زارع: پیشنهاد حذف غربالگری زنان باردار را به حساب مجلس نگذارید

کدخبر: 2369554

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی آمادگی پیش‌بینی ردیفی در بودجه برای کاهش هزینه‌های غربالگری زنان باردار را دارد، گفت که پیشنهاد حذف غربالگری را به حساب مجلس شورای اسلامی نگذارید.

رحیم زارع اظهار کرد: همه ما برای ارتقاء سلامت در کشور تلاش می‌کنیم چه در بودجه، چه در هدفمندی یارانه‌ها و حتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده که سهم سلامت را بالا می‌بریم تا نسل آینده ما نسل سلامتی باشند. طبیعتا اگر کسی بخواهد به دنبال حذف غربالگری زنان باردار باشد این یک حرکت غیرکارشناسی خواهد بود و باید به آن پیشنهاد دهنده شک کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر ما امروز در صنعت هسته‌ای و بخش‌های دیگر حرفی برای گفتن داریم برای این است که حرف‌های ما علمی و متناسب با پیشرفت علم است. گفته می‌شود از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰، ۵۰ سال طول کشیده که علم دو برابر شده و از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۸۰ این روند ۳۰ سال به طول انجامیده و از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰، ۲۰ سال طول کشیده که علم دو برابر شود اما الان در سال ۲۰۲۱ گفته می‌شود که هر ۷۳ روز یکبار علم دو برابر می‌شود. ما در عصر پیشرفت تکنولوژی هستیم و این پیشرفت به قدری است که امکان ترسیم منحنی پیشرفت در بعد زمان تقریبا غیرممکن است چه‌طور در چنین عصری این اظهارنظرها مطرح می‌شود.

زارع یادآور شد: من از مردم می‌خواهم پیشنهاد حذف غربالگری زنان باردار را به حساب مجلس شورای اسلامی نگذارند ظاهرا این پیشنهاد در کمیسیون ویژه خانواده مطرح است از اعضای این کمیسیون می‌خواهم آن را رد کنند چرا که اگر چنین پیشنهادی به تصویب برسد به معنی مبارزه با علم است و ما دیگر نباید ادعای علمی بودن کنیم.

وی یادآور شد: ما نمی‌خواهیم جمعیت ناقصی داشته باشیم که هزینه‌ای چند برابر یک فرد سالم است و فردی که متولد می‌شود عذاب بکشد، غربالگری لازم است و ما هرچه بتوانیم در حوزه غربالگری بودجه بگذاریم و تلاش کنیم کم است اتفاقا باید غربالگری اجباری باشد حتی حاضر هستیم به کاهش هزینه‌هایش کمک کنیم خیلی‌ها مشکل مالی دارند و شاید نتوانند این هزینه را پرداخت کنند. ما باید به هر قیمتی حفظ کنیم یارانه بدهیم و یا ردیفی برای کاهش هزینه‌ها پیش بینی کنیم. هرچه هست امیدواریم این پیشنهاد غیرکارشناسی و غیرعلمی که در جامعه هم بازتاب بدی داشته به حساب مجلس شورای اسلامی گذاشته نشود.

 

منبع: ايسنا
ارسال نظر: