انتقاد از نظام تعیین حداقل دستمزد؛ حقوقها کفاف معیشت را نمیدهد
در حالی که بحث حداقل دستمزد به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده، مدیرعامل جابویژن، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگری با انتقاد از سازوکار فعلی تعیین مزد، آن را غیرقابل پیشبینی، ناکارآمد و ناتوان در تأمین معیشت خانوار دانستند؛ موضوعی که به گفته آنان هم کارگران و هم کارفرمایان را تحت فشار قرار داده و به تضعیف بهرهوری و اقتصاد کلان انجامیده است.
نسیمآنلاین: امکانات و محدودیتهای نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران در پنل سوم تخصصی همایش تخصصی «تنظیم روابط کار» با سخنرانی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و اساتید دانشگاه به دبیری «حمید قیصری» بررسی شد.
یک کارشناس اقتصاد با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تعیین حداقل دستمزد در ایران، گفت: شواهد متعدد در دادههای رسمی نشان میدهد که سطح فعلی حقوق و دستمزد، تأمینکننده حداقل نیازهای معیشتی خانوارهای ایرانی نیست و این مسئله به افزایش فقر شاغلان و رکود سطح رفاه اجتماعی منجر شده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "فاطمه عزیزخانی" پژوهشگر در پنل "بررسی امکانات و محدودیتهای نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران با تأکید بر سیاستهای مزدی مبتنی بر تنوع "، اظهار کرد:
مطالعات انجامشده نشان میدهد که نرخ فقر در بین شاغلان در اقتصاد ایران بسیار بالاست و حداقل دستمزدی که برای سال جاری طراحی شده، با واقعیتهای معیشتی جامعه فاصله زیادی دارد.
وی افزود: بر اساس پژوهشهای اخیر، هزینه معیشت خانوار در کشور بهطور میانگین حدود ۱۶ میلیون تومان و در تهران به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که حقوقهای مصوب دولتی و خصوصی، با چنین سطحی از هزینهها همخوانی ندارند و رشد مصرف خصوصی خانوارها نیز در دو سال اخیر منفی بوده است. این نشان میدهد که درآمد حاصل از اشتغال — چه در بخش دولتی و چه خصوصی — دیگر تأمینکننده هزینههای پایه زندگی نیست.
عزیزخانی تأکید کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال جاری نیز با توجه به سطح تورم بالا، قادر نیست قدرت خرید را حفظ کند. در حالی که تورم آبانماه بر اساس آمار رسمی حدود ۵۰ درصد گزارش شده است. این کارشناس درباره دلایل اصلی عدم کفایت دستمزد به سه عامل عمده اشاره کرد:
ضعف معیارهای تعیین حداقل دستمزد؛ در حالی که در معیارهای بینالمللی، عواملی مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سطح فقر لحاظ میشود، در ایران تنها هزینه معیشت و تورم مبنا قرار گرفته است. وی در ادامه به مشکلات ساختاری در فرآیند اجرایی تعیین دستمزد و ماده ۱۶۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: این قانون نیازمند اصلاحات جدی در ترکیب و نحوه چانهزنی است.
وی همچنین به روش یکسان تعیین حداقل دستمزد برای کل کشور، اشاره و بر ضرورت تصویب دستمزد منطقهای تأکید کرد. به عقیده وی، هدف از دستمزد منطقهای کاهش سطح حقوق نیست، بلکه باید متناسب با شرایط اقتصادی، هزینه مسکن، خوراک و سایر هزینهها در هر استان، سطح دستمزد اصلاح شود.
ناکارآمدی سازوکار حداقل دستمزد ناشی از ضعف نهادهای بازار کار و عدم هماهنگی است
عباس گرگری، مشاور معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اظهاراتی تحلیلی در خصوص چالشهای تعیین حداقل دستمزد در ایران، تأکید کرد که ناکارآمدی این سازوکار ریشه در فرسایش نهادهای بازار کار، ضعف نظام چانهزنی و عدم هماهنگی میان نهادهای مرتبط دارد.
وی با اشاره به دو محور اصلی بحث یعنی مدیریت روابط کار و عدالت رویهای، اظهار داشت: «سازوکارهایی مانند حداقل دستمزد در ایران به دلیل ضعف اتحادیههای کارگری، ناچیز بودن صیانت از حقوق کارگران به ویژه امنیت شغلی و عدم اجرای سیاست اشتغال کامل، نمیتواند مؤثر عمل کند. این نهادها باید در تعاملی هماهنگ و موزون عمل کنند تا نظام تعیین دستمزد کارآمد باشد.»
