محمد اکبری

شورای عالی هماهنگی سران قوا

معبری برای اخذ تصمیمات اقتصادی بحران‌زا و بدون پاسخ‌گویی

به نظر می‌­رسد در کشوری که سیاست‌گذار نه ­تنها در برابر اذهان عمومی، بلکه در برابر نظام قانونی نیز خود را پاسخگو نداند، سیاستگذاری منجر به منفعت عمومی نخواهد شد.