ماجرای مجوز میانکاله
به هر شکل و با همه اینها، آنچه مسلم است مقاومت مردم و البته متخصصان حوزه محیط‌زیست با اجرای این پروژه و موافقت برخی سیاسیون و حتی ائمه‌جمعه با اجرای آن که خب سمبه پرزورتر این گروه دوم، نگرانی‌ها را حفظ و چشم‌ها را منتظر آغاز دوباره روند ساخت‌وسازها می‌کند.
به گزارش نسیم‌آنلاین، به نقل از فرهیختگان؛ کمی از تب‌وتاب اولیه ماجرای میانکاله و احداث مجتمع پتروشیمی در این منطقه فاصله گرفتیم؛ فیلم‌ها و اخباری که هر روز و ساعت به تهران مخابره می‌شد و یکی از چوپانان پیر و دل‌خسته، در آن گلایه‌ای می‌کرد، کمتر می‌بینیم و این هم دو علت دارد: یکی دستور توقف پروژه توسط دولت و شخص رئیس‌جمهور به‌منظور انجام ارزیابی‌های محیط‌زیستی و دوم اما مبتلا‌شدن آن به سرنوشت خیلی دیگر از مطالبات و حل‌شدن در جریان بی‌توجهی‌ها و گذر زمان. به هر شکل و با همه اینها، آنچه مسلم است مقاومت مردم و البته متخصصان حوزه محیط‌زیست با اجرای این پروژه و موافقت برخی سیاسیون و حتی ائمه‌جمعه با اجرای آن که خب سمبه پرزورتر این گروه دوم، نگرانی‌ها را حفظ و چشم‌ها را منتظر آغاز دوباره روند ساخت‌وسازها می‌کند. از این مقدمه که بگذریم، این‌بار کمی متفاوت‌تر، می‌خواهیم به برخی سوالات پاسخ دهیم؛ سوالاتی که هست، اما هیچ‌کس پاسخی برای آنها ندارد و اگر پاسخی هم هست، سندی برای اثبات آن موجود نیست. بنابراین پاسخ با استناد به این سوالات که سوالات اساسی و مهمی هستند، می‌تواند تا حدی گره از کار باز کند. یادم هست از سفر به میانکاله و گفت‌وگو با کارگران و مسئولان پتروشیمی تا همین امروز که چندین و چند برنامه و گفت‌وگو و گزارش و... درباره آن در رسانه‌ها منتشر شده، یک موضوع مورد‌اصرار موافقان اجرای پروژه و انکار مخالفان آن بوده است و آن هم مساله مجوز محیط‌زیستی این مجتمع و احداث آن در آن محدوده! اما واقعا احداث پتروشیمی میانکاله مجوز محیط‌زیستی دارد؟ یا بگذارید سوالم را بهتر بپرسم، مجوزی که مسئولان و موافقان این پروژه و البته نمایندگان مجلس به آن استناد می‌کنند، دقیقا چه چیزی است که این‌طور به دلگرمی آن طبیعت بکر میانکاله را به گند کشیدند؟
موافقان پیش‌نویس را جای مجوز اصلی به مردم و مسئولان قالب می‌کنند!
در قالب ارائه سند و همچنین گفت‌وگویی با یکی از مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست به این سوالات پاسخ دادیم و این‌بار برخلاف تمام دفعات قبلی، با ارائه سند، اثبات می‌کنیم که پروژه پتروشیمی میانکاله، هرگز مجوز زیست‌محیطی ندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به‌عنوان متولی اصلی صدور این مجوز، چنین مجوزی را برای این پروژه صادر نکرده است. آنچه برخی مسئولان و نمایندگان مجلس و مالکان این مجتمع به آن اصرار می‌کنند، تکه‌کاغذهایی است که نمی‌توان به آن مجوز گفت. جالب‌تر ماجرا اینجاست که رئیس‌جمهور مخالفت دولت با اجرای این پروژه را تا دریافت مجوزهای زیست‌محیطی اعلام کرد، اما درمقابل محمدباقر قالیباف که این روزها زیرسایه ماجرای پرحاشیه سفر خانواده‌اش به ترکیه، سکوت اختیار کرده، در مخالفت با توقف این پروژه به دستور رئیس‌جمهور، نطق تندی در مجلس می‌کند. به ماجرای مجوز برگردیم. بگذارید قبل از اینکه توضیحات مفصل مسعود عالیخانی، سرپرست معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست را در ارتباط با ماجراهای میانکاله بخوانیم- توضیحاتی که در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و برای اولین‌بار مطرح شده است- مختصرا کم و کیف ماجرا را باهم مرور کنیم. در دوره قبل و در زمان ریاست کلانتری در سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت مسعود تجریشی در محیط‌زیست انسانی، رفت‌و‌برگشت‌هایی بین مسئولان این سازمان و مدیران پتروشیمی میانکاله در قالب نامه‌نگاری‌هایی وجود داشته است. بعد از تغییر ریاست سازمان و انتصاب عالیخانی به سرپرستی محیط‌زیست انسانی و بعدتر بالاگرفتن حواشی پیرامون احداث پتروشیمی میانکاله، عالیخانی طی نامه‌ای به مدیریت این شرکت ارزیابی محیط‌زیستی آن مجتمع را مطالبه می‌کند و این سرآغازی می‌شود بر به‌جریان افتادن دوباره رفت‌و‌برگشت‌های نامه‌ای بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و مدیران شرکت، اما خب این بین و در جریان همین رفت‌و‌برگشت‌ها، یک موضوعی تامل‌برانگیز واقع می‌شود و آن هم اینکه مدیران شرکت، در تمام این ایام، به متنی به‌عنوان مجوز زیست‌محیطی احداث مجتمع پتروشیمی در میانکاله استناد می‌کنند که از قضا هیچ‌کدام از اصول و الزامات یک مجوز زیست‌محیطی صادرشده از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست را ندارد. این متن پیش‌نویس که در زمان معاونت تجریشی در سازمان حفاظت محیط‌زیست آماده شده است، چند گیر و ایراد اساسی دارد؛ اولا اینکه همان‌طور که گفتیم صرفا یک پیش‌نویس بوده و نه یک مجوز رسمی و نهایی، دوم اینکه شماره این نامه پیش‌نویس، دو بخشی است درحالی‌که شماره نامه‌های مربوط به مجوزهای زیست‌محیطی سه بخشی است، سوم اما اینکه این نامه نه امضای معاون محیط‌زیست انسانی را دارد و نه مهر برجسته و نه هولوگرام! یعنی هیچ‌کدام از ارکان اصلی و اساسی صدور مجوز در این نامه نیست و فقط تجریشی انتهای این پیش‌نویس، پاراف کرده و این هم که امری طبیعی و مرسوم است و به منزله تایید و صدور مجوز نیست. بنابراین اولین سندی که موافقان و مسئولان این پروژه به آن استناد می‌کنند، هیچ وجاهت رسمی و قانونی ندارد و اصلا اینکه این پیش‌نویس چرا همه‌جا هست و همه به آن استناد می‌کنند خودش محل ایراد و سوال است.
مجوز زورکی مجلس برای احداث پروژه پتروشیمی میانکاله!
