بررسی لایحه‌ی جدید حجاب

نسیم‌آنلاین: محسن خسروی: اظهارات گاه‌به‌گاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد نیاز یا عدم نیاز به قانون جدید درمورد حجاب و عفاف نشان از اختلاف‌نظر جدی در این خصوص داشت. این اختلاف‌نظر در سال گذشته به اوج رسید. آذر 1401 و در بحبوحه‌ی تجمعات و ناامنی‌ها حول موضوع حجاب، حسین جلالی نماینده‌ی مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: «در حوزه عفاف و حجاب قانون داریم و در این زمینه خلا قانونی نداریم.» بهمن‌ماه همان سال احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس برعکس وجود خلا قانونی در این حوزه را تایید کرد.

این اختلاف‌نظرها در کنار دخالت دیگرنهادها در قانون‌گذاری در حوزه‌ی حجاب باعث شد مجلس شورای اسلامی سال‌های سال در این حوزه بی‌عملی خود را نشان دهد. بخاطر همین بود که هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر از «تسامح و تساهل مسئولان در قانونگذاری» و اینکه «مجلس درباره حجاب خود را کنار کشیده» سخن گفت.

این‌ها نشان می‌دهد در مجلس اراده‌ی یکدستی برای بروزرسانی قوانین حجاب وجود نداشته است. اما اتفاقات شهریور 1401 و ماجرای التهابات ادامه‌دار آن باعث شد در حاکمیت این اراده برای قانونگذاری به وجود آید. براساس همین اراده، قوه قضائیه لایحه‌ای در این مورد ارائه کرد و پس از بررسی کارشناسی در دولت به مجلس رسید. بررسی این موضوع در مجلس و خارج کردن آن از کانال نهادهای موازی مجلس جای امیدواری دارد. هرجند نبود جمع‌بندی نهایی در مجلس درمورد وجود یا عدم وجود خلا قانونی می‌تواند به رد طرح در مجلس و یا تبدیل آن به قانونی بی‌اثر بینجامد.

طرحی نو

پیش از این البته طرح‌های بی‌سرانجامی درمورد عفاف و حجاب وجود داشته است. سال 1393 مجلس شورای اسلامی طرحی را با امضای 36 نفر از نمایندگان مجلس ارائه کرد. در این طرح قرار بود قوانین حوزه‌ی عفاف و حجاب بروزرسانی شوند اما توصیه‌ی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از بررسی، خروج این طرح از دستور کار مجلس بود.

حالا بعد از گذشت 9 سال لایحه‌ای در این حوزه در دستور کار مجلس قرار گرفته است. اشکالاتی که مرکز پژوهش‌ها و اداره‌کل تنقیح قوانین مجلس از طرح سال 1393 گرفتند پند آموز است؛ از این جهت که برخی از این ایرادات در لایحه‌ی جدید نیز (تا آنجا که در رسانه‌ها منتشر شده) وجود دارند. هرچند که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور این لایحه را دارای «نگاه جدیدی به مقوله‌ی حفظ کرامت زن و مسئله عفاف» بداند.

باید در نظر داشت مواد لایحه‌ی جدید در مقابله‌ با «بی‌حجابی» و «کشف حجاب» تنظیم شده‌اند. در حالی که طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب سال 1393 بر «بدحجابی» یا «نداشتن حجاب شرعی» تأکید داشت. با این حال بسیاری از موارد لایحه از نظر آسیب‌شناسی بین دو طرح مشترک است و این اختلاف، تفاوتی در نتایج احتمالا منفی آن ایجاد نمی‌کند.

این ایرادات مشترک در سه حوزه‌ی «معابر عمومی»، «سرنشینان خودرو» و «کارمندان و مراجعین ادارات» وجود دارد که می‌توان آنها را با هم مقایسه کرد:

معابر عمومی

طرح صیانت از عفاف و حجاب سال 1393: مأمورین آموزش‌دیده موظف‌اند از بانوانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند برای شرکت در دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای عفاف و حجاب که از سوی این نیرو برگزار می‌شود تعهد لازم را اخذ نمایند. چنانچه این افراد از سپردن تعهد یا شرکت در کلاس‌های مزبور خودداری کنند یا پس از شرکت در آن مرتکب رفتار خلاف این قانون شوند توسط مرجع قضائی به جریمه‌ی نقدی محکوم خواهند شد.

