توقف موقت حکم انفصال حمید بورد | مدیرعامل شرکت ملی نفت ملزم به اجرای تعهدنامه چهارده‌گانه شد

کدخبر: 2384645

با توقف موقت حکم انفصال حمید بورد از سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت، دیوان محاسبات تأکید کرد که اجرای تمامی مفاد تعهدنامه چهارده‌گانه این مقام ضروری و لازم‌الاجرا است.

نسیم‌آنلاین: به گزارش خبرنگار مهر، در پی صدور حکم انفصال از خدمت حمید بورد، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، توسط دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴ و اجرای فوری آن از سوی وزیر نفت، روند این حکم با تحول جدیدی روبه‌رو شد.

با توجه به درخواست اعاده دادرسی و ارائه تعهدنامه چهارده‌گانه از سوی حمید بورد، دادسرای دیوان محاسبات اجرای حکم انفصال را تا زمان صدور رأی نهایی هیئت مستشاری، به صورت موقت متوقف کرد.

تعهدنامه چهارده‌گانه مدیرعامل شرکت ملی نفت

طبق نامه رسمی دیوان محاسبات به وزیر نفت، تمامی مفاد قانونی مندرج در تعهدنامه چهارده‌گانه لازم‌الاجراست و مدیرعامل شرکت ملی نفت موظف است این تکالیف را به‌طور کامل رعایت کند.

این تعهدنامه در چهار بخش اصلی تنظیم شده است:

بخش اول: اطلاعات و شفافیت مالی و عملیاتی

  • ارائه همه قراردادهای نفت و گاز به تفکیک میادین و مخازن

  • ثبت دقیق اطلاعات تولید، فروش و هزینه‌ها در سامانه‌های مالی قابل‌دسترسی برای دیوان محاسبات

  • استقرار سیستم هوشمند اندازه‌گیری حجمی (مترینگ) برای شفافیت تولید

بخش دوم: روابط مالی نفت و دولت

  • گزارش‌گری مالی کامل درباره فروش داخلی و صادرات نفت

  • شفاف‌سازی روابط مالی نفت و دولت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

  • پایبندی به واریز تمامی منابع حاصل از فروش به بانک مرکزی

بخش سوم: تعهدات سازمانی

  • ایجاد دسترسی دیوان محاسبات به حساب‌های ریالی و ارزی شرکت ملی نفت

  • ارائه برنامه جامع کنترل قراردادهای مشعل و جلوگیری از اتلاف منابع ملی

بخش چهارم: الزامات اجرایی پشتوانه صورت‌های مالی

  • دسترسی مستقیم دیوان محاسبات به داده‌های فروش صادراتی

  • تشکیل کارگروه مشترک میان دیوان محاسبات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی نفت

  • رعایت اصل شفافیت و پاسخگویی در همه تصمیمات مالی و عملیاتی

هدف از توقف حکم انفصال

دیوان محاسبات تأکید کرده است که اجرای این تعهدنامه، تضمینی برای شفافیت مالی در صنعت نفت، ارتقای پاسخگویی و اطمینان از صحت صورت‌های مالی کشور خواهد بود. بر این اساس، همکاری کامل مدیرعامل شرکت ملی نفت با نهادهای نظارتی تا زمان صدور رأی نهایی الزامی است.

ارسال نظر: