نقاط قوت و ضعف لایحه‌ی حجاب
به نظر می‌رسد اگر از هیجانات طرفین دور شویم و منصفانه قضاوت کنیم، این لایحۀ حجاب تا همینجای کار، هم مبتنی بر عقلانیت حکمرانی است و هم مبتنی بر رحمانیت اسلام. البته این را هم باید در نظر داشت؛ با اینکه وجود قانون لازم و ضروری است ولی اصلا کافی نیست. همچنان در موضوع حجاب راهکار فرهنگی موثرترین راه است
نسیم آنلاین؛ هانیه معینیان: اولین قانون با موضوع حجاب در سال ۱۳۶۲ توسط مجلس شورای اسلامی نگاشته شد:
«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد»
در سال 1375 در قانون مجازات اسلامی مجازات کاهش یافت ولی همچنان از لفظ حجاب شرعی استفاده شد:
«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد.»
در سال 1392 در ماده 65 قانون مجازات اسلامی، «مجازات حبس» هم برداشته شد:
«مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند».
لایحه عفاف و حجاب که امسال از سمت قوه قضاییه تدوین شد، در دولت تغییراتی کرد و در حال حاضر در مجلس است سعی کرده است نواقص و اشتباهات قوانین قبلی را درست کند.
مهمترین نکته در لایحه جدید توجه به اصل مدارا در حکمرانی است
در این لایحه برعکس قوانین قبلی، لفظ «حجاب شرعی» برداشته شده‌است. اگر بخواهیم از اصطلاح حجاب شرعی استفاده کنیم یعنی اکثریت زنان، متخلف شناخته می‌شوند زیرا زنی که کمی از موهایش بیرون است یا حتی زنی چادری که آرایش دارد از دایره حجاب شرعی خارج می‌شود. حقوق‌دانان در چنین شرایطی از اصطلاح «بیشینه‌گرایی کیفری» برای این منظور استفاده می‌کنند، زیرا چنان استفاده‌ای جامعۀ گسترده‌ای از افراد را شامل می‌شود.
البته در گذشته هم به نوعی در عمل و در دادرسی‌ها حجاب شرعی به حجاب عرفی تنزل پیدا می‌کرده است.
علاوه بر این، لایحه از جرم به تخلف رسیده‌است. یعنی زنی که حجاب را رعایت نکند مجرم شناخته نمی‌شود، بلکه متخلف است. مگر اینکه میزان بی‌حجابی‌اش شدید باشد یا تخلفش را چندبار تکرار کند. این امر به این معناست که فرد از سابقه کیفری و لفظ مجرمانه نجات پیدا می‌کند. علاوه بر این، مشکل مهم دستگاه قضا تعداد زیاد پرونده‌های قضایی است که با این کار تعداد پرونده‌های قضایی این موضوع کاهش پیدا می‌کند.
نکات مثبت دیگری که لایحه به آن توجه کرده است
- بین فرد مشهور یا فردی که بی‌حجابیِ سازمان‌یافته دارد با شهروند عادی تفاوت گذاشته است. می‌دانیم که بعد از رشد شبکه‌های اجتماعی موضوع سلبریتی‌ها به موضوعی چالش بر انگیز تبدیل شد که در یک سال اخیر شاهدش بودیم. لایحه به این موضوع به طور خاص توجه کرده است. در صورت عدم رعایت قانون علاوه بر جریمه ماده یک (شهروندان عادی) جریمه‌های زیر برای آنها در نظر گرفته شده است:
«... لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی؛ {متخلفان} با حکم مرجع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند، چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود با حکم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند.»
- این لایحه فقط مرتکبین را در نظر نگرفته بلکه مرتبطین را هم در نظر گرفته، مثل خودرویی که یکی از سرنشینانش بی‌حجاب باشد یا مدیران اماکن عمومی مثل رستوران‌ها، سینماها و ...
- ماده یک این قانون در سه بند بین میزان بیحجابی تفاوت قائل شده است و با توجه به آن نوع برخورد قانونی را هم متفاوت کرده‌است.
- در ماده 8 تاکید شده افراد بی‌حجاب یا بدحجاب شهروند جمهوری اسلامی‌اند و کسی حق توهین یا تهمت یا ضرب و شتم یا...با ایشان را ندارد.
نقدهای چالشی به لایحۀ عفاف و حجاب
به نظر می‌رسد خیلی از نقدهای موجود به لایحه از فضای سیاسی و احساسی نشئت گرفته و نادرست است در حالی که بیرون از این فضاها نظر متخصصان غیر از این است.
