آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری از زندان فرانسه

کدخبر: 2385935

مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی که به اتهام «حمایت از مردم فلسطین» در زندان‌های فرانسه محبوس بود، به صورت مشروط آزاد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تأیید این خبر، اعلام کرد که قاضی فرانسوی حکم آزادی تحت نظر وی را صادر کرده و او تا زمان دادگاه نهایی که احتمالاً آذر یا دی‌ماه برگزار می‌شود، در محلی خارج از زندان تحت نظارت خواهد بود.

 نسیم‌آنلاین: روز چهارشنبه، ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۵)، مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی که از اسفند سال گذشته در فرانسه زندانی بود، به صورت مشروط آزاد شد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت که قاضی پرونده خانم اسفندیاری مجوز آزادی مشروط وی را صادر کرده است.

جزئیات آزادی مشروط:

  • خانم اسفندیاری از زندان به منزلی در بیرون از زندان منتقل شده است.

  • وی تا زمان برگزاری جلسه دادگاه نهایی، تحت نظر خواهد بود.

  • به گفته سخنگوی وزارت خارجه، جلسه دادگاه هنوز برگزار نشده و زمان احتمالی آن برای ماه‌های آذر یا دی (دسامبر یا ژانویه) در نظر گرفته شده است.

واکنش وزارت خارجه ایران: بقایی این تحول را یک قدم مثبت ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود که این وضعیت مقدمه‌ای برای صدور حکم آزادی کامل و بازگشت وی به ایران در آینده‌ای نزدیک باشد. او تأکید کرد که وزارت امور خارجه تا آزادی کامل این هم‌وطن، به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.

پیشینه پرونده: مهدیه اسفندیاری، که مقیم فرانسه بود، در اسفند ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵) در شهر لیون بازداشت شد. مقامات قضایی فرانسه اتهام وی را «تمجید از تروریسم» و فعالیت‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی عنوان کردند. مقامات ایرانی دلیل بازداشت او را «انتشار مطالبی در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت نسل‌کشی در غزه» اعلام کرده و این اقدام فرانسه را «بازداشت خودسرانه» و «نقض آشکار آزادی بیان» خوانده بودند.

آزادی مشروط وی در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر قرار گرفتن نام او در «کانال تبادل زندانیان» بین ایران و فرانسه مطرح شده بود.

این استاد و مترجم ایرانی، تنها به جرم ترجمه و انتشار اخبار و تحلیل‌هایی در حمایت از مردم تحت ستم غزه و بیان اعتراض مسالمت‌آمیز خود به جنایات جنگی، از سوی کشوری که خود را «مهد آزادی بیان» می‌خواند، بازداشت و زندانی شده بود. این اقدام، که مصداق بارز استانداردهای دوگانه و سرکوب صدای حق‌طلبی است، با پیگیری‌های دیپلماتیک ایران، اکنون وارد مرحله «آزادی تحت نظر» شده تا دادگاه در ماه‌های آینده، به اتهام واهی «تمجید از تروریسم» رسیدگی کند؛ اتهامی که فعالان حقوق بشر آن را ابزاری برای خاموش کردن هرگونه صدای حمایت از فلسطین می‌دانند.

ارسال نظر: