اخبار آرشیوی
یک کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی پاشنه آشیل انتخابات را "قانونگریزی" دانست و هدف اصلاحطلبان از این حربه را "امتیازگیری از نظام" و "مفری برای توجیه شکستهای احتمالی آینده" خواند
محمدمهدی تقوی در پایگاه برهان نوشت: رهبر انقلاب در خطبههای عید فطر امسال که نسبت به تبدیل انتخابات به چالشی برای امنیت ملی، هشدار داده بودند، در جمع مردم کرمانشاه نیز در این راستا عدم تمکین به قانون را عامل ایجاد فتنهی 88 عنوان کرده و فرمودند: «گناه اصلی آتش افروزان فتنهی 88، تمکین نکردن به قانون و رأی مردم بود.» تمامی فعل و انفعالها در فضای سیاسی و حزبی کشور نشان از این دارد که ایران با انتخاباتی متفاوت در زمستان امسال روبهرو خواهد شد. در اولین نگاه به آرایش نیروها و مدعیان صحنهی انتخابات چنین به نظر میرسد «بازیگران» صحنهی انتخابات مجلس نهم، همان نیروهای درگیر در انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم هستند و قطببندی گروههای اصلاحطلب و اصولگرا امروز نیز محور و مدار مبارزههای انتخاباتی را تشکیل میدهد. اما نگاهی به آن سوی آرایش ظاهری صحنهی انتخابات واقعیتهای دیگری را آشکار میسازد از جمله این که گروهها و جریانهای تازهای با پرچم اصولگرایی در حال تدارک مبارزهی انتخاباتی هستند که اهداف و اندیشههایشان برای رهبران اصولگرا نامشخص است یا آن که زیر بیرق اصلاحطلبی بسیاری از افراد و جریانهایی که در صف
معارضان نظام قرار داشتند در پی ورود به میدان انتخابات هستند. بر این اساس تمامی جریانهای سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری صحنه را واگذار کرده بودند اکنون با سودای راهیابی به صندلیهای قانون گذاری به سوی انتخابات ماه اسفند خیز برداشتهاند. در این میان نباید از اهمیت کلیدی مجلس در نگاه جریانهای سیاسی غفلت کرد. مجلس جدا از نقشی که به عنوان کانون قانونگذاری در چرخهی امور کشور دارد، نقطهای است که اولین گفتمان اصولگرایان در آن جا به بار نشسته است. از این رو این نهاد در تداوم حیات اندیشه و گفتمان اصولگرایی نقش غیرقابل انکاری دارد. بنابراین انتظار میرود که میدان رقابت برای دستیابی به کرسیهای پارلمان با چالش روبهرو شود. این نکته را در افق انتخابات آینده پیش از همه رهبر حکیم انقلاب دریافتند و در خطبههای عید فطر ضمن آن که توجه نیروهای انقلاب را به اهمیت انتخابات آینده به عنوان مظهر مردمسالاری دینی و ذخیره و پشتوانهیامنیت کشور جلب کردند، هشدار دادند: «باید مراقب بود که این پشتوانهی بزرگ، به چالشی برای امنیت تبدیل نشود.» از امروز میتوان نشانههای این رشته چالشها را در رفتار و استراتژی جریانهای سیاسی