برای مثال یکی از نقدهایی که بسیار شنیده می‌شود این است که مجازات‌ها بازدارنده نیست. دو نکته در این نقد وجود دارد اول اینکه مجازات‌های سخت‌تر مثل شلاق و حبس برای نقض قانون حجاب، چند دهه در قوانین کشور وجود داشته ولی آیا بازدارنده بوده‌اند؟ یعنی بیحجابی در دهه نود کمتر از دهه شصت بوده است؟ نکته دوم این است که بعضی منتقدان به جای رجوع به تصویب‌نامه سال 99 هیئت وزیران و تغییر مبلغ مجازات‌ها، به اشتباه مواد و قوانین قبلی را نگاه می‌کنند برای مثال در بند الف ماده یک که مربوط به کمترین میزان بی حجابی است فرد متخلف در دفعه اول به دلیل نقض قانون حجاب پیامک دریافت می‌کند، بار دوم شامل 500 هزار تومان جریمه نقدی می‌شود، بار سوم یک میلیون تومان و بار چهار و دفعات بعدی علاوه بر مبالغ بالاتر به مرجع قضایی هم معرفی می‌شود که به نظر می‌رسد این جریمه دستکم برای شهروندان عادی و قشر متوسط به پایین جامعه بازدارنده باشد.
نقد بعدی این است که چرا از وسایل هوشمند استفاده می‌شود و نقش پلیش کاهش یافته؟ آیا دوربین در همه جا می‌تواند وجود داشته باشد؟ بر فرض وجود این دوربین‌ها آیا توانایی شناسایی افراد را دارند؟ در پاسخ باید گفت آیا برخورد فیزیکی پلیس در همه موارد درست و موثر است یا خیر؟ علاوه بر این، موضوع مورد نقد دقیقا همان چیزی است که برعکسش را هم می‌شود در تایید لایحه گفت: آیا در همه جا می‌توان مامور نیروی انتظامی گذاشت؟ تربیت نیروی متخصص برای این منظور با تعداد بسیار زیاد و با کارمندان فعلی نیروی انتظامی آیا شدنی است؟ هزینه تربیت این تعداد نیرو، هزینه و نتایج بهتری خواهد داشت یا نصب دوربین؟ آن‌هم با توجه به اینکه تجربه مثبت استفاده از دوربین‌های راهنمایی رانندگی برای ثبت تخلف وجود داشته است.
نقد دیگر ناقدان، ماده ۸ لایحه است درحالیکه این ماده قبلا در مصوبه 94 وجود داشته و تکراری است و اگر نقدی به این ماده وارد باشد باید به مصوبه سال 94 نقد را وارد کرد.
آیا لایحۀ جدید بی عیب است؟
البته به لایحه نقدهایی واقعی هم وارد است:
- لایحه اول در قوه قضاییه شفافیت بیشتری داشته است ولی لایحه موجود دارای ابهاماتی است، مثل اینکه منظور از کشف حجاب در بند الف ماده یک دقیقا چیست؟
- نکته بعدی اینکه این لایحه، حجاب را در حد هنجار پایین آورده درحالی که قانون خداوند اصیل‌تر و مهم‌تر از قانون اجتماعی است.
- و نقد آخر هم اینکه در برخی مجازات‌ها به پایگاه اقتصادی افراد توجه نشده در حالی که برای بازدارندگی قشر مرفه -که اتفاقا این تخلف در بین این افراد شیوع بیشتری دارد- توجه به این امر بدیهی است.
حرف آخر
گرچه این لایحه هنوز به قانون تبدیل نشده و مشخص نیست چه سرنوشتی خواهد داشت ولی به نظر می‌رسد اگر از هیجانات طرفین دور شویم و منصفانه قضاوت کنیم، این لایحۀ حجاب تا همینجای کار، هم مبتنی بر عقلانیت حکمرانی است و هم مبتنی بر رحمانیت اسلام.
البته این را هم باید در نظر داشت؛ با اینکه وجود قانون لازم و ضروری است ولی اصلا کافی نیست. همچنان در موضوع حجاب راهکار فرهنگی موثرترین راه است، به قول رهبر انقلاب:
«لا ینتشر الهدى الّا من حیث انتشر الضّلال... آنها ضلالت را چگونه منتشر مى‌کنند؟ از همان راه، هدایت را باید منتشر کرد. همان‌گونه که آن جاهل یا مغرض - حالا ما قضاوت نمى‌کنیم؛ چون هر دو نوعش ممکن است - وارد میدان شده است و معارف غلط را، معارف سست را، معارف بى‌ریشه و غیر فنّى را با نام‌هاى مختلف وبا عناوین مختلف به خورد افراد داده است، همین‌طور بایستى اهل علم و اهل دین وارد شوند و معارف اصیل را، معارف ناب را، غلط بودن آن فکر را بیان کنند.»
*عکس از خبرگزاری فارس
