پدید آورنده و فضای عملیاتی ناشر فراهم است .

شجاعی به سطح علمی کارشناسان اشاره کرد و گفت : کتاب محصول فکر و اندیشه فرهیخته کشور است و هرکس توانایی اظهار نظر ندارد، اما بررسی کننده های ما همان طبقه اول فرخیختگان هستند و جز اساتید و علما هستند . تلاش داریم همکاران ما جز سطوح اولیه دانش باشند.

مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در پایان گفت : رویکرد کلی من این است که در مسائل کلان گام های کوتاه را محکم و کارشناسانه برداریم؛ تا شکاف های اجتماعی و فرهنگی موجود را برطرف کنیم .از مشکلات نشر ما این است که متاسفانه برنامه دراز مدت نداشته است و ممکن یک کتاب در دولتی مجوز نگیرد و در دولت بعد مجوز بگیرد یا این روند معکوس شود .نشر یک بخشش اقتصاد و بحث مالی هم دارد اما برای این موضوع نیازمند گفتگو دامنه دار در این حوزه هستیم و توافق ملی در این حوزه باید داشته باشیم و بتوانیم بر یک توافق پایبند باشیم.