اما سند دومی که موافقان به آن استناد می‌کنند و مثل نقل‌و‌نبات در دستان نمایندگان مجلس هست و در هر محفل و جلسه‌ای آن را سردست می‌گیرند و به حمایت از احداث مجتمع پتروشیمی در منطقه می‌پردازند، صورتجلسه‌ای است که در مجلس تنظیم شده، آن هم در یک جلسه عجیب و به امضای حاضران رسیده است. دی‌ماه سال گذشته، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، جلسه‌ای را در بهارستان ترتیب می‌دهد و در آن از تجریشی معاون وقت محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست و دانشیان، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور دعوت می‌کند تا در جمع چند تن از نمایندگان به ماجرای میانکاله رسیدگی کنند. اصلا اینکه نیکزاد چه نفعی از احداث این پروژه می‌برد و چرا این‌طور به ماجرا ورود کرده خودش درکنار نفع جمعی نمایندگان و مجلسی‌ها جای سوال دارد، آن هم پروژه‌ای که نام یکی از ابربدهکاران بانکی بالای سر آن است. اما اینکه چرا این صورتجلسه، آن هم با سربرگ مجلس محل استناد مسئولان پروژه و نمایندگان و مسئولان استانی قرار می‌گیرد، سوال مهم دیگری است که هیچ‌کس به آن جواب نمی‌دهد. اگر این مدل نامه‌نگاری‌ها وجاهتی داشت و می‌توانست به‌مثابه دکمه استارت و استپ پروژه عمل کند، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، بارها نامه‌هایی در عدم‌تایید این پروژه و انجام عملیات اجرایی آن نوشته، اما کسی به آن اعتنا نکرده و نمی‌کند. آن وقت یک صورتجلسه عجیب و بی‌دلیل این‌طور سندیت پیدا می‌کند، واقعا تعجب‌برانگیز است. البته ناگفته نماند، حضور مسئولان وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست در این جلسه و امضای این صورتجلسه خودش جای سوالات جدی دارد اما با این حال بالاتر گفتیم که مختصات یک مجوز زیست‌محیطی چیست و چه الزاماتی دارد؛ هم از لحاظ فرمی و هم محتوایی! در این صورتجلسه هم این‌طور آمده است که: جلسه بررسی مشکلات تاسیس پتروشیمی امیرآباد مازندران برگزار و مصوب شد:
از نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست، تخصیص زمین، آب و خوراک برای این پتروشیمی بلامانع بوده، مجوز اولیه صادر می‌شود.
پس از اخذ زمین، همزمان با آغاز عملیات احداث پتروشیمی، جزئیات مطالعه مشاوره‌های پروژه در حوزه زیست‌محیطی جهت بررسی و اعلام‌نظر به سازمان حفاظت محیط‌زیست تحویل شود.
سازمان محیط‌زیست مشاوران ذیصلاح برای مطالعه و اعلام نظر درباره مسائل زیست‌محیطی این پروژه را حداکثر تا 10 روز به شرکت پتروشیمی و سرمایه‌گذار معرفی خواهد کرد.
بلافاصله پس از آمادگی پروژه برای شروع، جلسه‌ای جهت ادامه مراحل در مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد.
به اذعان مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست، حتی بر فرض استناد موافقان به این صورتجلسه هم هنوز جزئیات مطالعات زیست‌محیطی دراختیار سازمان قرار نگرفته است.
همه شرایط را برای اخذ مجوز زیست‌محیطی اعلام کردیم، اما انجام نشد
همان‌طور که گفتم، گفت‌وگوی نسبتا مفصلی با عالیخانی، سرپرست معاونت محیط‌زیست انسانی محیط‌زیست انجام دادم و او در ارتباط با کم‌وکیف ماجرای احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله به «فرهیختگان» گفت: «من درباره اینکه مجوز زیست‌محیطی صادر شده یا نه یک توضیحی بدهم. موارد دیگر را فعلا واردش نمی‌شوم چون مباحث خیلی همه‌جا مطرح شده و نمی‌خواهم خیلی همه مباحث رسانه‌ای شود. ببینید من که آمده بودم اولین چیزی که مطرح می‌کردند و در جلساتی هم که شرکت می‌کردیم می‌گفتند، این بود که این پروژه از سازمان محیط‌زیست مجوز گرفته چون خودم که آمدم به دلایل شناختی که داشتم و اطلاع از موضوعات مطرح‌شده، خواستم که کل پرونده را یک دور ببینم که چه هست و چه اتفاقاتی افتاده است؟ گزارش ارزیابی و هر آنچه داشتند را نگاه کردیم و متوجه شدیم مطالعه کاملی برای این پروژه صورت نگرفته و فقط یک مطالعه ناقص موجود است که باید تکمیل شود. نواقصی که به نظرم آمد را به نامه‌ای تبدیل کردم و به مدیرعامل شرکت اعلام کردیم که این موارد از نظر ما باید تکمیل شود و در گزارش ناقص است. مدیرعامل شرکت هم قبل از آن، حدودا یکی، دو روز پیش از آن، به ما نامه‌ای داده بود که عینا گفته احتراما بازگشت به نامه شماره فلان تاریخ 1400/6/12 (چون سال قبل سازمان نامه‌ای داده بود و در این نامه پنج مشاور را به آنها معرفی می‌کند که از اینها می‌توانید برای انجام کار مطالعاتی تکمیلی استفاده کنید.) مدیرعامل هم در تاریخ 1/14 به ما نامه‌ای می‌زند که ما با مشاوران معرفی‌شده صحبت کردیم و می‌گوید که برای کلیه مشاوران شرح کار، مطالعات تکمیلی و وظایف موردانتظار آن سازمان مشخص نیست. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص دستورات لازم را اعلام فرمایند. اینجا یک ابهاماتی وجود داشته، شاید در رفت‌و‌برگشت‌ها به نتیجه نرسیدند. با این اوصاف سازمان پیرو یک صورتجلسه قبلی که داشتند می‌گوید این پنج تا شرکت وجود دارند که می‌توانید برای کار مشاوره از آنها استفاده کنید. اینها مشاورانی هستند که گرید دارند و مورد‌تایید هستند. مدیرعامل این شرکت که می‌خواهد برود با اینها صحبت کند (حالا طبق همان چیزی که ظاهرا و از نامه‌شان برمی‌آید که ما رفتیم صحبت کردیم) و این مشاوران نمی‌دانند که منظورتان از مطالعات تحقیقی چیست و چه چیزی می‌خواهید، این را واضح‌تر بگویید و خب حرف درستی هم هست، که من بلافاصله این نامه را برایشان فرستادم. در تاریخ 1/14 اینها از ما می‌خواهند که نظرمان را بگوییم که مطالعات تکمیلی دقیقا چیست و سازمان چه چیزهایی می‌خواهد. در تاریخ 1/17 یعنی سه روز بعد من به همان نامه‌شان اشاره کردم و گفتم به‌کارگیری مشاوران محیط‌زیستی رتبه یک از سازمان برنامه و بودجه را می‌خواهیم و روی آن مطالعاتی که آنها انجام می‌دهند و ذیلش گفتیم که چه مطالعاتی است، پیشنهاد دادیم یک دانشگاه ذیصلاح منطقه‌ای حالا در مازندران یا گرگان به هرحال حوالی همان منطقه باشد که گروه یا رشته محیط‌زیست را هم داشته باشد، برای اینکه اساتید متخصص این قضیه باشند و بومی آنجا هم باشند و منطقه را بشناسند روی این مطالعات نظر بدهند. یعنی ما گفتیم به دلیل این وضعیتی که پیش‌آمده ماجرا یک‌طرفه نباشد که اگر فردا ما رد کردیم بگویند چرا رد کردید و اگر تایید کردیم بگویند چرا. درواقع یک گروه مشاور‌ناظر مطالعاتی هم داشته باشند و ناظر هم علمی و از دانشگاه باشد و دانشگاه حتما گروه محیط‌زیست داشته باشد. آن چند موردی که خواستیم در مطالعات تکمیلی باشد، اینهاست: ۱- ارزیابی توان اکولوژیک جهت بارگذاری واحد‌های پتروشیمی، آب‌شیرین‌کن و پروژه‌های پی‌آیند. گفتیم مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک آن منطقه را به ما بدهید برای اینکه می‌خواهید این پتروشیمی را استقرار کنید، آب‌شیرین‌کن بگذارید یا هر فعالیت دیگری که بعدا می‌خواهید انجام دهید. ظاهرا می‌خواهند خط‌لوله بکشند و... ارزیابی توان اکولوژیک را نیاز دارید. ۲- اثرات تجمعی آب‌شیرین‌کن بر مناطق تحت‌مدیریت سازمان و اکوسیستم دریا را هم مطالعه کنند و به ما بدهند، چیزی که قبلا انجام دادند، ناقص بود.
۳- میزان و اثرات ناشی از خروجی‌های آلاینده گازی و پساب صنعتی حاصل از فرآیند براساس اسناد فنی اعلام شود.
۴- ارائه برنامه مدیریت و پایش زیست‌محیطی. یعنی اگر مطالعه ارزیابی اثرات را انجام دادند انتهایش برای مدیریت و پایش زیست‌محیطی هم برنامه دهند.
