اخبار آرشیوی
نشست سیاست خارجی دولت یازدهم// سلطانی، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد: اجماع و اراده برای توسعه از سال ۸۳ به بعد دچار تغییر و تحولات مثبت شد/ اقتصاد و معیشت مردم همچنان باید در اولویت دولت یازدهم باقی بماند/ پویایی حوزه سیاست خارجی یکی از راههای حل چالشهای اقتصادی است
به گزارش خبرنگار «نسیم» مهمترین محورهای سخنان علیرضا سلطانی، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد در نشست علمی سیاست خارجی دولت یازدهم در بوته نقد در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز بدین شرح است: -کشورهای مختلف دنیا مانند برزیل، ترکیه و آرژانتین و کره شمالی با نگاه توسعه و حرکت جریان از درون موفق شدند در قامت قدرتهای نو ظهور اقتصادی درعرصه های بین المللی نمود پیدا کنند؛ در واقع نظام سرمایه داری در سیاستها و تحرک خود مدیون این جریان است. اینها در گام اول توسعه را در اولویت خود قرار دادند و توانستند با استفاده از ظرفیتهای بین المللی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی و توجه به ظرفیت های خارجی و شاخص های جهانی به آن مرحله برسند. -توسعه اقتصادی کشورهای نو ظهور محصول اجماع ظرفیتی است که در نتیجه همراهی، مشارکت، همبستگی و رقابت در عرصه بین المللی است. -در دهه قبل ایران، یکی از خلاهای بزرگ توسعهای که به سمت حل شدن می رفت، اجماع و اراده برای توسعه بود که تا اوایل سال 80 این اراده نبود اما به تدریج از 83 به بعد این رویه با بروز سند چشم انداز 20ساله، ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و هدفمندی یارانه ها دچار تغییر و تحول
شد. در واقع این ها همه اسناد کلان توسعه بود که طراحی شد. -احساس نیاز توسعه با تغییر در ساختار سیاسی یک فرصت مناسب بود که این اجماع نسبی شکل گیرد. برای این اجماع از نظر تئوریک موفق عمل کردیم اما از نظر اجرایی این اجماع صورت نگرفت و دچار اختلافاتی در میان قوا شد. -تحریمهای اقتصادی این اجماع نسبی را دچار توقف کرد و رشد اقصاد کشور به کندی به سمت شاخص های بالا حرکت کرد. -براساس سند چشم انداز توسعه اقتصادی ما باید در هر سال 8 درصد رشد داشته باشد اما در سال 91 اقتصاد ما 6 درصد کوچک شد و ایران به بالاترین نرخ تورم به جهان رسید که به نوعی باعث آسودگی کشورهای زیمباوه و ونزوئلا شد. با ادامه این رویه تا پایان برنامه پنجساله توسعه ما شاهد 8 میلیون بیکار هستیم که زمینه ایجاد اشتغال رابرای آن نداریم ولی البته عوامل ایجاد کننده این نرخهای تورم و رشد منفی و آثار روانی نوسان قیمت ارز در بازار نمیتوان نادیده گرفت و البته هم این ها از آثار تحریم ها است. -راههای مبارزه و حل چالشهای اقتصادی نه در حوزه اقتصاد بلکه در حوزه سیاست خارجی است. -مهمترین دستاورد دولت طی این صد روز بحث فروپاشی ساختار تحریم ها است. مسأله اقتصاد و معیشت
مردم همچنان باید در اولیوت دولت یازدهم باقی بماند. هدفگذاری در بودجه ای که به مجلس تقدیم شد کاهش تورم 40 درصدی تا پایان سال 93 به 25 درصد است. -اگر سیاست خارجی ما فعال و پویا باشد می توان انتظار داشت روند حل مشکلات اقتصادی سریعتر پیش برود.