چه بلایی بر سر لایحۀ حجاب آمد؟
تعلیق لایحۀ حجاب؛ بستر هنجارشکنی و تندروی
لایحه‌ای که با توافق اولیۀ سران قوا، توسط قوۀ قضائیه تدوین شد و مورد موافقت اولیۀ آن‌ها قرار گرفت تا در روند قانونی به تصویب برسد، بر اثر کرنش دولت در مقابل فشارهای رسانه‌ای و سیاسی وارد آمده از سوی نزدیکان به جبهۀ پایداری به سرنوشتی نامعلوم دچار شد. اکنون بار دیگر تکلیف قانون‌گذاری درخصوص حجاب نامشخص شده است و علاوه بر آنکه فضا برای هنجارشکنی گسترده‌تر فراهم شده، دست گروه‌های تندرو در برخوردهای غیراجتماعی مبتنی بر شدت عمل و رعب و وحشت نیز باز مانده است.
نسیم آنلاین؛ روح الله اکبری: لایحۀ «حمایت از فرهنگ عفاف و حجابِ» قوۀ قضائیه عملاً از دستور کار مجلس خارج شده است. لایحه‌ای که به گفتۀ پورسید، معاون حقوقی قوۀ قضائیه، نتیجۀ توافق سران قوا بوده و پیش از ارائۀ رسمی آن به مجلس، نکات سران قوا در آن لحاظ شده بود. از دستور کار خارج شدن این لایحه، نتیجۀ رأی نمایندگان به یک‌فوریتی‌شدن بررسی آن و مخالفت آنان با بررسی دوفوریتی آن است. بررسی طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی در صحن علنی مجلس، به زمانی بیش از یک ماه بعد از تصویب یک‌فوریتی‌شدن آن نیاز دارد. اگرچه کلیات لایحه در کمیسیون تخصصی به تصویب رسیده است، اما با توجه به نزدیک بودن زمان ارائۀ لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه به مجلس، به‌نظر می‌رسد لایحۀ عفاف و حجاب، حداقل تا ماه‌های پایانی دورۀ فعلی مجلس به نتیجه نخواهد رسید. اما چرا تعیین تکلیف این مسئله به تأخیر افتاد؟
کشمکش‌ها درخصوص نحوۀ مواجهه با پدیدۀ بدحجابی از ماه‌های ابتدایی سال 1401 فضای سیاسی کشور را ملتهب کرد. در آن روزها همزمان با مطرح شدن زمزمه‌هایی مبنی بر فعالیت جدی‌تر «گشت ارشاد»، خبرها و فیلم‌هایی دربارۀ برخورد بد مأمورین نیروی انتظامی با افراد بدحجاب، فضای مجازی را درگیر خود کرده بود. «شلیک مأمور گشت ارشاد به بوکسور سابق تیم ملی» و «برخورد تند گشت ارشاد با مادر نگران یک دختر» از جمله اخباری بود که از انتهای بهار تا اواسط تابستان 1401 بحث درخصوص گشت ارشاد و نحوۀ مواجهه با بدحجابی را داغ کرده بود. در نهایت، با فوت مهسا امینی و در پی آن، اغتشاشات پاییز و زمستان 1401، کشور درگیر بحرانی چند ماهه شد.
اغتشاشات 1401 و دو پاسخ متفاوت به بحران اجتماعی ناشی از آن
در واکنش به بحران 1401، سیاست‌گذاران فرهنگی و مسئولین سیاسی فعلی کشور به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه که بستر اغتشاشات را شکاف به‌وجود آمده در پی شیوۀ قبلی مواجهه با بدحجابی می‌دانند، از ضرورت تغییر این شیوه و توجه بیشتر به پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری فرهنگی در این وضعیت اجتماعی سخن گفتند. گروه دیگر اما بستر اغتشاشات را سهل‌انگاری در مواجهه با بدحجابی و ترک فعل دستگاه‌های مسئول می‌دانند و از لزوم عمل به قوانین موجود یا وضع قوانینی در جهت «مقابلۀ واقعی» با بدحجابی سخن گفتند. محل فعالیت و اثرگذاری این دستۀ اخیر، کمیسیون فرهنگی مجلس، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و وزارت کشور است. در مقابل، دستۀ اول که از لزوم تغییر رویه و قوانین درخصوص مواجهه با بدحجابی سخن می‌گویند، در قوۀ قضائیه و هیئت‌رئیسۀ مجلس متمرکز شده‌اند.
اختلافات میان این دو دسته در مواردی به موضع‌گیری‌های تند علیه یک‌دیگر در فضای رسانه‌ای نیز انجامید. نامه‌ها و مواضع مجتبی توانگر علیه آقای صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، جلوه‌ای رسانه‌ای‌شده از این درگیری است. ماجرا از این قرار است که کمیسیون فرهنگی مجلس در اسفند 1401 قصد داشت طرحی 7 ماده‌ای درخصوص عفاف و حجاب را در دستور کار مجلس قرار دهد که ظاهراً توسط هیئت‌رئیسه از آن جلوگیری شد. بیژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 23 اسفند 1401 گفت که نمی‌داند چرا این طرح 7 ماده‌ای در گزارش کمیسیون فرهنگی قرائت نشد. او بنای طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی را مواجهۀ هوشمند و غیرمستقیم و از طریق دوربین و ابزارهای فنی دیگر، با کشف حجاب و بدن‌نمایی در اماکن و انظار عمومی اعلام کرد. روز بعد، نوباوه در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که طبق این طرح، پس از چند مرحله تذکر پیامکی، جریمه‌ای در انتظار فرد متخلف است که ممکن است مسدود شدن خط تلفن همراه یا معرفی به مراجع قضایی باشد. او در انتها گفت که مجلس نهادی است که باید خواستۀ مردم را در تقنین مدنظر داشته باشد و «ما این وظیفه را انجام دادیم. گزارشی که ارائه دادیم به این دلیل بود که می‌خواستیم به مردم بگوییم کار انجام شده است. اگر دست‌هایی در کار است که نمی‌خواهند بگذارند که این قوانین اجرا شود، بحث‌هایی است که خود مردم کم‌کم خواهند فهمید.» دو هفتۀ بعد، در هفتم فروردین 1402، سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسۀ مجلس تمام سخنان نوباوه را تکذیب کرد و گفت «در گزارش کمیسیون فرهنگی تأکید شده بود که در صورت احساس ضرورت برای مقررات جدید در حوزۀ عفاف و حجاب، اولویت با ارائۀ لایحه با قید فوریت از سوی قوۀ قضائیه است.» چندی بعد، آقای صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سخنانی گفت که مجلس جلوی طرح عفاف و حجاب را گرفته است. همین موضوع نیز به واکنش تند توانگر، نمایندۀ مجلس، انجامید.