لایحه‌ی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب: کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما جرم‌انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا سه بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.

براساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درمورد طرح صیانت از عفاف و حجاب، بی‌توجهی به لزوم «مطالبه‌ی عمومی» و «وفاق جمعی» در حوزه‌ی برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و در نتیجه اعمال مجازات بیشتر نسبت به بدحجابی و امکان شکل‌گیری مقاومت مردمی از دلایل رد این طرح بر شمرده شده است. این ایرادات ممکن است درمورد لایحه‌ی جدید نیز صدق کند. البته دایره‌ی شمول لایحه‌ی جدید تنها شامل «کشف حجاب سر» و «بدن‌نمایی» می‌شود نه «بدحجابی». این قضیه ممکن است در مورد ایجاد مقاومت مردمی تشکیک ایجاد کند. اگرچه لزوم «مطالبه‌ی عمومی» و «وفاق جمعی» در این مورد همچنان پابرجاست.

سرنشینان خودرو

طرح صیانت از عفاف و حجاب سال 93: درصورت کشف حجاب سرنشینان خودرو، صدور قبض جریمه صدهزار تومانی(سال 1393) در صورت تکرار ده نمره منفی و توقیف خودرو به مدت 72 ساعت.

لایحه‌ی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب: چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف می‌گردد.

نظر مرکز پژوهشها درمورد این بخش از طرح صیانت عینأ این‌گونه است:

«نکته‌ی حائز اهمیت آنکه کاهش دامنه‌ی برخورد قانون‌گذار به صرف اعمال جریمه نقدی به معنای تقلیل حجاب به عنوان امری هویتی و فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو، پارک در محل پارک ممنوع و... شده است. این موضوع علاوه بر عادی‌سازی مسئله و کاهش قبح اجتماعی آن، این تصور را ایجاد خواهد کرد که به راحتی با پرداخت پول و جریمه‌ی نقدی و یا توقیف ماشین می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد.

ازسوی دیگر روند اجرایی‌سازی این ماده در هاله‌ای از ابهام است. زیرا در این ماده بین وسایل نقلیه‌ی عمومی و خصوصی تفکیکی قائل نشده است. طبق این ماده در صورتی که در یک وسیله نقلیه‌ی عمومی یا هر وسیله نقلیه‌ای، زنی به غیر از راننده اقدام به کشف حجاب نماید، راننده جریمه خواهد شد. امری که با توجه با اصل «شخصی بودن جرم» در تعارض است. به‌عبارت دیگر مشخص نیست چرا در صورتی که فردی غیر از راننده اقدام به کشف حجاب یا سایر رفتارهای ذکر شده در طرح پیشنهادی نماید، راننده باید پاسخگوی این رفتار باشد و مجازات شود. علاوه بر این، طرح به این سؤال پاسخ نداده که در این صورت با خود فرد متخلف چه برخوردی ازسوی قانونگذار صورت خواهد پذیرفت.»

این اشکالات عینا درمورد لایحه‌ی پیشنهادی جدید هم صادق است و ابهامات طرح رد شده‌ی قبلی در آن تکرار شده است.

همچنین بر اساس نظر اداره‌کل تنقیح قوانین مجلس، این ماده از طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب، با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 مرتبط است و می‌تواند در قالب الحاق به آن قانون تنظیم شود. در این مورد نیز لایحه‌ی جدید قابل بازنگری است.

کارمندان و مراجعین ادارات

طرح صیانت از عفاف و حجاب سال 1393: هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری درصورت رعایت نکردن حجاب اسلامی توسط کارمندان، «توبیخ کتبی» با درج در پرونده‌ی استخدامی انجام خواهند داد و در صورت تکرار به «کسر از حقوق» و فوق‌العاده‌ی شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک‌سوم از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. همچنین کلیه‌ی دستگاه‌های مشمول ماده‌‌ی پنج مدیریت خدمات کشوری موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ورود و حضور بانوان مراجعه‌کننده با حجاب شرعی صورت گیرد.