در این نشست، مجتبی زارعی، مدیر کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، بر ارتباط مستقیم میان پرداخت مزد شایسته و دستیابی به کار شایسته تأکید کرد.
وی اظهار داشت: «تا زمانی که مزد شایسته به کارگران پرداخت نشود، نمیتوان انتظار داشت که نیروی کار، عملکرد شایسته و بهرهورانهای از خود نشان دهد.»
زارعی افزود: کارگران برای تأمین حداقلهای معیشتی خانواده خود، ناچار به کاهش هزینهها در بخشهای ضروری مانند پوشاک، بهداشت و تغذیه هستند و حتی گاهی از این موارد اساسی میکاهند تا بتوانند چرخ زندگی را بچرخانند. تداوم این وضعیت نه تنها بهرهوری نیروی کار را به شدت کاهش میدهد، بلکه میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
این مقام کارگری با اشاره به اهمیت امنیت شغلی و انضباط کاری، تأکید کرد که ایجاد شرایط مناسب برای کارگران، پیشنیاز دستیابی به بهرهوری پایدار است و کارفرمایان باید با رعایت کامل قوانین کار، از جمله تشکیل شوراهای اسلامی کار، زمینه را برای همکاری متقابل فراهم کنند.
«مقداد ولایی»مدیرعامل پلتفرم جابویژن در اظهاراتی انتقادی نسبت به نظام فعلی تعیین حداقل دستمزد، این فرآیند را «چانهزنی غیرعلمی و پیشبینیناپذیر» توصیف کرد که به اقتصاد کشور ضربه میزند و در نهایت به یک «بازی باخت-باخت» برای کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است.
وی با اشاره به ارتباط نزدیک جابویژن با هر دو سوی بازار کار، تأکید کرد: «پیشبینیناپذیری فرآیند تعیین دستمزد، برنامهریزی را برای کارفرمایان و کارگران غیرممکن کرده و به اقتصاد کلی لطمه میزند. این چانهزنی نه تنها علمی نیست، بلکه حتی اگر به نفع یک طرف تمام شود، طرف مقابل را تضعیف کرده و کل اقتصاد را متضرر میکند.»
ولایی اصلیترین عوامل مؤثر بر دستمزد را تورم برای حفظ قدرت خرید و بهرهوری نیروی کار برگرفته از رشد اقتصادی دانست و پیشنهاد کرد: «باید فرآیند تعیین دستمزد به یک فرمول پیشبینیپذیر تبدیل شود: نرخ تورم سالانه به علاوه رشد بهرهوری. این رویکرد اقتصادیتر و عادلانهتر است.»
وی با استناد به آمار از سال ۱۳۹۹ تا کنون، نشان داد که افزایشهای اعلام شدهی حداقل دستمزد نوسان شدید داشته و در مجموع حدود ۱۰ درصد بیشتر از تورم انباشته بوده، اما این نوسانات سالانه باعث نارضایتی دو طرف شده است.
مدیرعامل جابویژن همچنین به نتایج نظرسنجی این پلتفرم در انتهای سال ۱۴۰۳ اشاره کرد: بیش از ۴۰ درصد کارفرمایان اعلام کردهاند در صورت افزایش دستمزد بیش از تورم، مزایای جانبی را کاهش میدهند؛ ۲۵ درصد به تعدیل نیرو روی میآورند و ۲۳ درصد توسعه کسبوکار را متوقف میکنند. از سوی دیگر، وضعیت کارگران نیز بحرانی است: ۴۰ درصد ناچار به کاهش هزینههای خوراک و پوشاک، و ۲۵ درصد کاهش هزینههای درمان شدهاند.
ولایی با اشاره به شرایط سختتر اقتصادی در سال ۱۴۰۴ هشدار داد: «دو طرف بازار کار اکنون در نقطهای حساس و تحت فشار شدید هستند. جای چانهزنی نیست؛ باید نقطه درست و متعادل را انتخاب کنیم تا اقتصاد کلان آسیب بیشتری نبیند.» وی در پایان، نقطه درست را در یک جمله خلاصه کرد: «تعیین دستمزد بر اساس تورم واقعی به علاوه رشد بهرهوری، بدون نوسانات چانهزنی.»
