روایت جدید توسعه یا روایت بدیل احیاء اقتصاد ایران
نسیم‌آنلاین: «نقطه‌ی شروع اصلاح» سوالی است که مهدی رزم آهنگ در یادداشتی که اخیرا منتشر کرده است به آن پاسخ داده است. متن این یادداشت را بخوانید.
این روزها که بازارهای مالی و سرمایه به‌شدت متلاطم است یک سؤال به‌صورت مکرر در محافل علمی مطرح می‌شود: «نقطه شروع اصلاح کجاست و مسیر صحیح احیاء اقتصاد ایران کدام است؟» در پاسخ به این سؤال، دو راهبرد غالب در کشور وجود دارد. روایت غالب اول بر این باور است که راه‌حل‌های مقابله با انباشت مشکلات ساختاری و تاریخی اقتصاد ایران عبارت‌اند از: اصلاح ساختار بودجه و کارآمدسازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، کنترل تورم، حل مسأله ناترازی آب و انرژی، رفع فقر مطلق و هدایت منابع داخلی به سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های ویژه اقتصادی کشور. عنوان کلی این روایت را می‌توان اصلاحات اقتصاد داخلی گذاشت. رویکرد غالب دوم که البته در نقطه مقابل رویکرد اول قرار می‌گیرد معتقد است تا زمانی که تحریم از طریق مذاکره رفع نشود رفع چالش‌های اقتصاد ایران غیرممکن بوده و توسعه نیز منتفی است. این راهبرد به دنبال راه‌حل صرفا سیاسی برای مشکلات اقتصادی کشور است. این روایت را نیز می‌توانیم ذیل منظومۀ نظری عادی‌سازی روابط ایران و غرب جانمایی کنیم.
هر دو روایت فوق، نقص‌ها و چالش‌های جدی دارند. نقص اساسی روایت اول آن است که در نظر نمی‌گیرد در شرایط تنش ارزی (که هم، ناشی از تنگنای دسترسی به ارز بوده و هم منبعث از نااطمینانی نسبت به آینده و به‌تبع، برهم‌کنش ذهنی کنشگران اقتصادی است)، هرگونه اصلاح داخلی اقتصاد، اصطلاحاً خورده شده و مضمحل می‌شود. چالش نگاه دوم نیز آن است که فهمی بسیط، قدیمی و غیرواقع‌گرایانه از روابط قدرت‌ها را مبنای ارائه راهکار قرار می‌دهد؛ مشخصاً این نگاه معتقد است که تحریم ایران، پدیده‌ای دو کشوری (به طور خاص بین ایران و آمریکا) بوده و صرفاً با رفع موضوعات مورد مناقشه و عدول از به‌اصطلاح بلندپروازی‌ها می‌توان وارد فضای «عادی‌سازی روابط اقتصادی با بلوک غرب» شد. این در حالی است که تحریم ایران امری ژئوپلیتیک است و برای فهم آن نمی‌توان منازعه میان آمریکا و چین و بلوک‌بندی‌های منبعث از آن را وارد تحلیل نکرد. به بیان دیگر، اراده سیاسی تحریم ایران، فراتر از مناقشه دو کشور است؛ در نتیجه از طریق رفع حقوقی تحریم نمی‌توان پا به مدینه فاضلۀ «دنیای جهانی‌شده» گذاشت.
