دلایل غیرقابل قبول برای حذف یکباره یارانه اصناف و صنایع

نسیم‌آنلاین: یکشنبه یازده اردیبهشت بود که رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین گفت: به ما گفته‌اند طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو آرد برای واحدهای نان فانتزی از ۱۷۵۰ تومان به ۱۶ هزار تومان رسیده است این در حالی است که هنوز دقیق نمی‌دانیم قیمت آرد تحویلی به ما چقدر است و با چه قیمتی در صورت باز شدن سامانه می‌توانیم آرد بخریم.

ماجرا از این قرار است که دولت تصمیم داشت پروژه‌ی حذف ارز 4200 را بدون سر و صدا از گندم شروع کند. اولین گام حذف یارانه‌ای آردی بود که به صنایع و اصناف داده می‌شد. با انتشار نامه‌ی گرانی آرد تحویلی به کارگاه‌های نان فانتزی و نان حجیم و غیرحجیم و لیست قیمت پیشنهادی برای انواع نانهای پرمصرف حجیم و غیرحجیم موضوع خیلی زود رسانه شد.

بحث حذف ارز ترجیحی از سالهای پایانی دولت روحانی توسط جریان‌های مختلف مطرح و توسط صداوسیما ضریب داده شد. این موضوع یکی از بحث‌های جنجال برانگیز در زمان رسیدگی به بودجه امسال بود. هرچند مجلس و دولت هیچکدام مستقیما مسئولیت این تصمیم را نپذیرفتند اما بالاخره مصوب شد که دولت با درنظر گرفتن مواردی دست به حذف ارز 4200 ای برای برخی از کالاها بزند. وزارت کشاورزی به عنوان متولی تامین گندم و توزیع آرد در کشور دست به حذف ارز 4200 برای اصناف و صنایع زد. براین اساس بخشی از آردی دولتی که تا پیش از این به برخی صنایع و اصناف تولیدکننده پرداخت می‌شد به صورت کامل حذف شد و قیمت آرد تحویلی به یکباره حدود 10 برابر شد. تصمیمی که تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهایی همچون نان فانتزی، ماکارونی، بیسکویت و شیرینی و.... می‌گذارد. 

همزمان با این اقدام وزارت کشاورزی، طرح دیگری توسط وزارت اقتصاد کلید خورد. طرحی که مربوط به ساماندهی یارانه نان بود. براساس این طرح قرار شد بدون تغییر در قیمت نان و با راه اندازی زیرساخت فنی توسط وزارت اقتصاد، یارانه نان به جای پرداخت در ابتدای زنجیره‌ی تامین آرد مورد نیاز نانوایی‌های سنتی، به خود نانوا پرداخت شود. پروژه‌ای که نه تنها گرانی به همراه ندارد بلکه به گفته‌ی معاون وزیر اقتصاد ممکن است باعث کاهش قیمت نان از محل حذف برخی سواستفاده‌ها از آرد یارانه‌ای بشود. طرحی که به خاطر همزمانی با اقدام وزارت کشاورزی شبهات بسیاری درخصوص افزایش قیمت نان یا سهیمه‌ای شدن نان در کشور ایجاد کرد.

همزمان با این اقدام صداوسیما اقدام به انتشار گزارش‌هایی در خصوص بالا بودن آمار قاچاق آرد از کشور و دورریز نان در کشور کرد. تلاشی بدون پشتوانه آماری که بخشی از پازل دولت برای اجرای این طرح را کامل می‌کرد. اقدامی غیرحرفه‌ای که نه تنها کمکی به تقویت منطق اجرای این طرح توسط دولت نکرد بلکه با ضریب دادن به اهداف فرعی طرح عملا فضای اطلاع‌رسانی دولت در این خصوص را غبارآلود کرد. براساس تصویری که صداوسیما از دولت می‌سازد، دولتی که مدعی مقابله با دورریز نان است، با ثابت نگه داشتن قیمت نان سنتی و افزایش عجیب و غریب قیمت نان فانتزی عملا به افزایش دورریز نان دامن می‌زند. تصویری غیرواقعی از دولت که برساخته‌ی عملیات رسانه‌ای صداوسیما و رسانه‌های حامی دولت است. 

کمی عمیق‌تر اگر به این تصمیم دولت نگاه بشود، ریشه‌ی این تصمیم دولت نه در قاچاق است و نه در عادلانه کردن یارانه‌های پرداختی به مردم. دولت به واسطه‌ی افزایش قیمت گندم وارداتی و همچنین افزایش قیمت خرید تضمیمی گندم تحت فشار قرار دارد. بخشی از این فشار به خاطر کم شدن گندمی است که دولت از گندمکار داخلی خریداری می‌کند که به افزایش گندم وارداتی می‌انجامد و بخش دیگر به خاطر افزایش قیمت جهانی گندم است که ریشه در جنگ روسیه و اوکراین دارد.

با این حساب چه باید کرد؟ راحت‌ترین راه برای کاهش هزینه‌هایی که دولت به خاطر یارانه متحمل می شود، انتقال این هزینه به جیب مردم است. انتقالی که عموما به خاطر ناتوانی دولت‌ها در تحلیل نتایج تصمیمشان به صورت دفعی و یکجا گرفته می شود. یعنی دولت به جای افزایش قیمت‌ها براساس یک برنامه مشخص به ناگاه کل یارانه پرداختی را حذف می کند. با حذف یارانه پرداختی به کالای مثل آرد، قیمت آرد تحویلی به برخی اصناف و صنایع غذایی 13 برابر می شود فشار آن به مصرف کننده کالاهای تولیدی این صنایع وارد می شود. اگر همین تصمیم دولت به صورت تدریجی اجرا شود فشار کمتری به مصرف کننده وارد می شود. 

البته راه‌های جایگزینی هم برای کاهش هزینه‌ی دولت وجود دارد. مقایسه قیمت گندم وارداتی با قیمت خرید تضمینی گندم در داخل نشان می‌دهد که هرچقدر تولید گندم در کشور بیشتر شود، تامین گندم توسط دولت با هزینه‌ی کمتری صورت می گیرد و طبیعتا دولت فشار یارانه‌ای کمتری متحمل می شود. در سالهای گذشته به خاطر نبود برنامه ریزی درست در دولت، با پایین نگه داشتن قیمت خرید تضمینی گندم، هم سطح زیر کشت گندم در کشور کاهش یافته و هم کشاورز ترجیح داده به جای فروش گندم به دولت، گندمش را به دلال بفروشد. تصمیمی که توسط دولت گرفته شد و دود آن هم به چشم خود دولت رفت. میزان خرید تضمینی دولت در سالهای گذشته نسبت به قبل نصف شده است. این به معنای واردات چند برابری گندم از خارج از مرزهاست. این واردات در شرایطی که کشور در تامین ارز دچار مشکل است، علاوه بر فشار هزینه‌ای، فشار ارزی هم به کشور وارد می‌کند. 

دولت و صداوسیما در چند روز گذشته به جای تمرکز بر مسئله اصلی یعنی ناتوانی دولت در تامین ارز و تامین هزینه‌ی یارانه، سعی در پوشاندن موضوع با ادعاهایی همچون تلاش دولت برای مقابله با قاچاق و دورریز نان کردند. ادعاهایی که نه تنها باورپذیر نیست بلکه مسئله را از یک مسئله‌ی قابل حل در لایه افکار عمومی تبدیل به یک مسئله غیرقابل حل کرده است.