اعدام محکوم پرونده مرتبط با حوادث دی ۱۴۰۴ پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شد
قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام مهدی خانکی، محکوم پروندهای مرتبط با حوادث دیماه ۱۴۰۴، پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است. به گفته دستگاه قضایی، این فرد به اتهام همکاری با گروهی که آن را تروریستی معرفی کرده، نگهداری سلاح و مواد منفجره و اقدام علیه امنیت کشور محکوم شده بود.
نسیمآنلاین: به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حکم اعدام مهدی خانکی، محکوم پرونده مرتبط با حوادث دیماه ۱۴۰۴، پس از طی مراحل قانونی و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.
بر اساس اعلام قوه قضاییه، این فرد در بهمنماه سال گذشته با گزارش سازمان اطلاعات فراجا در استان البرز بازداشت شد. به گفته این نهاد، در بازرسی از محل سکونت وی، تعدادی سلاح گرم، مهمات، نارنجکهای دستساز، تجهیزات انفجاری و مواد اولیه ساخت بمب کشف و ضبط شده است.
قوه قضاییه همچنین اعلام کرد متهم در جریان تحقیقات، عضویت در یک گروه مخالف نظام و دریافت آموزشهای مرتبط با ساخت مواد منفجره را پذیرفته و تأمین بخشی از هزینهها را از طریق رمزارز عنوان کرده است.
طبق اعلام دستگاه قضایی، پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده در دادگاه انقلاب کرج با حضور وکیل متهم رسیدگی شد و دادگاه وی را به اتهام اقدام به نفع رژیم صهیونیستی، آمریکا و گروههای متخاصم و نیز ساخت و نگهداری سلاح و تجهیزات انفجاری، به اعدام و مصادره اموال محکوم کرد.
بر اساس این گزارش، رأی صادره پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور بررسی و تأیید شد و در نهایت، حکم اعدام پس از طی تشریفات قانونی به اجرا درآمد.
بر اساس اعلام قوه قضاییه، این فرد در بهمنماه سال گذشته با گزارش سازمان اطلاعات فراجا در استان البرز بازداشت شد. به گفته این نهاد، در بازرسی از محل سکونت وی، تعدادی سلاح گرم، مهمات، نارنجکهای دستساز، تجهیزات انفجاری و مواد اولیه ساخت بمب کشف و ضبط شده است.
قوه قضاییه همچنین اعلام کرد متهم در جریان تحقیقات، عضویت در یک گروه مخالف نظام و دریافت آموزشهای مرتبط با ساخت مواد منفجره را پذیرفته و تأمین بخشی از هزینهها را از طریق رمزارز عنوان کرده است.
طبق اعلام دستگاه قضایی، پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده در دادگاه انقلاب کرج با حضور وکیل متهم رسیدگی شد و دادگاه وی را به اتهام اقدام به نفع رژیم صهیونیستی، آمریکا و گروههای متخاصم و نیز ساخت و نگهداری سلاح و تجهیزات انفجاری، به اعدام و مصادره اموال محکوم کرد.
بر اساس این گزارش، رأی صادره پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور بررسی و تأیید شد و در نهایت، حکم اعدام پس از طی تشریفات قانونی به اجرا درآمد.