حداقل دستمزد
  • |

    تحلیل تاریخی نشان می دهد همواره فضای کارمندی کشور از مواهب بهره‌مندی‌های بیشتری در نظام جبران خدمات نسبت به فضای کارگری برخوردار بوده است؛ اگر قرار بر اجرای سیاست قله‌تراشی باشد، اتخاذ تدابیری در جهت ارتقای سطح دستمزد بخش کارگری در اولویت است.

  • |

    وزیر کار: نمایندگان کارگران و کارفرمایان مذاکراتی دارند و تا دوشنبه هفته گذشته مذاکرات به نتایج تقریباً مطلوبی رسید. امیدواریم در هفته‌های پایانی سال، تصمیم مشترک مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار اتخاذ کنیم.

  • |

    اسفند ماه هر سال مذاکرات مزدی برای تعیین حقوق سال آینده بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت آغاز می‌شود. طبق قانون یکی از ملاک های تعیین حقوق و دستمزد کارگران نرخ تورم و نرخ سبد معیشت یا تلفیقی از هر دو است. نرخ سبد معیشت کارگران شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد تا ملاکی برای تعیین حداقل حقوق برای سال ۱۴۰۰ باشد. این هزینه برای یک خانوار ۳/۳ نفری در یک ماه محاسبه شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند. سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۲۱درصد و سایر سطوح مزدی ۱۵درصد حقوق و دستمزدشان افزایش یافت که این موضوع باعث اعتراض کارگران در شورای‌عالی کار شد و حاضر به امضای مصوبه نشدند؛ از این رو اعتراض خود را به دیوان عدالت بردند و از کارفرمایان و نمایندگان دولت(وزیرتعاون، وزیر اقتصاد و وزیر صمت) شکایت کردند.

  • |

    شکاف میان خط فقر و دستمزد کارگران، حداقل ۷ میلیون تومان است. در سال جاری به دلیل بحران کرونا و افزایش هزینه‌های درمانی جامعه و همچنین تورم سرسام آور، سطح زندگی کارگران به بدترین شرایط ممکن، تقلیل یافت؛ البته باید بگویم کارگران امروز زندگی نمی‌کنند، فقط تلاش می‌کنند برای زنده ماندن!