رویکرد خسروپناه به حکمرانی فرهنگی

فرهنگ حکمرانی پذیر است نه حکومت پذیر

کدخبر: 2376138

با تغییر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع رویکرد دبیر جدید در حکمرانی فرهنگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رویکردی که بوی تغییر را نسبت به رویکردهای پیشین به مشام می‌رساند.

نسیم آنلاین؛ محسن خسروی: «حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه.» اسمی که این روزها بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده است. استاد فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد. کسی که در روزهای اخیر به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شد. شاید در روزهای گذشته اظهارات وی درمورد «پرتاب سنگ به سمت خانم‌های بی‌حجاب» یا «سینما نرفتن» او جنجالی شده باشد. اما فارغ از حواشی و اظهارات حاشیه‌ای، باید دید نگاه کلان خسروپناه با نویسندگی 65 کتاب و 200 مقاله علمی‌پژوهشی به فرهنگ چگونه است. اگر به بیان امام خمینی سرنوشت انقلاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی گره خورده است، باید دید دبیر جدید این شورا چه نگاهی به حکمرانی فرهنگی دارد.

«حکمرانی فرهنگی» آری؛ «حکومت فرهنگی» نه

عبدالحسین خسروپناه می‌گوید کشور فاقد حکمرانی فرهنگی است. حکمرانی فرهنگی از دیدگاه او شامل سیاستگذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی است و به قول خودش یک «بسته» است و همه این اجزا باید باهم دیده شود. خسروپناه در گفتگویی که در برنامه تلویزیونی «شیوه» که پیش از انتصاب او در مسئولیت جدید برگزار شد می‌گوید: «سیاست‌های کلی را مقام معظم رهبری و سیاست‌های عملی و کاربردی را شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین می‌کند. بعد وارد مرحله مقررات‌گذاری می‌شود که معمولا مجلس انجام می‌دهد و بعد قوه اجرایی کشور آن را اجرا می‌کند.» بنابراین او قائل به یک سیر و جریان در حکمرانی فرهنگی است که از رهبرانقلاب آغاز و به دولت و اجزای آن ختم می‌شود.

خسروپناه در مورد موضوعات اخیر حول محور حجاب می‌گوید: «آیا اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی درمورد حجاب بنویسد کافیست؟ عمده‌ی کاری که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این سال‌ها کرده سندنویسی است. از نمایندگان مجلس بپرسید چند درصد آن‌ها سند دانشگاه اسلامی (مصوب شورای عالی) را مطالعه کرده‌اند. یا چقدر از مصوبات مجلس ناظر یا مستنتج از این سند است.» دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است این اسناد در حوزه قانون‌گذاری وارد نمی‌شوند. البته بگذریم از اینکه شورای فرهنگ عمومی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب را تبدیل به قانون کرد و از آن «برخورد مستقیم پلیس با بدحجابی» بیرون آمد و نتایجی که بعدا دیدیم.

استاد فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین معتقد به مشارکت حداکثری مردم و نخبگان در حکمرانی فرهنگی است. او در این باره توضیح می‌دهد: «سه مدل حکمرانی در جهان وجود دارد. یکی "هرمی" یعنی دستور از بالا به پایین. یکی "بازاری" که به بخش خصوصی می‌دهند. یکی هم "مردمی" است که نخبگان و مردم انجام می‌دهند. منظور ما مشارکت حداکثری مردم و نخبگان است نه اینکه یک عده بنشینند سند بنویسند.» به نظر می‌آید خسروپناه بر تمایز بین حکومت و حکمرانی تاکید دارد. او صریحا از روسای قوای سه‌گانه به خاطر آنچه «نداشتن نگاه حکمرانی» می‌خواند انتقاد می‌کند. او می‌گوید: «روسای قوای ما نگاه حکمرانی ندارند. بنابراین آدم‌های منصوب آنها هم همینطور. حکومت‌داری می‌کنند، دستور می‌دهند، بخشنامه صادر می‌کنند اما حکمرانی نمی‌کنند.» خسروپناه انتقادهایش را با گله از مسئولان در برخورد با سلبریتی‌ها در جریان اخیر پی‌ می‌گیرد: «اگر چهارتا هنرمند هم در حوزه درگیری‌های اجتماعی نقش سلبریتی‌های منفی را بازی کردند چماق به دست می‌گیرد و با ادبیات چماقی می‌خواهد با آنها برخورد کند. چون نگاه حکمرانی شبکه‌ای ندارد. نقش مردم فقط در زلزله و کمک‌های اجتماعی و.. نیست. نقش مردم در سیاستگذاری هم باید باشد. مردم ممکن است مثلا نخبگان یا دانشگاهیان باشند. نمی‌شود سند دانشگاه اسلامی بنویسیم و نخبگان دانشگاهی در آن نقش آنچنانی نداشته باشند. بعد بگوییم باید اجرایش کنید. چون صرفا امر و نهی است نمی‌شود.»

