اخبار آرشیوی

مهمترین محمورهای سخنان حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با «نسیم» در واکنش به اظهارات محمدرضا خاتمی، دبیر حزب منحله مشارکت در شماره امروز روزنامه "شرق" بدین شرح است: -برای جریانی چون اصلاحات که نفس عملکرد آن تندروی است اصولا تندروی مفهومی غیر متعارف ندارد. -تندروی باید در مصاف و مقایسه با جریان‌های همفکر مورد بررسی قرار گیرد و طبیعتأ تندروی به حرکت‌های سیاسی که در خارج از چارچوب قانون اساسی ایفا می‌شود گفته می‌شود و جهت‌گیری اصلاح امور باید با شیبی انجام شود که قابل تحمل و هضم برای جامعه و نظام نباشد. - آنچه در مورد حزب مشارکت مشهود است روندی است که برای اصلاحات مورد نظر آنها بود و البته آن روند ساختارشکنانه و بر خلاف قوانین موجود در جامعه محسوب می‌شد؛ مانند قانون اساسی و قوانین عادی. - اگر کسی بخواهد بدون طی کردن مراحل قانونی، اصلاحاتی در جامعه انجام دهد بدون اینکه قانون تغییر و بعضی از مفاد قانون را نقض کند یا برخی از آنها را قبول نداشته باشد طبیعتأ این رفتارها همه نوعی تندروی است. - اشکال در اینجاست که مفهوم تندروی برای حزب مشارکت شفاف نیست و آنها تصور می‌کنند حتی خلاف قانون احزاب و قانون اساسی می‌توانند هر اقدامی را انجام دهند ولو اینکه به پایه‌های اقتدار کشور آسیب برسد. - قطعا پروانه حزب مشارکت بر اساس حکم کمیسیون ماده 10 احزاب باطل شده است و ادعای اصلاح‌طالبان و حزب مشارکت مبنی بر غیر قانونی نبودن این حزب، خود نوعی عدم قانون‌گرایی آنهاست. - این نوع موضع گیری در برابر قانون و قوه قضاییه نشانگر این است که عناصر حزب مشارکت، چه آنهایی که محکوم شدند به دلیل فعالیت‌های خلاف امنیت کشور و چه اعضای آن حزب، این‌ها پایبند به قانون نیستند. - دادن هرگونه تعهد از سوی این افراد برای رعایت قوانین, به دلیل عدم التزام قبلی آنها به قانون نمی‌تواند مورد قبول کمیسیون ماده 10 احزاب و قوه قضاییه باشد. - در لایحه جدید قانون احزاب , این نوع عناصر و تشکل‌ها نمی‌توانند مجددأ فعالیت کنند چون در موضع گیری و عملکردشان، عدم التزام به قانون اساسی ثابت شده است و این رفتار مورد تأکید عناصر موسس و شورای مرکزی آنها قرار گرفته است.