بانک مرکزی اعلام کرد که اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در خصوص وضعیت بانک آینده فقط از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود.
ساختار پیچیده‌ی بنگاهداری و ذینفع‌پروری بانک آینده سبب شده این بانک با وجود زیان انباشه و استقراض فزاینده مجبور شود برای زنده نگه داشتن بنگاه‌های خود تخلفات مالی گسترده‌ای انجام دهد.
بانک آینده با بیشترین زیان انباشته، حجم بالای مطالبات غیر جاری، وضعیت نامناسب نسبت کفایت سرمایه، تخلفات گسترده در تسهیلات‌دهی به یکی از بحرانیترین بانک‌های کشور تبدیل شده است. از همین جهت مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد که با حضور چنین بانک‌های ناسالمی عملا امکان کنترل تورم وجود ندارد.
بانک مرکزی از سال 1400 حق رأی حدود 60 درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. سوال اینجاست که چرا تاکنون شاهد بهبود عملکرد این بانک به واسطه‌ی اعمال مدیریت وزارت اقتصاد نبوده‌ایم؟
نهاد بانک قدرت خلق پول را لزوما به واسطه شهرت و اعتبار و موفقیت خود در کسب و کار به دست نیاورده بلکه قدرتی است که از جانب حاکمیت به او داده شده است. به بیان ساده اعطای مجوز بانک مرکزی به یک بانک سبب می‌شود که بتواند خلق پول کند، هرچند که برخی افراد چه مدیر بانکی، چه صاحب نظر دانشگاهی به اشتباه بانک را صرفا یک بنگاه اقتصادی دانسته و قواعد حداکثرسازی سود سهامداران در مالی شرکتی را بر آن بار کنند
پرداخت تسهیلات به شرکت‌های سهامدار اصلی بانک و همچنین اعطای تسهیلات به پروژه بدون بازده ایران‌مال و همچنین پرداخت سودهای بسیار زیاد به سپرده‌گذاران با هدف جذب نقدینگی و ایجاد تعادل موقتی و ظاهری در ترازنامه، موجب شده زیان انباشته بانک آینده در پایان سال 99 به 51 هزار میلیارد تومان برسد.
بانک مرکزی در وهله اول باید تمرکز خودش را روی این مسئله بگذارد که شبکه بانکی را ابتدا به ساکن به سمت تولید و فعالیت مولد سوق دهد چراکه فعالیت بانک‌ها در بازار‌های غیرمولد مثل خرید و فروش مسکن هم باعث رکود بیشتر و هم تورم زا است.
به گزارش «نود اقتصادی» چندی پیش بانک آینده ۱۰۰ درصد سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال را به ارزش پایه ۸۵ هزار میلیارد تومان به فروش گذاشته بود که براساس اطلاعیه جدید، این بانک طی مزایده‌ای ۳۵ درصد از سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال را به ارزش ۲۹/۷ هزار میلیارد تومان به شرکت حامی کیان سازه واگذار کرد.
زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۳۹۸ به ۱۳هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رسیده که ۱/۵ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.
