تیغ مجمع بر گلوی نظرات کارشناسی در حوزه آب

نسیم‌آنلاین؛ محمد اسکندری:‌ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه 20 شهریور امسال توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. بندهایی از این سیاست‌ها با گزارش‌های کارشناسی و علمی متعدد حتی از مراکز پژوهشی حاکمیتی در تعارض است. یکی از این تعارضات مربوط به بند هفتم این سیاست‌هاست. در آن بند بر استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی تاکید شده است. در این یادداشت قصد داریم این بند از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار دهیم. البته پیش از این ضررورت دارد تا هدف از نگارش برنامه‌های توسعه را مورد بررسی قرار دهیم.

مقدمه

تاریخچه برنامه‌های توسعه به قبل از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. برنامه‌هایی که با هدف ریل گذاری اداره کشور و اولویت بندی و برنامه ریزی منابع و امکانات در جهت رفع کاستی‌ها و نواقص موجود در سطوح مختلف حکمرانی کشور و دستیابی به شاخص‌های توسعه نوشته شده است. امروزه نیز سعی بر آن است که این سند به عنوان راهنمای نگارش قانون بودجه که هر سال نوشته می‌شود، باشد تا بتواند توزیع امکانات و اولویت‌های اختصاص بودجه‌ی هر یک از دستگاه‌های کشور را به نحوی تعیین کند تا در طی پنج سال بتوان اهداف این برنامه را محقق کرد. با توجه به توضیح بالا، بدیهی است که دقت نظر علمی و کارشناسی در نگارش برنامه‌های توسعه تا چه میزان می‌تواند اهمیت داشته باشد. یک سیاست اشتباه در این برنامه می‌تواند بخش قابل توجهی از امکانات و ظرفیت‌های کشور را به هدر داده و حتی در مواردی تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

ارزیابی وضعیت بهره وری آب در کشور​

در حال حاضر میزان تولید ماده خشک به ازای هر مترمکعب آب در کشور برابر 1.07 کیلوگرم بر مترمکعب می‌باشد در حالی‌که متوسط جهانی این شاخص 2.5 کیلوگرم بر متر مکعب است. 

طبق آمار اعلام شده توسط بانک جهانی، شاخص بهره‌وری آب در ایران در حد یک سوم متوسط جهانی و برابر با 5.5 دلار تولید ناخالص ملی به ازای هر مترمکعب آب است. این مقدار در کشوهای توسعه یافته  77.9 دلار است.

راندمان آبیاری در دهه 70 برابر با 29.7 درصد بوده که در دهه 90 به بیش از 40 درصد رسیده است. این آمارها حکایت از آن دارد که علی‌رغم رشد شاخص‌های بهره‌وری در طی چند دهه گذشته، هنوز فاصله محسوسی حتی با میانگین‌های جهانی وجود دارد.

بررسی بند هفتم از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه

در بند هفتم این ابلاغیه بر افزایش 5 درصدی بهره‌وری آب کشاورزی تاکید شده‌است. در کشور ما عموماً افزایش بهره وری آب کشاورزی با طرح‌هایی همچون افزایش آبیاری تحت فشار انجام می شود. طرحی که در بند 141 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه بر آن تصریح شده است. به نحوی که می‌توان این طرح را مهم‌ترین و اصلی‌ترین سیاست پیشنهادی و اجرایی کشور برای تحقق افزایش بهره‌وری آب کشاورزی در طی سال‌های گذشته دانست.

هدف ابتدایی سیاستگذار برای استفاده از این روش، هم افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی و هم کاهش چشمگیر مصرف منابع آبی بوده است. سیاستی که در بدو امر به نظر می‌رسید که هم می‌تواند سبب توسعه کمی محصولات کشاورزی شود و هم باتوجه به شرایط بحرانی منابع آب کشور، فشار کمتری را بر منابع آبی کشور وارد نماید.

اما در سالیان گذشته برخی از کارشناسان و اساتید دانشگاهی، نسبت به تحقق هدف دوم یعنی کاهش مصرف منابع آب با استفاده از روش آبیاری نوین و تحت فشار به طور جدی تردید کرده‌اند. حتی گزارش‌های کارشناسی مراکز پژوهشی حاکمیتی هم این امر را نشان می‌دهد که این روش برای صرفه‌جویی در منابع آبی بسیار ناکارآمد است. درواقع بیشتر آبی که در اثر استفاده از روش‌های آبیاری نوین صرفه‌جویی می‌شود، وارد سفره‌های زیرزمینی نشده و صرف افزایش تولید می‌شود.

این موضوع تا حدی جدی شد که رئیس جمهور وقت در سال 95 اعلام می‌دارد که ضرورتاً باید آبیاری مدرن منجر به کاهش مصرف آب شود و در گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز تصریح می‌گردد که در اغلب مناطق کشور با اجرای این نوع طرح‌ها و افزایش راندمان، میزان مصرف منابع آب کاهش نخواهد یافت.  

شکست اجرای این سیاست، در تحقق اهداف مدنظر را در عدم بهبود تراز آب زیرزمینی در دشت‌ها و حوضه‌های آبریز کشور می‌توان دید، امری که در نگارش سیاست‌های کلی برنامه توسعه و در برنامه‌های توسعه‌ی قبلی مورد توجه نبوده است و لذا ضروری است تا کاهش مصرف منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی به عنوان خط قرمز سیاست‌های پیشنهادی در نظر گرفته شود.

ریشه‌یابی مسئله از منظر سیاستگذاری

در همین نمونه به طور واضح دیده‌ می‌شود که یک سیاست کلی در کشور ابلاغ می‌شود در حالی که گزارش‌های کارشناسی و علمی متعدد حتی از مراکز پژوهشی حاکمیتی کشور وجود دارد که ناکارآمدی این سیاست در تحقق اهداف را نشان می‌دهد. این امر نشان از آن دارد که در نظام ارزیابی سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشکلات جدی‌ای وجود دارد. چرا که در طی چند برنامه توسعه، به صورت متوالی بر یک سیاست اشتباه تا این حد اصرار شده است.

برای نگارش اسناد بالادستی در کشور حتما باید دو گام بسیار مهم و اساسی طی گردد؛ گام اول، ارزیابی سیاست‌های گذشته و گام دوم، آموختن از اشتباهات و اصلاح آنها است.

در گام اول یکی از مشکلات حوزه سیاستگذاری در کشور، عدم ارزیابی سیاست‌های اجرا شده و عدم بررسی نتایج، چرایی و لوازم تحقق و یا عدم تحقق یک سیاست است که در مجموع نشان از ضعف جدی در مبانی و نحوه نگارش اسناد بالادستی دارد.

در گام دوم عدم کسب تجربه از اجرای این سیاست‌ها و به تبع آن، عدم اصلاح نگرش‌ها و سیاست‌ها می‌باشد. نتیجه این موضوع این است که علی رغم نظرات کارشناسی، همچنان شاهد آن هستیم که بر یک سیاست اشتباه اصرار ورزیده می‌شود و ظرفیت‌ها و منابع کشور به هدر رفته و در مواردی حتی نتایج جبران ناپذیری را برای کشور به بار می‌آورد.