مشکل بزرگ روحانی

به گزارش « نسیم آنلاین » غلامعباس توسلی در یادداشتی در روزنامه نزدیک به خانواده هاشمی رفسنجانی درباره فیش های نجومی نوشت:« حقوق‌های چند ده میلیونی‌که شاید نظیرآن درکمترکشوری وجود داشته باشد به مشکل بزرگی برای دولت روحانی تبدیل شده است. مدیرانی‌که این روزها از بانک‌ها، نهاد و موسسات مالی حقوق‌های میلیونی دریافت کرده‌اند، یکی پس ازدیگری یا استعفا می‌دهند یا توسط مسئولان کنارگذاشته می‌شوند.»

توسلی در ادامه به ضرورت کار مبنایی برای برخورد با فساد اشاره کرده و خاطر نشان کرد:« اگر دولت رسما اقدامات لازم را انجام ندهد و زمینه‌های مفسده‌های مختلف را از بین ببرد دیگر علتی برای بروز فساد باقی نمی‌ماند که هر روز برای مبارزه با این معضل جلسه برگزار شود و قوانین سخت بدون داشتن قدرت بازدارنده تصویب شود. لذا چاره اینگونه مشکلات بسیار ساده است: عزم ملی برای مبارزه با فساد باید به وجودآید.»

متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

حقوق‌های چند ده میلیونی‌که شاید نظیرآن درکمترکشوری وجود داشته باشد به مشکل بزرگی برای دولت روحانی تبدیل شده است. مدیرانی‌که این روزها از بانک‌ها، نهاد و موسسات مالی حقوق‌های میلیونی دریافت کرده‌اند، یکی پس ازدیگری یا استعفا می‌دهند یا توسط مسئولان کنارگذاشته می‌شوند. نکته مهمی که از نگاه رسانه‌ها مخفی مانده، علت اصلی اینگونه پرداخت‌های میلیونی تحت عنوان حقوق و مزایاست. به نظر می‌رسد علت اصلی چنین مواردی، قوانین اداری و حتی تجاری پوسیده است که در طول چند دهه گذشته درجهت اصلاح آن اقدامی ازسوی مجالس ودولت‌های مختلف صورت نگرفته است. چند دهه است که از طریق جراید مختلف اصلاح‌طلب، اصولگرا و رسانه ملی مطلع می‌شویم که سیستم اداری ایران سیستم تاریخ گذشته‌ای است، جراید مکررا تاکید کرده‌اند که از جمله اسباب مبارزه با فساد اقتصادی در ایران کوچک‌سازی دولت، شفاف‌سازی اقتصاد و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است اما هیچ گاه درعمل مشاهده نشد که اقدام عملی دراین زمینه انجام شود. واقعیت چنین است که مبارزه با فساد و دستگیری مفسدان اقتصادی وتصویب قوانین مبارزه با پولشویی چاره کار نیست؛ زیرا اگر این دسته اقدامات کارساز بود تا به امروز از میزان فساد درکشور کاسته شده بود. در صورتی که با وجود این اقدامات شاهد نوع جدیدی از فساد در قالب مصوبات قانونی تحت عنوان حقوق‌های میلیونی هستیم. به راستی چه بایدکرد و چاره کارکجاست؟ دردنیا مدل‌های مختلفی برای اصلاح ساختار اقتصادی وجود دارد. چرا نباید مسئولان از آن الگو‌ها نمونه‌برداری انجام دهند؟ به نظر می‌رسد علت اصلی این است که باور مردم و مسئولان به مبارزه با فساد‌های مختلف ضعیف شده است و مردم چنین می‌پندارند که به هیچ‌وجه نمی‌توان درمبارزه با فساد اقدامی صورت داد. این نکته حائز اهمیت است که درطول چند دهه گذشته همواره مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال شده است اما هیچ گاه بررسی نشد که چرا با وجود اقدامات قهری در طول این مدت، باز هم مفسده‌های گوناگون رخ می‌دهد. نگارنده قصد ندارد اقدامات ضد فساد دولت‌های مختلف را بدون کارایی بداند اما اعتقاد دارد اگر دولت رسما اقدامات لازم را انجام ندهد و زمینه‌های مفسده‌های مختلف را از بین ببرد دیگر علتی برای بروز فساد باقی نمی‌ماند که هر روز برای مبارزه با این معضل جلسه برگزار شود و قوانین سخت بدون داشتن قدرت بازدارنده تصویب شود. لذا چاره اینگونه مشکلات بسیار ساده است: عزم ملی برای مبارزه با فساد باید به وجودآید. این عزم باید توسط تمامی ارکان کشور مورد تاکید قرار گیرد و نکاتی که درطول سه دهه گذشته مکررا در زمینه شفافیت اقتصادی توسط کارشناسان بخش‌های مختلف اعلام شده، ضمن یک جمع‌بندی در نهاد‌های تصمیم‌گیر به سیاست کلان و قابل اجرا در زمینه مبارزه با فساد تبدیل شود. دراین صورت است که مردمی که دیگر امیدی به اصلاح سیستم اداری مفسده خیز ندارند نه تنها امیدوار خواهند شد بلکه در جهت بهتر اجرا شدن آن با دولت‌ها همکاری خواهند کرد .