تاکید کردیم از شروع هرگونه عملیات اجرایی قبل از انجام مطالعات تکمیلی و صدور مجوز محیطی اجتناب کنند
عالیخانی ادامه داد: «این چهار مورد را از آنها خواستیم که انجام دهند و گفتیم هر زمان که اینها آماده شد به ما تحویل شود که ما بتوانیم برویم و کار کارشناسی انجام دهیم. بعد از این نامه یک جلسه‌ای گذاشتند و گفتند نظرشان این است که ما مطالعات ارزیابی را تا حدی انجام دادیم، غیر از مورد اول سه مورد را الان آماده داریم که به شما بدهیم ولی ما گفتیم که ترجیح ما این است که یک، دو، سه برویم جلو. اما اصرارشان این است که کار عقب نیفتد. ما گفتیم باشد اگر آماده دارید بیایید به ما بگویید و حوزه کارشناسی ما بررسی می‌کند. آن را هم همزمان باید بروید شروع کنید. این صحبت ما با این دوستان است و تاکید هم کردیم هم در نامه، هم در صحبت‌ها که از هرگونه عملیات اجرایی قبل از انجام مطالعات تکمیلی و صدور مجوز محیطی اجتناب کنند. بخش دوم سوال شما این است که اینها می‌گویند شما مجوز دادید. خب ما الان اینجا گفتیم قبل از انجام مطالعات تکمیلی و صدور مجوز مفهومش این است که مجوزی صادر نشده ولی ظاهرا این را مدام مطرح می‌کنند که مجوز صادر شده است. خیر. یک موردی را مطرح می‌کنند که استناد به یک نامه‌ای است؛ نامه‌ای که سازمان صادر کرده و درواقع مجوز صادر شده است. من این نامه را که گرفتم نگاه کردم دیدم که آنها به مفهوم صدور مجوز قلمدادش کردند اما ما می‌گوییم خیر، این پیش‌نویسی بوده که برای صدور مجوز تهیه شده است. پیش‌نویس نمی‌تواند مجوز قلمداد شود؛ به چند دلیل: یک) این پیش‌نویس است چون نامه‌های صادره سازمان وقتی تمام و امضا می‌شود شماره‌اش سه قسمتی است. آن قسمت سوم چون درجهت تکمیل نیامده درنتیجه هرکس با مناسبات سازمان آشنا باشد قطعا متوجه می‌شود که این پیش‌نویس است. دو) دوستان استناد می‌کنند به اینکه این نامه امضا دارد. استنادشان به پاراف زیر نامه است. می‌گوییم نه. در پیش‌نویس معمول است، هر پیش‌نویسی که می‌آید اینجا همین حالت را همه دارند. هر نامه‌ای که می‌آید باید تهیه‌کننده، کارشناس و مدیرش یک پاراف پایین نامه بزنند تا من بدانم چه کسی تهیه کرده که من دارم امضا می‌کنم. وقتی مشخص شد این کارشناس مورد‌نظر کیست و من فهمیدم که او مورد تایید من است من هم امضا می‌کنم و می‌رود. مگر اینکه مورد پیش‌نویس یک اشکالی داشته باشد و من بر‌گردانم که این مورد ظاهرا از همین موارد بوده و اشکال داشته است. این را تجریشی امضا نکرده است، اگر ببینید پارافش هست ولی امضایش نیست.»
پیش‌نویس مجوز تهیه شد اما مجوزی صادر نشد اگر کسی مجوز اصلی را دارد، خب منتشر کند!
سرپرست معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «بعضا دوستان مدعی‌اند که این مجوز نامه، مجوز است اما به چند دلیل من می‌گویم که نیست. یکی این شماره، دوم این امضایی که ندارد و سه ذیل این، گفته شده این نامه بدون مهر برجسته و هولوگرام فاقداعتبار می‌باشد. ما می‌گوییم برادر عزیز هرکسی که ادعا دارد که این اصل است، برود اصلش را بیاورد. آن اصل باید هم مهر برجسته و هولوگرام داشته باشد هم امضای تجریشی را داشته باشد. تا حالا کسی این را به ما ارائه نداده است. خب این نشان می‌دهد که پیش‌نویس است و هنوز مجوز اصلا صادر نشده است. طبیعی است که برای صدور مجوز، باید کارشناسان نظرات جمع را تهیه کنند و هرچه نظر هست در آن مجوز نهایی باید به صاحب صنعت اعلام کنند تا او کارش را شروع کند. اما این به همین دلایل صادر نشده است.»
