تعیین تکلیف ۲۱ هزار نیروی حقالتدریس در دستور کار آموزشوپرورش
وزیر آموزشوپرورش از پیگیری وضعیت ۲۱ هزار نیروی حقالتدریس خبر داد و گفت بخشی از مشکلات این نیروها در تابستان برطرف شده و روند رسیدگی به مطالبات و تعیین تکلیف آنها همچنان ادامه دارد.
نسیمآنلاین: وزیر آموزشوپرورش با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای تأمین نیروی انسانی، اعلام کرد تعیین تکلیف حدود ۲۱ هزار نیروی حقالتدریس در دستور کار قرار دارد و پیگیری مطالبات این افراد ادامه خواهد داشت.
علیرضا کاظمی با قدردانی از حمایتهای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: این کمیسیون همواره از مهمترین حامیان نظام تعلیم و تربیت بوده و تاکنون حدود ۴۰ هزار مجوز استخدام برای آموزشوپرورش اخذ شده است که بخش عمده آن مربوط به دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و بخشی نیز مربوط به جذب نیروهای خدمتگزار است.
وی افزود: وزارت آموزشوپرورش همچنان پیگیر دریافت مجوزهای جدید استخدامی برای جبران کمبود نیروی انسانی است، اما تاکنون به دلیل شرایط خاص کشور و محدودیتهای ناشی از جنگ، مجوز جدیدی صادر نشده است.
پیگیری مجوز استخدام جدید
کاظمی اظهار کرد: تعامل با دستگاههای ذیربط برای دریافت مجوزهای جدید، بهویژه در حوزه جذب نیروهای مشمول ماده ۲۸ ادامه دارد، اما این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
آغاز سال تحصیلی با استفاده از ظرفیتهای موجود
وزیر آموزشوپرورش درباره تأمین نیروی انسانی سال تحصیلی جدید گفت: بخش مهمی از نیروهای مورد نیاز از میان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی و پذیرفتهشدگان آزمونهای استخدامی سالهای گذشته که هنوز جذب نشدهاند، تأمین خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی انجامشده، سال تحصیلی جدید با شرایط مطلوب آغاز شود.
وضعیت نیروهای حقالتدریس
کاظمی در ادامه درباره نیروهایی که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند، گفت: این افراد عمدتاً نیروهای حقالتدریسی هستند که پیشتر در قالب خرید خدمات آموزشی فعالیت میکردند و اکنون بهصورت حقالتدریس با آموزشوپرورش همکاری دارند.
وی با بیان اینکه تعداد این نیروها حدود ۲۱ هزار نفر است، تأکید کرد: بخشی از مشکلات این افراد در طول تابستان برطرف شده و رسیدگی به سایر مطالبات و مسائل آنها نیز در حال انجام است تا شرایط مناسبتری برای ادامه همکاری این نیروها فراهم شود.
وزیر آموزشوپرورش در پایان خاطرنشان کرد که وضعیت سایر نیروهای همکار با این وزارتخانه نیز از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری است.