داخل و خارج کشور به وضوح دید. چالشهایی که از زیر تردید افکنی دربارهی نقش نهادهای قانونی و ایجاد یأس و تردید در افکار عمومی شروع میشود و به رفتارهای قانون شکنانه و ضد امنیت ملی در موسم مبارزههای انتخاباتی ختم میگردد. رهبر انقلاب 20 مهر ماه در جمع مردم شهر کرمانشاه هم مجدد با اشاره به فتنهی88، دلیل آن را عدم تمکین به قانون عنوان نمودند و فرمودند: «گناه اصلی آتش افروزان فتنهی 88، تمکین نکردن به قانون و رأی مردم بود.» در این راستا با نگاهی آینده شناسانه میتوان نقش قانونمندی و قانون گریزی در انتخابات پیشرو را تحلیل کرد. عناصر چالش ساز در مسیر انتخابات درگیریهای انتخاباتی در منظر صاحبنظران سیاسی همواره در جرگهی «درگیریهای پیچیده و سخت» دستهبندی میشود به این دلیل واضح که این دسته از درگیریها هم زمان چند رکن حیاتی کشور نظیر؛ نظم عمومی، مشروعیت نظام سیاسی و رابطهی مردم و حکومت را تحت تأثیر قرار میدهد. بر این اساس اغلب نیروهای دلسوز انقلاب بعد از هشدار رهبر حکیم انقلاب مبنی بر این که: «انتخابات نباید به چالشی برای امنیت کشور تبدیل شود.» با نگرانی رفتارها و عملکرد نیروهای سیاسی در میدان مبارزهی
انتخابات را دنبال میکنند. پرسش جدی در ذهن شهروندان بعد از هشدارهای اخیر این بوده که به راستی انتخابات مهم مجلس نهم با چه سنخ چالش امنیتی مواجه است؟ سرچشمه و مصدر تولید این چالشها را در کجا باید جستوجو کرد و بالاخره بازیگران و عناصر پیش برندهی این چالشها چه افراد و گروههایی ممکن است باشند؟ تأکید اخیر رهبر انقلاب بر اهمیت نقش عدم تمکین در برابر قانون در علت یابی فتنهی88، پاسخی به این سؤال کلیدی بود. ظرافتها و ظرفیتهای قانون در مهار چالشهای انتخاباتی حرکت بر مدار قانون در دورهی انتخابات که رقابتها به سمت خروج از مدار اعتدال پیش میرود یک اصل تعیین کننده است. پروسهی انتخابات از آن دست اموری است که مدیریت آن بدون تعیین نظامهای روشن و مؤثر حقوقی امکان پذیر نیست. در هر سه دههی حیات جمهوری اسلامی رهبران انقلاب چالشهای عرصهی انتخابات را با تکیه بر نظامهای قانونی حل و فصل کردهاند. بر این اساس، قانون گریزی یکی از پاشنه آشیلهای انتخابات است. این پدیده در دورههای گذشتهی انتخابات به اشکال مختلف بروز و ظهور کرده است. اما به طور مشخص میتوان گفت که پدیدهی قانون گریزی در سه مرحلهی، قبل از انتخابات،
روز رأی گیری و نیز بعد از انجام انتخابات بروز و ظهور مییابد. در مرحلهی قبل از انتخابات، راه خروج از قانون، توسط اغلب جریانهای معارض و اپوزیسیون گشوده میشود. جریانهایی که صلاحیت مشارکت در پروسهی انتخابات را به دلیل عدم پایبندی به مبانی نظام ندارند اما با انگیزهی به چالش کشیدن حاکمیت وارد میدان رقابت میشوند. اشکال دیگر خروج از فرآیندهای قانونی نیز اغلب در قالب زیر سؤال بردن تصمیمها و تدابیر نهادهای دست اندرکار انتخابات و یا اجرای پروژهی تحریک افکار عمومی یا ایجاد تشویش و اغتشاش ذهنی میان مردم نمایان میشود. در انتخابات اخیر که گروههای معارض، نظامهای قانونی در انتخابات را با چالش روبهرو ساختند، جبههی اصولگرایان وحدت و وفاقی چشمگیر در مواجهه با این دست چالشها به نمایش گذاشتند، تا حدی که در فلسفهی شکل گیری ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان این اصل گنجانده شد که مکانیسم دفاعی در برابر جریانهایی که با طرح نظریات قانون شکنانه مثل رفراندوم و تغییر قانون اساسی، درصدد عبور از مرزهای حقوقی نظام بودند، ایجاد کنند و مانع از آن شوند که هجمهی تبلیغاتی و روانی در جامعه و حتی محافل خارج بر فضای انتخابات تأثیر