در مقابلِ دو روایت فوق، روایت بدیلی مطرح است که در گام اول تلاش می‌کند حساب جاری و حساب سرمایه را با جانمایی جغرافیایی جدید، تحت مدیریت حکمرانی ایرانی قرار دهد تا از قِبَل آن، بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی مرتفع شده و جامعه نیز مهیای یک معامله چندبعدی اقتصادی جدید شود. مهمترین نتیجۀ چنین دست‌فرمانی، حل تنش ارزی است؛ توضیح اینکه در این نگاه، نرخ ارز کشور به‌مثابه یک سیگنال است که زیرِ بنای آن، مکانیسم‌ها و چرخ‌دنده‌های متعددی اعم از نحوه صورت‌بندی مناسبات اقتصادی خارجی (وجه عینی نرخ ارز) و نحوه لنگر شدن اذهان کنشگران اقتصادی به آن سیگنال (وجه ذهنی نرخ ارز) در حال کار کردن است. روایت بدیل قرار است به آن پویایی‌ها و چرخ‌دنده‌های زیرین بپردازد. این روایت را می‌توانیم «ابتکار راهبردی ایران» بنامیم؛ ابتکاری که «مبتنی بر سویه خارجی و دارای ترجمانِ ترتیباتی (arrangements) داخلی» است. به‌عبارت‌دیگر، در این نگاه بدیل، اصلاحات از «خارج و داخل» به‌صورت هم‌زمان شروع می‌شود؛ نه صرفاً آن «خارج»ی که قائلینِ روایت دوم به آن معتقدند و نه آن «داخل»ی که طرفداران روایت اول بر آن اصرار می‌ورزند.
وقتی بحث از طراحی ابتکارهایی «مبتنی بر سویه خارجی و دارای ترجمانِ ترتیباتی داخلی» می‌کنیم منظور ما ایجاد نظم(order)های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جدید توسط ایران در منطقه و فرامنطقه است. توضیح اینکه اقتصاد ایران به‌واسطه زیست نفتی خود و همچنین به‌موجب دسترسی‌های پیشینی خود (که اکنون از دست رفته یا اگر همچنان در دسترس باشد عملا به عنوان ابزاری جهت مهار ایران کار می‌کنند) در دریایی از نظم‌ها و ترتیبات آنگلوساکسونی غوطه‌ور است؛ استراتژیست ایرانی باید بداند و متوجه باشد که چه‌بسا پارادایم ذهنی‌اش، شکل‌گرفته بر اساس همان نظم آنگلوساکسونی است.
نظم جدید ایران که در قالب ابتکارهایی «مبتنی بر سویه خارجی و دارای ترجمانِ ترتیباتی داخلی» طراحی خواهد شد چند موضوع را هدف‌گذاری خواهد کرد:
١. تولید منابع ارزی جدید از طریق واردساختن زنجیره‌های ارزش و تأمین کشور در کلان‌معاملات جدید؛ کلان‌معاملاتی که بر بستر منطق سیاسی - امنیتی، آورده اقتصادی برای کشور فراهم می‌کنند؛
٢. حرکت به سمت انطباق محل تولید منابع ارزی و محل مصرف آنها؛
٣. حرکت به سمت بسته‌شدن تراز تجاری کشور با کشورهای طرف تعامل بدون نیاز به تسویه تجارت از طریق ارز جهان‌روا
در پایان لازم است به سه نکته مهم اشاره کنیم:
١. جعبه‌ابزار موردنیاز برای پیشبرد روایت بدیل، در متون کلاسیک اقتصادی یافت نمی‌شود؛ آموزش هم داده نمی‌شود؛ آنگلوساکسون‌ها جهان را بر اساس آموزه‌ها و صورت‌بندی‌های مندرج در دانش متعارف اقتصادی اداره نکرده، نمی‌کنند و نخواهند کرد.
٢. اصلاح اقتصاد ایران از مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی نمی‌گذرد؛ نیاز فعلی کشور، اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر جغرافیاست. اتخاذ این سیاست‌ها نیز متوقف بر آن است که سیاست‌گذار، نقشه به دست بگیرد، تحولات ژئوپلیتیک منطقه و فرامنطقه را رصد کند و ابتکارهایی بر پایه هم‌بست حوزه‌های قدرت (کامودیتی‌ها و مواد خام حیاتی، انرژی، زیرساخت حمل و نقل، نقاط تسویه ارزی، پیشتیبانی نظامی از اقتصاد و ...) طراحی و پیاده‌سازی کند.
٣. نگاشت نهادی فعلی و رویکرد وزارت‌خانه‌ای بخشی، توانایی پیشبرد چنین راهبردی را ندارد. تا زمانی که «نقطه مسئولیت» ایجاد نشود برنامه‌های ذیل ابتکار ایران همچنان «قفل‌شده» باقی می‌مانند. نگاشت نهادی فعلی، دچار «پیچیدگی مرکب» بوده، است و خواهد بود...