اجرای طرح مطلوب کمیسیون فرهنگی توسط فراجا
در همین بازۀ زمانی، وزارت کشور در بیانیه‌ای از حمایت خود از همۀ آمران به معروف و ناهیان از منکر و برخورد دستگاه قضایی و ضابطین با هنجارشکنان سخن گفت. فرماندهی انتظامی نیز در بیانیه‌ای از برخورد هوشمند پلیس با ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی سخن گفت. برخوردهای پلیس که عمدتاً متمرکز بر مراکز تجاری و فروشگاه‌ها بود، کمتر از یک ماه استمرار داشت و پس از انتقادات گسترده، از شدت آن‌ها کاسته شد. نهایتاً اوایل خردادماه، قوۀ قضائیه لایحه‌ای 9 ماده‌ای به دولت ارائه داد تا از مسیر قانونی در مجلس تصویب شود. اخبار منتشرشده درخصوص این لایحه اما انتقادات زیادی را در پی داشت. نسخۀ اولیۀ این لایحه با اصلاحات دولت و افزوده شدن 6 ماده به مجلس ارائه شد. مبنای این لایحه، لایه‌بندی بدحجابی و تعیین نحوۀ برخورد با هر لایه، متناسب با شدت و جنس بدحجابی است. نکتۀ دیگر درخصوص این لایحه، کاهش حداکثری برخورد مستقیم ضابطین قضایی با متخلفان است. به‌عبارتی، این لایحه از نظر مبنایی تفاوتی با مبنای طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس نداشت. حتی طرح مدنظر ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در اسفند 1400 نیز آماده شد، در لایۀ سلبی، برخورد غیرمستقیم ضابطان با افراد بدحجاب و تخلف‌انگاری بدحجابی به‌جای جرم‌انگاری آن را مبنای خود قرار داده بود. با این وجود و علی‌رغم آنکه طبق گفتۀ معاون حقوقی قوۀ قضائیه، این لایحه به تأیید سران قوا رسیده بود و پیش‌نویس آن قبل از ارائۀ رسمی به دولت در اختیار سران قوا گذاشته شده بود، با انتقادات زیادی مواجه شد.
محور انتقادات این بود که لایحۀ «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» درواقع لایحۀ حمایت از بی‌حجابی است. این اتهامی بود که پس از ارسال لایحۀ پیشنهادی قوۀ قضائیه به مجلس از طرف برخی شخصیت‌های سیاسی- فرهنگی منتسب به جریانی خاص مطرح شد. انتقادات به این لایحه باعث شد که دولت لایحه را جهت اعمال اصلاحات، از مجلس پس بگیرد.
فضاسازی‌ها علیه لایحۀ قوۀ قضائیه
پس از انتشار خبر ارائۀ لایحه از طرف قوۀ قضائیه، انتقادات زیادی علیه آن در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد. یکی از اولین انتقادات نسبت به این لایحه از جانب حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامۀ کیهان منتشر شد. شریعتمداری اساس تخلف‌انگاری حجاب را نفی کرده و محدود کردن برخورد با کشف حجاب به نیروهای فرماندهی انتظامی را مورد انتقاد قرار داده بود. از نظر شریعتمداری، تخفیف مجازات بی‌حجابی، یکی دیگر از دلایلی بود که این لایحه موجب تسهیل بی‌حجابی می‌شود. او در نهایت نمایندگان مجلس را به رد قطعی لایحه تشویق کرد. آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعۀ مشهد نیز در نقد این لایحه گفته بود: «در روزهای اخیر، مجلس درحال بررسی لایحۀ حجاب و عفاف است. آیا این لایحۀ حجاب است یا لایحۀ صیانت از بی حجابی؟» او در ادامه تخلف‌انگاشتن کشف حجاب در مقابل جرم‌انگاری آن را مورد انتقاد قرار داده بود. محمدتقی نقدعلی، نمایندۀ مجلس، یکی دیگر از افرادی بود که لایحۀ حجاب را نقد کرده و گفته بود که پایۀ این طرح قوی نیست و قوۀ قضائیه با نگاه حداقلی با پدیدۀ کشف حجاب برخورد کرده است، نه با نگاه «بازدارندگی اساسی.» احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ضمن انتقاد از بخش‌هایی از لایحه گفته بود که در این لایحه احکام بازدارندۀ جدی در مقابل پدیدۀ کشف حجاب وجود ندارد.
