گزارش تکاندهنده مرکز پژوهشها از ناترازی بانکها
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت سلامت نظام بانکی کشور، تصویر نگرانکنندهای از عمق ناترازیها، تخلفات گسترده و ضعف نظارت در شبکه بانکی ارائه میدهد. بر اساس این تحلیل، بخش بزرگی از بانکها از مسیر استانداردهای احتیاطی منحرف شدهاند و تداوم این روند میتواند زمینهساز بحران بانکی فراگیر شود؛ بحرانی که نشانههای آن، از جمله در بانک آینده، بهروشنی قابل مشاهده است.
نسیمآنلاین: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی اسفند ۱۴۰۲»، وضعیت نظام بانکی کشور را «نامطلوب» اعلام کرده و نسبت به تخلفات گسترده از نسبتهای نظارتی و احتیاطی در بسیاری از بانکها هشدار داد. این گزارش، اولین گزارش از سلسله گزارشهای ادواری این مرکز برای بررسی وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی است.
وضعیت نامطلوب و ناترازیهای سهگانه
یافتههای کلیدی این پژوهش نشان میدهد که بسیاری از بانکها با انواع ناترازیهای جدی مواجه هستند. این ناترازیها به سه دسته اصلی طبقهبندی میشوند:
-
ناترازی سودآوری: که بر توانایی بانک در کسب درآمد کافی برای پوشش هزینهها تأثیر میگذارد.
-
ناترازی جریان وجوه نقد: که نشاندهنده مشکلات نقدینگی و توانایی ایفای تعهدات کوتاهمدت است.
-
ناترازی دارایی-بدهی: که در حالت حاد، منجر به منفی شدن حقوق صاحبان سهام میشود.
این وضعیت نه تنها قدرت بانکها را برای اعطای تسهیلات و اعتبارات محدود کرده، بلکه میتواند آثار منفی بر تأمین مالی بخش تولیدی اقتصاد داشته باشد.
دلایل اصلی شکلگیری ناترازیها
مرکز پژوهشها اهم دلایل شکلگیری ناترازی در شبکه بانکی را شامل موارد زیر میداند:
-
سوء مدیریت و عوامل داخلی بانک: شامل انباشت مطالبات غیرجاری و اموال مازاد و مدیریت ریسک نامناسب.
-
روابط مالی نامناسب: رابطه مالی نادرست میان بانک با سهامداران و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی.
-
نوسانات اقتصاد کلان: تأثیراتی نظیر نوسانات ارز، تحریم، تورم افسارگسیخته و پولی کردن انواع ناترازیهای اقتصادی مانند کسری بودجه.
-
عدم اقتدار نظارتی: عدم اقتدار کافی بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی.
بانکهای دارای زیان انباشته در پایان سال ۱۴۰۲
طبق نمودار سود و زیان انباشته در گزارش، بانکهای زیر دارای زیان انباشته بودهاند (به ترتیب میزان زیان):
-
بانک آینده (با منفی ۳۱۸ همت زیان انباشته، بدترین وضعیت را داشته است)
-
بانک ملی
-
بانک سرمایه
-
بانک ایران زمین
-
بانک دی
-
بانک شهر
-
بانک کشاورزی
-
موسسه اعتباری ملل
-
بانک مسکن
-
بانک پارسیان
-
بانک توسعه تعاون
-
بانک صنعت و معدن
-
بانک توسعه صادرات
بانکهای با نسبت کفایت سرمایه کمتر از حد استاندارد (۸٪)
کفایت سرمایه یکی از جامعترین شاخصهای نظارتی است. طبق نمودار کفایت سرمایه، بانکهای زیر دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸٪ (حد استاندارد) یا منفی بودهاند (به ترتیب از بدترین وضعیت):
-
بانک آینده (۳۶۰.۵٪- )
-
بانک ملی (۳۲۸.۲٪- )
-
بانک سرمایه (۵۵.۲٪- )
-
بانک دی (۱۱.۴٪- )
-
بانک شهر (۷.۶٪- )
-
بانک توسعه تعاون (۵.۰٪- )
-
موسسه اعتباری ملل (۳.۰٪- )
-
بانک کشاورزی (۱.۹٪)
-
بانک مسکن (۲.۷٪)
-
بانک توسعه صادرات (۴.۵٪)
-
بانک صنعت و معدن (۵.۰٪)
-
بانک تجارت (۵.۹٪)
-
بانک صادرات (۶.۰٪)
-
بانک ایران زمین (۶.۲٪)
-
بانک رفاه کارگران (۶.۳٪)
-
بانک مهر ایران (۶.۴٪)
بحرانیترین بانک شبکه
بر اساس این گزارش، بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۲ در بدترین وضعیت قرار داشته است. وضعیت این بانک حاکی از عمق ناترازی دارایی-بدهی بوده و شامل موارد زیر است:
-
حقوق صاحبان سهام منفی: این بانک دارای حقوق صاحبان سهام منفی ۳۱۷ همت بوده است.
-
اضافه برداشت گسترده: حدود ۳۰ درصد از مانده کل اضافه برداشت شبکه بانکی (۱۹۰ همت) به این بانک اختصاص دارد که نشاندهنده عمق ناترازی جریان وجوه نقد است.
-
زیان انباشته: بانک آینده با منفی ۳۱۸ همت زیان انباشته، تقریباً ۵۰ درصد زیان انباشته کل شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
-
داراییهای منجمد: حدود ۶۰ درصد داراییهای این بانک، جزء داراییهای منجمد طبقهبندی شده است.
راهکار و پیشنهاد اصلاحی
این مرکز تأکید کرده است که تحقق اهداف کلان اقتصادی مانند کاهش تورم و افزایش تولید، به اصلاحات اساسی در بانکهای ناسالم گره خورده است. لذا، برای بهبود وضعیت و جلوگیری از بحرانهای آتی، انجام اصلاحات جامع در نظام بانکی ضروری است.
اولویت اقدام با بانکهایی است که عمق ناترازی آنها بیشتر است و این مسئله باید با جدیت دنبال شود. روشهای مواجهه با بانکهای شدیداً ناسالم طبقهبندی شده و شامل موارد زیر است:
-
مدارا فعال/غیرفعال: حلوفصل با مرور زمان (با یا بدون الزامات حداقلی).
-
نجات از بیرون (Bailout): جبران ناترازی با استفاده از منابع عمومی.
-
انحلال: ورشکسته و منحل کردن بانک.
-
نجات از درون (Bail-in): تبدیل بدهیهای بانک به سهام.
-
بانک انتقالی: مالکیت موقت مقام ناظر.