گذار باشد. به باور اغلب کارشناسان نظامهای حقوقی حاکم بر انتخابات ایران در صورتی که با دقت اجرا شود ظرفیت آن را دارد که بخش عمدهای از چالشهای احتمالی را مهار نماید. این نکته در بیانات متواتر بنیانگذار انقلاب و رهبر معظم انقلاب مورد اشاره قرار گرفته که اگر همهی نیروهای سیاسی به قوانین حاکم بر انتخابات تمکین کنند این پروژهی مهم با کمترین چالش اجرا خواهد شد. شواهد و مصادیق قانون گریزی مدیریت پروژهی انتخابات به گونهای خاص میان دولت و شورای نگهبان تقسیم شده است، اما علاوه بر این دو نهاد، سازمانها و مراکز مختلف نیز برحسب امکانات و جایگاه خویش در فرآیند برگزاری انتخابات تأثیرگذار هستند. بزرگان نظام در مراحل مختلف نسبت به اجرای دقیق منشور قانون انتخابات نسبت به مسؤولان امر هشدار و انذار دادهاند. این هشدارها اغلب متوجه چند گروه از کارگزاران و افراد ذینفوذ امور است؛ اول، کسانی که از ابزارهای مالی، تبلیغی و سازمانی برخوردار هستند که در این باره رهبر حکیم انقلاب به صراحت اعلام کردهاند که نباید اجازه داد جریانهای برخوردار از ثروت و قدرت مسیر انتخابات را تحت تأثیر قرار دهند. دوم مجریان و نهادهای دولتی هستند
که هزاران شعبهی انتخاباتی را تحت تصدی خویش دارند و از پایتخت تا شهرها و روستاهای دور افتاده به نحوی تحت فرمان آنها در میدان انتخابات عمل میکنند. گروه سوم طیفی از افراد صاحب نفوذ در گروهها و محافل سیاسی هستند که شبکههای ارتباطی و تشکیلاتی نسبتاً گستردهای را در نقاط مختلف کشور فراهم آوردهاند. در هر سه دههی حیات جمهوری اسلامی رهبران انقلاب چالشهای عرصهی انتخابات را با تکیه بر نظامهای قانونی حل و فصل کردهاند. بر این اساس، قانون گریزی یکی از پاشنه آشیلهای انتخابات است. این پدیده در دورههای گذشتهی انتخابات به اشکال مختلف بروز و ظهور کرده است. خطرناکترین وضعیت این است که نیروهای ساختارشکن یا سودجو بتوانند در لایههای تصمیمگیری و یا اجرایی دولت در مرکز و یا استانها نفوذ کنند. این نیروها بدون شک تلاش خواهند کرد با رخنه در مدیریتهای میانی دولت و حتی استانداریها و بخشداریها امکانات انبوه دستگاههای اجرایی را در مسیر اهداف انتخاباتی خویش هدایت کنند. بنابراین نحوهی عملکرد و اقدامهای دولت در روزهای حساس پیش رو نقش به سزایی در تقویت و یا تضعیف پایههای حقوقی انتخابات دارد. اندیشهی نهادسازی برای
انتخابات در اردوی معارضان جریانهای سیاسی هر گاه روند رقابت انتخاباتی را به سود خویش نبینند به شگردهایی برای پوشاندن ضعفهای درونی خویش توسل میشوند که بارزترین آن تشکیل کمیتهها و سازمانهایی است که فلسفهی وجودی آنها تردید افکنی در سلامت فضای انتخابات است. پایههای این حرکت به طور مشخص از زمانی نهاده شد که جریانهای اصلاحطلب، چند دور پیاپی میدان رقابت انتخاباتی را به حریف اصولگرای خویش واگذار کردند. دامن زدن به بحث سلامت و تضمین انتخابات مهمترین