فضاسازی‌ها علیه این لایحه محدود به اظهار نظرهای رسانه‌ای شخصیت‌های سیاسی نشد. برخی شبکه‌های رسانۀ ملی نیز در این فضاسازی‌ها نقشی مؤثر ایفا کردند. شبکۀ سوم سیما تجمع اعتراضی مردم کفن‌پوش در اعتراض به لایحۀ عفاف و حجاب قوۀ قضائیه را پوشش داد. برنامۀ «تهران 20» شبکۀ پنج نیز با برگزاری یک نظرسنجی اعلام کرد که 84 درصد از شرکت‌کنندگان از «جرم‌انگاری هنجارشکنی» حمایت می‌کنند. از طرف دیگر برگزاری تجمعات اعتراضی و امضای طومارهایی که در ماه‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس نزدیک به جبهۀ پایداری مثل آقاطهرانی، نقدعلی و لاجوردی نیز با آن‌ها همراهی کردند، از جملۀ اقداماتی است که در اعتراض به این لایحه صورت گرفت. در همین فضا، فشارهای پیامکی از طرف گروه‌های «مطالبه‌گر» بر نمایندگان مجلس نیز در دستور کار بود. فشارهایی که البته محدود به این لایحه نبود و از مدت‌ها پیش درخصوص مواجهه با پدیدۀ بدحجابی صورت می‌گرفت. در ابتدای سال جدید، احمد نادری و مجتبی توانگر، دو نفر از نمایندگان مجلس که در فضای رسانه‌ای علیه اقدامات و طرح‌های مطرح شده از جانب نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی موضع گرفته بودند، از انبوه پیامک‌ها و تماس‌های توهین‌آمیز با محوریت عفاف و حجاب و طرح صیانت سخن گفتند. شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از دیگر نمایندگان مجلس نیز در هفته‌های اخیر هدف این عملیات‌های پیامکی قرار گرفته‌اند. این اقدامات تا حدی فراگیر شد که حتی حسین جلالی، نمایندۀ مجلس نزدیک به جبهۀ پایداری و عضو کمیسیون فرهنگی نیز در گفت‌وگویی با نسیم‌آنلاین با انتقاد از این عملیات‌های پیامکی درخصوص لایحۀ عفاف و حجاب گفت: «این‌ها به وسیلۀ بعضی از خودی‌ها به طرح حمله می‌کنند و این‌قدر به نمایندگان پیامک می‌دهند و آن‌ها را محاصره کرده‌اند و به آن‌ها توهین می‌کنند که فرد عصبانی شود و بگوید اصلاً نخواستیم و نمی‌خواهیم چنین چیزی داشته باشیم.»
مواضع رسانه‌ای شخصیت‌های سیاسی، فشارهای پیامکی، امضای طومار و برگزاری تجمع و پوشش تلویزیونی آن‌ها، احتمالاً با هدف ارائۀ تصویری از فضای عمومی حاکم بر جامعۀ مذهبی درراستای پیشبرد طرحی خاص درخصوص حجاب و عفاف بوده است. در این رابطه استناد برخی اشخاص به افکار عمومی در مخالفت با لایحۀ حجاب، قابل توجه است. به‌عنوان مثال حمید رسایی که در یادداشتی با عنوان «لایحۀ عفاف یا ترویج کشف حجاب؟» این لایحه را مورد انتقاد قرار داده بود، نوشت: «سوگمندانه اما برخلاف توقع افکار عمومی، لایحۀ قوۀ قضائیه نه‌تنها یک گام به پیش نبود که دو گام به عقب بود. همین نکته و انفعال قوۀ قضائیه، اعتراض عمومی به لایحۀ عفاف و حجاب را به دنبال داشت.»
در مقابل این تلاش برای ساختن تصویری خاص از افکار عمومی، چندی پیش در بخشی از گزارش «جمهوری اسلامی لای منگنۀ گروه فشار» نظرسنجی‌های رسمی منتشرشده درخصوص حجاب بررسی شد. نتایج این نظرسنجی‌ها که در گزارش‌هایی توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده بود نشان‌دهندۀ این است که در زمان انتشار این گزارش‌ها (اوایل دهۀ 90 تا اواخر آن)، اکثریت مطلق جامعه به حفظ حجاب معتقد بودند اما تعریف آن‌ها از حجاب و شیوۀ مطلوب مداخلۀ دولت در این موضوع از نظر آنان با سیاست‌های رسمی متعارض بود.