صورتجلسه مجلس یک توافق دورهمی بوده نه مجوز زیست‌محیطی
عالیخانی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آن صورتجلسه‌ای که مجلسی‌ها برای آن خود را به آب و آتش می‌زنند و آن را سندی برای اجرای پروژه پتروشیمی می‌دانند، گفت: «یک جلسه‌ای در مجلس برگزار شد که در آن درباره موضوعاتی صحبت می‌کنند و آخر هم یک صورتجلسه تنظیم می‌شود. اما این به‌منزله صدور مجوز نیست. صدور مجوز مراحل قانونی و ضوابط خاص خودش را باید طی کند که این نیم‌بندش است، همان هولوگرام اینها و به صراحت اعلام شود که با رعایت این شروط و این موارد انجام این صنعت و احداث این صنعت بلامانع است اما این به آن منظور نیست. دوستان توافقی بین خودشان داشتند و گفتند که حالا که توافق داشتیم بین خودمان برای اینکه فراموش نشود مجموعه‌ای که باهم بودیم یک امضا می‌کنیم اما این مجوز نیست؛ نه این مجوز است و نه آن. هیچ‌کدام از اینها مجوز نیست چون مجوز چهارچوب خاص خودش را دارد. شما هیچ مجوزی در سازمان راجع‌به ارزیابی محیط‌زیستی ندارید که این باشد. حتی در سال‌های قبل. اصلا چهارچوبش این نیست. چهارچوبش ناقص است. بنابراین پیش‌نویس بوده است و در تاریخ ۷/۱۷ هم انجام شده است. ولی درنهایت ما گفتیم مطالعات‌تان را نگاه کردیم، نواقصی دارید که خودشان هم اذعان کردند، نواقصی دارد و ما گفتیم که آن چهاربند را انجام دهند که حالا یکی از آن یعنی مطالعات ارزیابی اثرات، کامل نیست و اشکال دارد و اشکالش هم از باب متدولوژی انتخابی برای این صنعت است. این صنعت با مدل ارزیابی فعلی (ماتریس و...) جواب نمی‌دهد. گفتیم که شما باید بروید مدل کامل‌تر و دقیق‌تری بیاورید تا بتوانید به ما جواب قانع‌کننده‌تر و دقیق‌تری بدهید. درنهایت اینکه ما بدون نگاه توان اکولوژیک نمی‌توانیم چیزی بگوییم. مبنا و پایه حرف ما باید مبنای مطالعاتی داشته باشد. من به‌شخصه نمی‌توانم بگویم آره یا نه؛ نه مجاز هستیم، نه می‌توانیم این کار را کنیم که بگوییم می‌شود یا نه. نه اینجا و نه در هیچ جای دیگر نمی‌توانیم رسما و بدون انجام مطالعه بگوییم. نکته اساسی این پروژه همین است که خیلی از دوستان در رده‌های بالای تصمیم‌گیری تصور کردند سازمان مجوز داده و یک‌جوری دچار یک خطایی شدند که آن خطا مسیری برایشان باز کرده که آن مسیر را وقتی دیدم و با دوستان هم پیگیری و بررسی کردم، متوجه شدم این یک پیش‌نویس است که به پتروشیمی اعلام کنند که حالا که می‌خواهید کارتان را انجام دهید این ملاحظات را رعایت کنید اما وقتی برای امضا آمده تجریشی احتمالا آن موقع متوجه یک‌سری نواقص شده که امضا نکرده و برگردانده است. بنابراین این اساسا مجوز نیست و اعتباری به لحاظ مجوز ندارد. مطالعات هم نواقصی دارد. این دو موضوعی است که من می‌توانم به آن اشاره کنم.»
