در سال 1400 که سهم قابل احصای بودجه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی 63 هزار و 544 میلیارد تومان بود، نقد‌های زیادی به این تخصیص وارد شد، درحالی که در مقایسه با قانون بودجه 1399 رشدی 51 درصدی را شاهد بود. اما این رشد دوامی نداشت و در سال 1401 روند تخصیص نزولی پیش رفت.
نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای امروز سازوکار حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس مصوبات نشست شب گذشته این کمیسیون را تشریح کرد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که طبق مصوبه مجلس در سال آینده هر کدام از واحدهای مسکونی لوکس به صورت جداگانه مالیات می دهند.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، وزیر اقتصاد همه کار مناطق آزاد خواهد شد و عزل و نصب و ساختار آن باید در وزارت اقتصاد انجام شود که مغایرت با قانون این مناطق و برنامه ششم توسعه دارد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: طبق مصوبه این کمیسیون حداکثر دریافتی کارکنان دولت باید ۷ برابر حداقل دریافتی باشد.
در لایحه تحویلی دولت به مجلس؛ موضع دولت نسبت به ارز 4200 تومانی تقریبا مبهم و احتمال حذف آن بیشتر از ماندن بود. اما در مصوبه کمیسیون 9 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته است.
رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس، اصلاحات انجام شده در برخی از بند‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
در خصوص حذف ارز 4200 تومانی پیگیری‌ها نشان می‌دهد کمیسیون تلفیق درحال بررسی‌های موردی است تا تصمیم نهایی در این خصوص اخذ شود. درواقع هنگام بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ارز ترجیحی صورت خواهد گرفت.
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که در سال آینده حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.