کارت بازی این جریانها در میدان انتخابات سه، چهار سال اخیر بوده است. این کارت بازی اکنون نیز با دو هدف مشخص به کار بسته شده است. اول، با انگیزهی امتیازگیری از نظام در حدی که بسیاری از نیروهای مردود شده در آزمون صلاحیت را به صحنه بازگردانند و دوم، به عنوان مفری برای توجیه شکستهای احتمالی آینده. به این صورت چنان که از شواهد خبری پیداست، اصلاح طلبان به اتفاق شماری از نیروهای متزلزل سیاسی چند پروژه در این باره کلید زدهاند که عناوینی مثل: «ستاد صیانت از آرا- پیشنهاد نظارت خارجی بر انتخابات و نیز واگذاری مراحلی از انتخابات به کمیتهها و یا افرادی خارج از شورای
نگهبان است.» پیشنهاد سهیم کردن نهادها و نیروهایی خارج از نظام در اجرای پروژهی انتخابات ابتدا به صورت غیررسمی از سوی برخی از فعالان جریان اصلاح طلب مطرح شد اما در ماههای اخیر در قالب نامهها و بیانیههای رسمی از زبان افرادی نظیر «احمد خرم» وزیر دولت خاتمی ارایه گردید. آن هم در یک قالب فریبندهتر مثل نظارت چند کشور اسلامی مثل: «مالزی و ترکیه» بر انتخابات مجلس. این بخش از حرکت جریانهای اصلاح طلب را برای کشاندن پای ناظران خارجی به انتخابات را باید استمرار سناریوی تشکیک بهار 88 به حساب آورد. زیرا اولین بار در این مقطع تاریخی بود که این جریان به محض احساس خطر شکست در انتخابات طرح صیانت از آرا و تشکیل کمیتهی صیانت را در دستور کار خود قرار داد. این کمیتهها به باور اغلب ناظران، رمز اصلی برای حرکتها و درگیریهای بعدی گردید و موجب شد که جمعی از نیروهای احساساتی آن با متهم ساختن نظام به تقلب به اردوکشیهای خیابانی، روی آورند و چالشی بزرگ برای امنیت و منافع ملی ایجاد کنند. بر همین اساس رهبر حکیم انقلاب از سناریوهای مربوط به حضور ناظران خارجی یا ستادهای موسوم به صیانت از آرا به عنوان ظلم و توهین بزرگ به نظام مقدس
اسلامی تعبیر کردهاند. با آن که شماری از چهرههای سرشناس جریان اصلاحات، ایدهی امثال خرم برای کشاندن پای ناظران خارجی به انتخابات را مردود شمردهاند اما واقعیت این است که قاطبهی این جریان به حمایت از این گونه طرحهای رادیکالیستی مبادرت میورزند. به این دلیل که مبنای استراتژی این جریان این است که فضای سیاسی کشور را فضایی تیره و ناعادلانه و شهروندان را نیز ناراضی نشان دهند همان طور که در انتخابات 22 خرداد دیده شد که حتی پس از اعلام نتیجه داوران نهایی انتخابات تغییری در نظرات فرد بازنده داده نشد زیرا این خود بخشی از مانیفست مبارزه است که نباید فضا مثبت جلوه داده شود. تئوری تخریب و خلع ید از نهادهای انتظامی و امنیتی در انتخابات آن چه در فضای سیاسی کشور مشهود است، جریانهای اپوزیسیون و معارضان نظام از اختلافهای موجود در اردوی اصولگرایان بیشترین بهره را برای پیشبرد طرحهای سیاسی خویش میبرند. در این راستا آنها شبکههای ارتباطی خویش در داخل و خارج را فعال ساختهاند. چند سوژهای که در آن عملکرد نهادهای قانونی و انتظامی مسؤول در انتخابات زیر سؤال برده شد نتیجهی همین سازماندهی درون تشکیلاتی جریان اصلاحطلب است.