لایحه‌ی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب: جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌های دولتی تا ۳ مرتبه از طریق سازوکار‌های نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه‌ی چهارم به مراجع قضائی معرفی خواهد شد. همچنین مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد.

نظر اداره‌کل تنقیح قوانین مجلس درباره طرح صیانت از حجاب: «این ماده با قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1372/9/23 مرتبط است و می‌تواند در قالب الحاق به آن قانون تنظیم شود.» علاوه بر اشکال اداره‌کل تنقیح قوانین، ایراداتی بصورت مشترک به این ماده و همچنین مواد دیگر طرح وارد است که باید برسی شود.

رد کلیات

مرکز پژوهش‌ها سال 1393 در رد طرح صیانت از عفاف و حجاب چنین استدلال کرده است: «نگاهی به عنوان طرح نشان می‌دهد، این طرح بحث صیانت از حریم عفاف و حجاب را عمدتا بر عهده‌ی نهادهای انتظامی  گذاشته و در آن وظیفه‌ی مشخصی برای نهادهای فرهنگی چون صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان تبلیغات اسلامی دیده نشده است. این در حالی است که اگر وظیفه‌ی نهادهای فرهنگی در گسترش و پاسداشت فرهنگ حجاب و عفاف بیشتر از نهادهای انتظامی نباشد، مسلما کمتر از آن نیست.» البته باید در نظر داشت که طرح کامل حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب بصورت کامل منتشر نشده است و ممکن است در آن، وظایفی برای دیگر دستگاه‌ها نیز درنظر گرفته شده باشد. اما مسلم است که قانونگذاران باید این امر را در نظر گرفته باشند.

در ادامه‌ی این ردیه آمده است: «آنچه نگاه و رویکرد قانون‌گذار را در این طرح سؤال‌برانگیز کرده نه ماهیت و نفس برخورد با بدحجابان، بلکه تمرکز صرف بر موضوع تشدید جرم‌انگاری بدحجابی بدون توجه به راهبردهای "اقناعی" جهت صیانت از حریم حجاب از یک سو و عدم تفکیک مخاطبان ازسوی دیگر است. امری که ضمن زمینه‌سازی برای تبلیغات رسانه‌های بیگانه این قانون را تبدیل به ضدقانون خواهد کرد.» طبیعتا این مورد نیز باید در لایحه‌ی جدید درنظر گرفته شود.

در نهایت جمع‌بندی مرکز پژوهش‌ها از طرح مذکور در سال 1393 چنین بوده است که به این دلایل توصیه‌ می‌شود که طرح مسکوت بماند:

ـ بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه‌ی عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی

ـ افزایش امکان گسست بین نظام و مردم با توجه به فقدان "مطالبه‌ی عمومی" و در نتیجه اعمال مجازات بیشتر نسبت به بدحجابی و امکان شکل‌گیری مقاومت مردمی

ـ تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به یکی از تخلفات راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی

 و چند مورد دیگر.

مردم در مقابل مردم

نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که بر خلاف طرح‌های پیشین، این لایحه علاوه بر اماکن دولتی، جهت نظارت بر وضعیت فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن غیردولتی نیز تمهیداتی پیش بینی شده است. این در حالی است که طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب که سال 1393 مطرح شد درمورد کسب‌وکارهای خصوصی سکوت کرده است و محدوده‌ی شمول آن تنها عبارت از دستگاه‌های دولتی است. یعنی لایحه‌ی جدید مجلس یک قدم فراتر نهاده و حدود خود را به دستگاه‌های غیردولتی نیز گسترش داده است.

در صورت انجام جرم کشف حجاب در اماکن غیردولتی مانند فروشگاه ها، رستوران‌ها، سینما‌ها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد‌های مربوطه توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذیصلاح تعطیل خواهند شد.