او ریشه مسائل ایجاد شده در حوزه حجاب را هم حکمرانی می‌داند. «ما به مقوله حجاب نگاه حکومتی داریم نه حکمرانی. اگر نگاه حکمرانی به آن داشتیم خیلی از این مسائل و آسیب ها را نداشتیم.» خسروپناه همچنین در یادداشتی که 27 مهرماه خطاب به متولیان فرهنگی می‌نویسد یادآور می‌شود: «بارها نگارنده گفته و نوشته که حکمرانی غیر از حکومت‌داری است و مقصود از حکمرانی، حکمرانی مردم‌سالارانه دینی است که در درس خارج حکمت و فقاهت حکمرانی به تفصیل بیان شده است.» به نظر می‌آید نگاه دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی به حکمرانی فرهنگی، از نوع مشارکتی است و جریان عمودی یا همان حکومت کردن در عرصه فرهنگ را موثر نمی‌داند. به عبارت دیگر، وی فرهنگ را «حکمرانی پذیر» می‌داند نه «حکومت‌پذیر».

برخلاف دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر پیشین این نهاد اولویت را بجای بازمهندسی نظام حکمرانی به «آمایش» می‌داد. حجت الاسلام عاملی 21 شهریور سال 1400 گفته بود: «شاید مقدم بر موضوع بازمهندسی نظام حکمرانی فرهنگی، بحث "آمایش فرهنگی" باشد. بر مبنای آمایش فرهنگی باید بتوانیم ساماندهی فرهنگی را انجام دهیم.» عاملی در اهمیت «آمایش» گفته است: «مردم نیازمند یک درک و فهم اصولی هستند یعنی باید با لایه‌بندی ببینیم با اقشار اجتماعی بسیاری مواجهه هستیم. یک قشر اجتماعی داریم که اساسا مسیر زندگی را از طریق سبک زندگی غربی دنبال می‌‌کنند و جمعی دیگر هویت‌های گرم و انقلابی دارند و نگاه‌شان به نگاه ولی امر مسلمین است و خودشان را در نظام ولایت تعریف می‌کنند.» انگار اولویت‌های دبیر جدید شورا با دبیر پیشین کمی متفاوت است.

خسروپناه اما در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از انتصابش بر نقش «قرارگاهی» شورای عالی و در نتیجه لزوم ارتباط آن با مردم تاکید کرد و گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه فرهنگی است و در قرارگاه فرهنگی باید سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هدایت‌گری مجموعه‌هایی که در حوزه فرهنگ و علم نقش دارند را انجام داد تا ارتباط موثرتری با مردم داشته باشیم. به‌عبارتی قرارگاه بدین معناست که تعامل و ارتباط بین دبیرخانه و شورای عالی و دستگاه‌های حاکمیتی با مجموعه‌های مردمی شکل گیرد.» او همچنین به نقش حکمرانی مردمی تاکید کرد و ادامه داد: «دغدغه اصلی ما این است که به کمک نخبگان دانشگاهی و حوزوی و مشارکت فعالان مردمی، حکمرانی شبکه‌ای و مردمی و نخبگانی را در عرصه فرهنگ طراحی کنیم.» به نظر می‌آید خسروپناه پس از تصدی دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز دغدغه آنچه «مردمی کردن حکمرانی فرهنگی» می‌خواند را دارد.

دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین فرایند تحقق سیاست‌هایی که شورا تدوین کرده را دارای اهمیت می‌داند. او با بیان اینکه این فرآیندها باید با استفاده از هوش مصنوعی در سامانه‌ها عمل کنند گفته: «نکته مهم دیگر استفاده از نهادهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی در فرایند اجراست. بخش رصد و پایش نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین تحقق مصوبات شورا بسیار اهمیت دارد.» بنابراین دبیر جدید شورا، سازمان بازرسی را مکلف به رصد اجرای سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌داند.

نگاه حکمرانی جاری نیست

عبدالحسین خسروپناه جریان حکمرانی فرهنگی را دچار اختلال می‌داند. او حتی توصیه می‌کند کسانی که می‌خواهد منصب ریاست جمهوری را به‌عهده بگیرند «سه‌چهار ماه دوره حکمرانی را بگذرانند، ولو اینکه مجتهد باشند.» او با انتقاد از اینکه سریال‌های نمایش خانگی بدحجابی را ترویج می‌کنند، معتقد است تفکر رهبر انقلاب در سریال‌های ما ساری و جاری نشده است. وی همچنین با انتقاد از شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: «آقایان در شورای عالی انقلاب فرهنگی خیال می‌کنند سند دانشگاه اسلامی یا سند مهندسی فرهنگی نوشته شد خلاص! نمی‌دانند که این جزء کوچکی از فرایند حکمرانی است.»

