مهار تورم نیاز به اراده‌ی سیاسی دارد نه فهم اقتصادی
مروری بر تلاش‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم که به سرانجام خوبی نرسید.
نسیم‌آنلاین؛ علیرضا مهری: سال 1401 با تورم کمرشکن به پایان رسید. به کار بردن تعبیر «اتفاق تلخ» برای تورم سال گذشته و گنجاندن مهار تورم در شعار سال عملا تورم را به دستور کارهای اصلی دولت در سال 1402 تبدیل می‌کند. البته این را نباید فراموش کرد که مهار تورم از اولین روز شروع به کار دولت، جزو مسائل مورد توجه دولت بود. حتی برنامه‌ای با عنوان «برنامه رشد غیرتورمی اقتصاد» در دی ماه آماده و ابلاغ شد. اقداماتی هم برای کنترل تورم صورت گرفت. کنترل رشد نقدینگی یکی از دستاوردهای وزارت اقتصاد دولت سیزدهم به حساب می‌آید.
دولت علاوه بر برنامه، اراده‌ی کافی برای مهار تورم هم داشت. اراده دولت برای مهار تورم را می‌توان در همان روزهای تعیین تیم اقتصادی دولت مشاهده کرد. احسان خاندوزی مرداد 1400 برای کسب رای اعتماد به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس رفت. خاندوزی مهم ترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی در کوتاه‌مدت را «کمک به ثبات اقتصاد کلان و کنترل پایدار تورم» اعلام کرد. به اعتقاد خاندوزی کاهش کسری بودجه، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز سه محور اصلی برنامه دولت برای مقابله با تورم بود.
بعد از گذشت چند ماه از سال 1400 اثرات اجرای برخی سیاستها در تورم خودش را نشان داد. شتاب تورم گرفته شد. تاجایی که تورم نقطه به نقطه در اسفند 1400 به حدود 35 درصد رسید. نرخ تورمی که در ابتدای سال 1400، حدود 65 درصد اعلام شده بود. دستگاه تبلیغاتی دولت کنترل تورم را به عنوان یک دستاورد مورد توجه قرار داد.
اما با شروع سال 1401 ورق برگشت.
دولت درحالی که می‌توانست تورم را به صورت کامل کنترل کند تصمیمی گرفت که اثرات آن بعدها مشخص شد. دولت تصمیم به حذف یکباره ارز 4200 یا همان ارز ترجیحی گرفت.
رضا بخشی آنی کارشناس اقتصادی معتقد است: سال ۱۴۰۱ می توانست سال موفقیت در کنترل تورم و کاهش آن به کانال ۲۰ درصد باشد. اما خطای سیاستی در اولویت گذاری زمان بندی و الگوی اجرا سبب شد تا موج تورمی تازه ای در سال ۱۴۰۱ شکل گیرد.
سیاست اشتباه دولت تورم را دوباره صعودی کرد. روند رشد تورم تا روزهای پایانی سال 1401 ادامه پیدا کرد و نرخ تورم اسفند 1401 به تورم فروردین 1400 بازگشت. این یعنی دولت هرچه رشته بود پنبه شد. با یک تفاوت. در اسفند 1401 بخش عمده‌ی برنامه‌ی اعلامی توسط وزیر اقتصاد برای مهار تورم اجرایی شد. نقدینگی تا حدی کنترل شد و مقابله با کسری بودجه محقق شد اما تورم همچنان صعودی است.
حذف یکباره ارز ترجیحی تبعاتی در بازار ارز داشت که تا روزهای پایانی سال 1401 مدیریت نشد.
برای سامان دادن به وضعیت فعلی اما اتفاق نظر وجود ندارد. برخی همچنان بر ابزارهایی مثل کنترل رشد نقدینگی، افزایش نرخ بهره و تثبیت نرخ ارز تاکید دارند. ابزارهای کلاسیک کنترل تورم که البته هیچ کدام به رونق تولید نمی‌انجامد. در واقع مطالبه‌ی کنترل تورم به روش کلاسیک با مطالبه‌ی رشد تولید تناقض دارد.
از سوی دیگر اما برخی کارشناسان معتقدند برای کنترل تورم نباید به تحلیل‌های صرفا اقتصادی اکتفا کرد و مسئله‌ی تورم را باید آن طور که هست فهم کرد. دکتر حسین درودیان معتقد است تورم بالا در شرایط فعلی کشور جنس سیاسی دارد و نمی‌توان آن را اقتصادی تحلیل کرد. این کارشناس اقتصادی راهکار مهار تورم را این طور بیان می‌کند: آن چیزی که می‌تواند تورم را مهار کند گشایش‌های سیاسی، اخبار خوب در جهت همپیوندی اقتصاد ایران با قدرت‌های جهانی به نحو متوازن است.
درودیان معتقد است مهمترین گام برای مهار تورم این است که چشم انداز نرخ ارز در کشور کنترل شده باشد. این به معنای تثبیت نرخ ارز نیست. بلکه باید این تصویر سرکش از نرخ ارز در کشور که انگار کنترل آن از دست دولت خارج شده است از بین برود و رفتار نرخ ارز قابل پیش بینی باشد.
در یک سال و نیم گذشته دولت هم برنامه ارائه داد و هم به بخش عمده‌ی اهداف تعیین شده در برنامه‌اش رسید اما نتیجه قابل قبول نبود. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری سیاسی صرفا براساس فهم اقتصادی از مسائل کشور نتیجه‌ای جز این را رقم نخواهد زد. ریشه‌ی مشکل سیاسی است و آن را باید در اتاق تصمیم گیری دولت جست‌وجو کرد. همان جایی که در شرایطی که اقتصاد ایران به سمت مهار پایدار تورم می‌رفت تصمیم به حذف یکباره‌ی ارز 4200 ای گرفت. مرور یکسال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با دست فرمان فعلی و بدون تصمیم سیاسی امکان مهار تورم را ندارد. مسئله‌ی امروز اقتصاد ایران بیش از آنکه ریشه‌ی اقتصادی داشته باشد ریشه‌ی سیاسی دارد.