پایان کار لایحۀ حجاب و بلاتکلیفی قانونی
سرانجام پس از فضاسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای علیه لایحۀ قوۀ قضائیه، دولت این لایحه را تغییر داد و به مجلس بازگرداند. اگرچه در نسخۀ نهایی لایحه، منطق اساسی آن، یعنی پرهیز از مواجهۀ مستقیم ضابطین با کشف حجاب‌کنندگان و تخلف‌انگاری کشف حجاب در مراحل اولیه، تغییری نکرده است، اما مجازات‌ها و جریمه‌های در نظر گرفته سخت‌تر از قبل شده است. به‌عبارت دیگر، دولت در دو مرحله لایحۀ ارائه‌شده توسط قوۀ قضائیه را تغییر داده که عمدۀ این تغییرات در راستای سخت‌تر کردن جریمه‌ها و مجازات‌ها بوده است. این در حالی است که طبق اظهار نظر پورسید، معاون حقوقی قوۀ قضائیه، ظاهراً متن اولیۀ این لایحه به سران قوا داده شده بود و نظرات آن‌ها در لایحه اعمال شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد تغییرات انجام شده در دو مرحله، تحت تأثیر فشارهای رسانه‌ای و سیاسی بوده است.
در مقابل اما جناح حامی متن اولیۀ لایحه در مجلس، با دوفوریتی‌شدن این لایحه مخالفت کرد. قالیباف و اطرافیان او مثل نادری، توانگر، دهنوی و پیرهادی از جمله نمایندگانی بودند که به دوفوریتی‌شدن لایحۀ حجاب رأی منفی دادند و با یک‌فوریتی‌شدن آن موافقت کردند. به‌نظر می‌رسد این اقدام که عملاً به‌معنای خارج شدن این لایحه از دستور کار دورۀ فعلی مجلس است، پاسخی به تغییرات اعمال‌شده در لایحۀ قوۀ قضائیه است. از سوی دیگر آخرین اقدام طیف معتقد به شدت عمل در مواجهه با بدحجابی، انتشار فیلم تشخیص چهرۀ بدحجابان با کمک هوش مصنوعی است. فیلمی که خبرگزاری فارس برای اولین بار آن را پس از یک‌فوریتی‌شدن لایحۀ عفاف و حجاب در مجلس، منتشر کرد و نوشت: «ضابطان پلیس از زنان بی‌حجاب تصویر گرفته و با استفاده از هوش مصنوعی هویت آن‌ها را شناسایی می‌کنند. در برخی موارد نیز پروندۀ قضایی تشکیل و به قوۀ قضائیه ارسال شده است.» شاید بتوان انتشار این فیلم را که امتداد طرح فروردین‌ماه فراجا برای مقابله با کشف است، ضرب شست نشان‌دادن طیف حامی شدت عمل در حوزۀ عفاف و حجاب در میدان مقابلۀ سیاسی با حامیان لایحۀ ارائه‌شده توسط قوۀ قضائیه دانست. لایحه‌ای که با توافق اولیۀ سران قوا، توسط قوۀ قضائیه تدوین شد و مورد موافقت اولیۀ آن‌ها قرار گرفت تا در روند قانونی به تصویب برسد، بر اثر کرنش دولت در مقابل فشارهای رسانه‌ای و سیاسی وارد آمده از سوی نزدیکان به جبهۀ پایداری به سرنوشتی نامعلوم دچار شد. اکنون بار دیگر تکلیف قانون‌گذاری درخصوص حجاب نامشخص شده است و علاوه بر آنکه فضا برای هنجارشکنی گسترده‌تر فراهم شده، دست گروه‌های تندرو در برخوردهای غیراجتماعی مبتنی بر شدت عمل و رعب و وحشت نیز باز مانده است.