او در پاسخ به این سوال که چه ساختار سیاسی باعث می‌شود چنین مدیران فرهنگی بر سر کار بیایند می‌گوید: «شاید یکی از علل آن این باشد که حکومت‌داری ما دست دو قبیله اصولگرایی و اصلاح‌طلبی است. الان اداره کشور دست دو باند است. اگر حزب باشند اساسنامه و مرامنامه دارند و تکلیف ما با آنها مشخص است. اما باندها چنین نیستند.» به بیان دیگر وی اشکال در حکمرانی فرهنگی را متاثر از سیاست و باندبازی‌های سیاسی می‌داند.

او از جهت دیگر، گمانِ انحصار حکمرانی در سیاستگذاری را نیز رد می‌کند. همچنین ضعف نظریه‌پردازی در حوزه سیاستگذاری را نیز یادآور می‌شود و می‌گوید: «وقتی می‌گویند سیاستگذاری جزئی از حکمرانی است باید بگویی در میان هفت‌هشت تئوری غرب درمورد سیاستگذاری کدام یک را قبول داری یا رای دیگری را قبول داری. بدون تئوری سیاستگذاری نمی‌توانی سیاستگذاری کنی. بدون تئوری تنظیم‌گری نمی‌توانی تنظیم‌گری کنی. اینها فقر دانش است.»

او همچنین از تعدد نهادهای سیاستگذار انتقاد می‌کند. خسروپناه در نشست تخصصی «علوم انسانی و چالش های پیش رو» که 15 آذر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد گفت: «در شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌هایی نوشته می‌شود اما بعدا کمیسیون‌های مجلس قوانین دیگری تصویب می‌کنند، بنابراین ما حکمرانی نداریم.» همچنین در مصاحبه‌ای که تیرماه امسال با مجله «پاسدار اسلام» داشت این انتقاد را تکرار کرد: «متاسفانه بخش زیادی از سیاستگذاری‌ها در بخش‌هایی انجام می‌شود که وظیفه تنظیمگری، مقررات‌گذاری و خدمات عمومی دارند.» باید دید دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در عین انتقاد به ورود دیگرنهادها به حوزه سیاستگذاری، درمورد ورود متقابل شورای عالی به حوزه قانونگذاری که وظیفه دیگرنهادهاست چه نظری دارد. خسروپناه یکم بهمن‌ماه امسال در پیام تشکر از دبیران پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی، از این شورا به‌خاطر «بازآرایی نظام سنجش و پذیرش دانشجو» تمجید کرد. طرحی که با نامه اعتراضی 273 نفر از نمایندگان مجلس به‌خاطر ورود شورا به حوزه قانون‌گذاری مواجه شده بود.

«حکمرانی ولایی»؛ حکمرانی مطلوب اسلام

دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۴ آبان ماه طی یادداشتی با معرفی «حکمرانی ولایی» به‌عنوان حکمرانی مطلوب در اسلام چند نکته را به متولیان فرهنگی یادآور شده است: «حکمرانی مطلوب در اسلام، حکمرانی ولایی است. ولایت یعنی پیوند ناگسستنی امام با مردم (مولی علیهم) و مردم با یکدیگر و مردم با ولی که از طریق بینش توحیدی، محبت اخوتی، تدبیر تعاونی و تلاش جهادی ممکن خواهد بود. این الگوی حکمرانی، چتر محبت و اخوت و تعاون را بر سر همگان حتی غیر مسلمان می‌گستراند و مقاصد اصلی خود را عقلانیت و معنویت و عدالت در راستای حیات طیبه می‌داند.»

او همچنین معتقد است حکمرانی ولایی باید با ابزار «هوش حکیمانه» و نه هوش مصنوعی صورت می‌گیرد. اظهار نظری که با توصیه دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد عدالت متناقض می‌نماید. عاملی، دبیر پیشین شورا 29 آذر 1400 گفته بود: «هوش مصنوعی بهترین راه‌حل برای استقرار عدالت است.» خسروپناه در این باره می‌نویسد: «حکمرانی ولایی در زمانه‌ی ما باید با ابزار هوش حکیمانه (نه هوش مصنوعی) و رسانه و فضای مجازی (از زیرساخت‌ها و سخت‌افزار تا مدیریت و برنامه‌ریزی) همراه باشد. به همین دلیل است که گفته می‌شود اولویت اول در نظام اسلامی، حکمرانی فضای مجازی و رسانه‌ای است.» وی میان «حکمرانی رسانه‌ای» و «حکمرانی رسانه» تمایز قائل است و در این باره اینطور ادامه می‌دهد: «حکمرانی رسانه‌ای یک‌ رویکرد حاکم بر حکمرانی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و صنعتی و کشاورزی و غیره است.»