اما به نظر می‌آید که این گسترش به فضاهای غیردولتی نقض قوانین پیشین مجلس باشد. بر اساس ماده‌ی چهار قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 1394 مجلس، امر به معروف و نهی از منکر «عملی» تنها وظیفه‌ی دولت است و ورود آمران و ناهیان به این سطح ممنوع است. در این قانون آمده است: «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده "تنها وظیفه‌ی دولت" است.»

سوال اینجاست که اگر مردم فقط در حد «تذکر لسانی» وظیفه دارند، چگونه از صاحبان کسب‌وکارها خواسته می‌شود که مانع ورود خانم‌های بی‌حجاب به محل کسب‌وکار خود شوند؟ آیا این وارد کردن مردم به مرحله‌ی «عملی» امر به معروف و نهی از منکر که «انحصارا وظیفه‌ی دولت است» نیست؟ در این حالت و با این مجازات‌ها طبیعتا شاهد نقض قانون در دستگاههای غیردولتی و فراتر رفتن مردم از تذکر لسانی خواهیم بود. صاحبان کسب‌وکارها برای جلوگیری از جریمه‌ شدن مجبورند از ورود خانم‌های بی‌حجاب به محل کار خود ممانعت کنند.

اگر چنین باشد هم نقض قانون پیشین مجلس صورت گرفته است و هم به نوعی شاهد قرار گرفتن مردم در برابر هم خواهیم بود. این امر درمورد حضور بی‌حجابان در  خودروها و جریمه‌ی صاحبان آن نیز صادق است.

فارغ از جنبه‌ی مثبت لایحه و حرکت هرچند دیرهنگام به سمت بروزرسانی قوانین، به نظر می‌آید این لایحه از این جهت که ایرادات طرح‌های ردشده‌ی پیشین را با خود به همراه دارد قابل نقد باشد. همچنین با توجه به اینکه اساسا لایحه‌ی جدید بعد از آثار منفی خلا قانونی و ایجاد تنش‌های اجتماعی پرهزینه مطرح شده است جای سوال دارد.

بر این اساس از طرفی می‌توان به نهادهای مختلف از جمله قوه‌ی قضائیه به دلیل عدم تشخیص به موقع «خلا قانونی» ایراد وارد کرد. از طرف دیگر می‌توان گفت قانون جدید در صورت تصویب ممکن است در عمل و در اجرا به درستی پیاده نشود زیرا جنبه‌ی اضطراری و تسکینی دارد. طبیعتا قوانینی که جنبه‌ی پیشگیرانه دارند پیش از بروز تبعات منفی اعمال می‌شوند. اگر نتوانیم به جرات بگوییم شاهد «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» هستیم اما قدرمسلم این است که این تأخیر در بروزرسانی قوانین آسیب‌زا خواهد بود و ممکن است اثر قانون را در جامعه کمرنگ کند.

همچنین در این میان باید به این سوال نیز پاسخ دهیم که آیا بعد از تصویب قانون به روز و جدید در حوزه‌ی حجاب، قوانین پیشین ملغی خواهند شد یا خیر. بازهم در صورت عدم الغای قوانین پیشین مانند قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد حجاب، لایحه‌ی جدید اثر واقعی خود را نخواهد گذاشت. زیرا استناد به قوانین گذشته راه را برای گریز از قانون کنونی باز خواهد گذاشت.

به نظر می‌آید این اهتمام به تصویب قانون جدید در شرایط اضطراری به وجود آمده و محصول تدبیر پیشینی و اهتمام به پیشگیری از التهابات اجتماعی نبوده است. بر این اساس طرح یا لوایح جدید از جهتی جنبه‌ی تسکینی دارند و بعد از تبعات منفی یک بی‌قانونی مطرح شده‌اند. گرچه به جریان افتادن لایحه‌ی جدید درمورد حجاب امیدوارکننده است اما تصویب دیرهنگام این قوانین با این درجه از حساسیت طبیعتا آسیب‌های خود را خواهد داشت و احتمال عدم کارایی‌شان بالا خواهد بود.