نباید از نظر دور داشت که در این برهه، تابلوی جریان اصلاح طلب به چتری گسترده برای گردآوردن نیروهایی تبدیل شده است که در انتخاباتهای گذشته با رأی مردم طرد شده و منزوی گشتهاند، از این رو در کارزار امروز سرشار از انرژی انتقام هستند. اندیشهی واحد آنها، تلاش برای بازگشت به صحنهی قدرت است. بنابراین در ائتلاف مصلحتی آنها از نیروهای مختلف حضور دارند. چنین ائتلافی به نظر میآید مناسبترین سخنگوی خویش را چهرههای شناخته شدهی مجمع روحانیون دیده است. از مهمترین تاکتیکهایی که این جریان برای به چالش کشیدن نهادهای قانونی در پیش گرفته، تعیین شرط و شروط برای نهادهای قانونی کشور است. اولین بار این تاکتیک از زبان «محمد خاتمی» مطرح گشت که شرکت در انتخابات یا به اصطلاح بازگشت اصلاح طلبان به صحنه را به عفو عمومی موکول کرد به تأسی از نامه نگاریهای «اکبر هاشمی» مدعی شد که نظام مجموعهای از امتیازها مثل آزادی زندانیان سیاسی و حضور دوبارهی احزاب و رسانههای معارض و ... را به اصلاح طلبان اعطا کند. اکنون نیز این شرط گذاری به آن جا امتداد یافته که خاتمی و دوستانش در پی تبرئهی چهرههای محکوم اصلاح طلبان نزد شورای نگهبان و
دیگر نهادهای مسؤول انتخابات هستند. نباید از نظر دور داشت که در شکل گیری این سیاست تهاجمی و باج خواهانهی اصلاح طلبان، عملکرد بخشی از نیروهای اصولگرا بیتأثیر نبوده است. برای اولین بار در این قبیل موضعگیریها بود که برخی از چهرههای اصولگرا سخاوتمندانه این امتیاز را به حریف دادند که انتخابات آینده بدون حضور اصلاح طلبان بیمعنا است. این چراغ سبزها سرانجام باب مراودهها و نشستهای انتخاباتی میان طیفی از نیروهای درون جبههی اصولگرا با نیروهای اصلاح طلب را گشود و جریانهایی که با رأی مردم از صحنه کنار رفته و به گوشهی انزوا خزیده بودند را دوباره به متن معادلههای سیاسی بازگرداند. اما اتفاق عجیبتر این بود که در این فاصله جریانهای اصلاح طلب توانستند برخی از سوژهها و مواضع خویش در چالش با نهادهای مسؤول انتخابات را از زبان نیروها و تریبون اصولگرایان بیان کنند. حال میتوان تصور کرد که چگونه نیروهایی که با چالش کشیدن حاکمیت و امنیت نظام در بهار 88 بزرگترین بحران را خلق کردند به فاصلهی اندکی در جایگاه یک نیروی مدعی و طلبکار نشستند. چنان که اغلب ناظران تأکید کردهاند جریان معارض نظام اکنون در بازگشت دوباره به
صحنهی انتخابات سرشار از انرژی انتقام است به همین دلیل نوک پیکان حملههای خویش را متوجه نهادهایی کرده است که دو سال پیش در معرکهی فتنه راه را بر پیشروی این جریان به کانونهای اقتدار نظام بستند. چنان که از خبرها پیداست در این صف آرایی جریان یاد شده بیش از همه سودای تضعیف موقعیت سپاه به عنوان عقبهی امن نظام را در سر میپروراند. نامه پراکنیهای دبیر کل حزب منحلهی مشارکت - محمد رضا خاتمی - برضد سپاه که در آن تلاش شده از نیروهای حافظ امنیت در میدان انتخابات خلع ید شود، همین استراتژی را دنبال میکند.