 او همچنین در یادداشت منتشر شده در 27 مهر امسال، درباره حکمرانی رسانه‌ای و فضای مجازی توجه به قاعده اهم و مهم را توصیه می‌کند و می‌نویسد: «امروزه میلیون‌ها جوان در نرم‌افزار‌های موجود مشغول کار اقتصادی هستند، تعطیلی آنها تنها راهکار مبارزه با جنگ شناختی نیست که منشا جنگ شناختی دیگری خواهد شد. عرض کردم تنها راهکار نیست، بلکه باید با سرعت زیادی نرم‌افزار‌های موجود را تقویت کرد و سرورهای بیشتری در اختیار آنها گذاشت تا بتوان نیازهای اقتصادی مردم را در کنار جنگ شناختی تامین کرده و با جمع جهاد فرهنگی و جهاد اقتصادی در این جنگ شناختی و اقتصادی به ظفر رسید.» او در نشست دیگری که 15 آذر برگزار شده بود نیز درمورد حکمرانی رسانه‌ای می‌گوید: «شاهد هستیم که رسانه‌ها به عنوان اولین سهامدار حکمرانی فرهنگی شناخته می‌شوند. در اغتشاشات اخیر، در یکی از دانشگاه‌ها فحش بدی دادند، گفتند موسیقی رپ فلانی را خیلی گوش دادیم. منشأ اش حکمرانی رسانه‌ای است.»

خسروپناه در مصاحبه تیرماهش با مجله «پاسدار اسلام» درمورد «تهدید اینستاگرام» می‌گوید: «از گزارش آن معذورم و تنها هشدار می‌دهم خطری که این روزها در اینستاگرام یافتم، در مطالعات بیست‌ساله‌ام در باب جریان‌شناسی ضد فرهنگها و جریانهای شیطان‌پرستی و عرفان‌های کاذب و لمپنیسم فرهنگی و موسیقی‌های راک و متال و رمان‌های فاسد نیافتم.» او با انتقاد از شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره می‌گوید: «تشکیل حکمرانی امنیت فرهنگی با اذن رهبری را جدی بگیرید. هر چند باید شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جدی می‌گرفتند که متاسفانه چنین جدیتی، معللالنه نه مدللالنه مشاهده نمی‌شود.»

به نظر می‌آید عبدالحسین خسروپناه، در میان سه رویکرد مشهور (دستوری، آزاد و مردمی) قائل به رویکرد مردمی در حکمرانی فرهنگی است. او با تاکید بر اینکه جریان حکمرانی فرهنگی در کشور ما مختل شده به نقد «دستوری شدن» فرهنگ می‌پردازد و بر نقش «مردم» در بهبود این حکمرانی اصرار می‌ورزد. او روسای قوای سه‌گانه را در اختلال دستگاه حکمرانی فرهنگی مقصر می‌داند. امری که عملا از کنترل شورای عالی انقلاب فرهنگی بیرون است و به عملکرد دیگر نهادها برمی‌گردد. البته خسروپناه در کنار دیگر نهادها، شورای عالی را نیز به دلیل تقلیل مفهوم حکمرانی به «ساختار» یا «سیاستگذاری» و همچنین بسنده کردن به «تدوین سندها» مورد انتقاد قرار می‌دهد. او دلیل این نگاه غلط در شورای عالی را «باندبازی‌های سیاسی» می‌داند. در نهایت به نظر وی فرهنگ «حکومت‌پذیر» نیست اما «حکمرانی‌پذیر» است و اجزای این حکمرانی از خود شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا قوای سه‌گانه و مردم همگی باید درست کار کنند تا حکمرانی مطلوب فرهنگی رخ دهد. یعنی حکمرانی فرهنگی ما نیازمند جا افتادن نوعی فرهنگ حکمرانی جدید است. در این میان تنها مسئولیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با خسروپناه است و باید دید برای بقیه عناصر حکمرانی چه‌کار باید کرد. با توجه به اینکه بسیاری از این گفته‌ها پیش از انتصاب او به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار شده است، باید منتظر بمانیم و ببینیم دبیر جدید بعد از مدتی فعالیت در جایگاه دبیری شورا چه نظری خواهد داشت و چگونه عمل خواهد کرد.

ارسال نظر: