می گویند از اصل قانون اساسی توبه کنید

نسیم آنلاین: حسن سبحانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در میز گرد «اقتصاد دهه 60 و عدالت اقتصادی اجتماعی» که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد به مسئله‌ی رویکرد غلط اقتصادی در دهه 60 پرداختند و بیان کردند:«به شکل کامل اقتصاد قانون اساسی را کنار گذاشتیم و نتیجه اش شد وضع اقتصادی موجود.» همچنین ایشان با انتقاد به سیستم مالی گفتند که بی‌تردید سیستم مالی ما ربوی است. بخشی از بحث ارائه شده توسط این استاد اقتصاد را در ادامه بخوانید.

جهت‌گیری اقتصادی امام، حمایت از محرومان بود

از امام راحل (ره) انتظار اینکه به مثابه یک اقتصاددان یا سیاستگذار اقتصادی صحبت کرده باشد نیست منتهی به عنوان پیشوا و رهبر یک انقلاب بزرگ جهت‌گیری‌هایی بر اساس اسلام را مطرح می‌فرمودند. از این جهت‌گیری‌ها اینگونه برداشت می‌شود که اسلام در راستای حفظ منافع محرومین است.  امام این جهت‌گیری را با مفاهیمی در هم می‌آمیخت که نشان از اهمیت این مقوله در ذهن ایشان بود.

 امام در دو فراز از وصیتنامه‌اش به مستضعفان اشاره می‌کند و بیان می‌کند «از برکات و افتخار کشور و انقلاب و روحانیت ما این است که در حمایت پابرهنگان برخاست و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده کرد.» همچنین می‌گوید: «خدا نیاورد روزی که سیاست ما و سیاست مسئولین ما پشت کردن به دفاع از محرومین و روی آوردن به حمایت از سرمایه‌داران باشد یا در نظر ما اغنیا و ثروتمندان در مقایسه با ندارها از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار باشند.»

تهمت‌هایی که به قانون اساسی می‌زنند صرفا در جامعه‌ی بی‌سواد‌ها گل می‌کند

به هنگام رفراندوم قانون اساسی امام فرمودند:« قانون اساسی را دیدم و در آن مقوله یا مطلب غیر‌اسلامی ندیدم.» 79 درصد کسانی که قانون اساسی را تدوین کردند مجتهد بودند یا تا سطح درس خوانده بودند و همچنین با توجه به آنکه امام راحل (ره) فرمود خلاف اسلام در آن ندیدم، می‌شود گفت که تا حدودی حداقل‌هایی از آرمان‌های اقتصادی انقلاب در قانون اساسی نشسته است.

رویکردها در قانون اساسی به سمت تأمین نیازهای اساسی مردم برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت است. البته منظور از فقر، فقر قابلیتی است چرا که قانون اساسی است و فقر خورد و خوراک مدنظر نیست. فرض بنده اینست که ایده و رویکرد امام در قانون اساسی، جا خوش کرده است مگر اینکه کسانی خلافش را مستدل نشان بدهند.

 اینکه کسانی بدون استدلال، تهمت‌هایی بزنند و ملاقات یک نفر با نفر دیگری را دلیل نوشتن قانون اساسی بدانند یا بگویند که یکی از نمایندگان مجلس که از ارامنه بودند و حتی یک کلمه در مورد اقتصاد صحبت نکرده سبب گنجاندن  اصل 44 شده اند قابل قبول نیست. این‌ها چیزهایی است که صرفا در جامعه بیسوادها و بی اطلاع‌ها می‌تواند گل بکند.

قانون اساسی را کاملا کنار گذاشتیم

بعد از جنگ و بعد از ارتحال حضرت امام کسانی گفتند که قانون اساسی از روش و سیاستی که ما می‌گوییم به سامان می‌رسد. منظورشان از سیاست‌ها همان چیزی بود که در دهه هشتاد میلادی از طرف اجماع واشنگتنی مطرح شد که به اصطلاح نئولیبرالیزم گفته می‌شود. سیاست‌هایی مانند کوچک سازی دولت، واقعی شدن قیمت‌ها، آزاد سازی نرخ ارز و خصوصی سازی.

با نگاه خیلی خوشبینانه، کسانی در سازمان اقتصادی کشور، این روش را یعنی روش اجماع واشنگتنی را که مؤلفه‌هایش را ذکر کردم، برای کشور خوب تلقی کردند و مقامات کشور چون حقیقتا اقتصاد نمی‌دانستند، بخاطر اینکه مخالف جامعه اقتصاددان‌ها معرفی نشوند عمدتا قبول کردند. اگر قبول نمی‌کردند می‌گفتند علمی نیستند و با علم مخالفید.

اجماع واشنگتنی با مؤلفه‌هایی که عرض کردم، احتیاج به سیاست آرام، همزیستی مسالمت‌آمیز، رفاقت، در چارچوب جهانی‌سازی بود اما در سیاست به درستی به لحاظ مبانی انقلاب، راه دیگری می‌رفتیم.  این در حالی است که اقتصاد ما و آنچه پی گرفتیم، سیاستی را می‌خواست که با آن مخالفت می‌کردیم. یعنی دو بال سیاست اسلامی و اقتصاد لیبرالی با هم سازگاری نداشتند.

آنچه امروز داریم می‌بینیم اینست که محرومانی که یک تار مویشان را امام به کاخ نشین‌ها نمی‌داد در ضعف مفرط هستند و تمام مرفهان در اقتصاد جولان می‌دهند. کسی منکر این نیست. یعنی تلافی یا انتقامی که جمهوری اسلامی با این سیاست اقتصادی‌اش از محرومان و گرفتاران کشید، از هیچ کس دیگر نکشید. یعنی آنهایی که پشتیبانش بودند و شهید برایش دادند و حمایتش کردند، از همه بیشتر آنها را گوشمالی داده است.

قانون اساسی را کاملا کنار گذاشتیم و این وضعیت اقتصادی پیدا شد. حالا کسانی که از اول خیلی چیزها را قبول نداشتند می‌گویند قانون اساسی شما را به این اجرا رسانده است، از اصل قانون اساسی هم توبه کنید! می‌گویند کسانی که آن را تدوین کردند بعضاً سوسیالیست بودند جالب آن است که اینها از تلویزیون‌های رسمی جمهوری اسلامی پخش می‌شود!

تریدی ندارم که بر سیستم مالی ما ربا حاکم است

 امروز حاکمیت با رباخواران مدرن است. به لحاظ کارشناسی، هر چی نگاه می‌کنیم در مناسبات اقتصادی و مالی ما، ربا حاکم است. از نظر استدلالی بهره قراردادی همان ربا است. یعنی آن که در بانک با شما قرارداد می‌کنند که به ازای این مقدار پول فلان مقدار از شما می‌گیریم ربا است. تنها بهره‌ای که در اقتصاد می‌تواند با ربا متفاوت باشد بهره طبیعی است که به مابه التفاوت درآمد و هزینه در کار واقعی اقتصاد است. تردید ندارم که بر سیستم مالی ما رباخواری حاکم است.

از راهی که خطا کردیم، برگردیم

در سال 69 گفتم مسئولان ما تعدیل اقتصادی را با عدالت اشتباه گرفته‌اند. اینکه می‌گویند سیاست تعدیل، فکر می‌کنند یعنی عدالت. در اقتصاد، تعدیل مفاهیمی جدا دارد. آن موقع می‌گفتند از کجا معلوم، شاید هم نشد و شاید به نتیجه رسید. بسیار خوب، یک برنامه، دو برنامه، سه برنامه. چند سال باید  تجربه بکنیم؟ بنابراین بدون شک، جمهوری اسلامی اگر می‌خواهد ظرف اقتصادی مناسبی برای منویات انقلاب اسلامی بشود، باید سیاست اقتصادی‌اش را عوض بکند.

اگر می‌خواهد عوض بکند، آن موقع مسئله این می‌شود که سیاست اقتصادی‌اش چه باشد. منطق می‌گوید قانون اساسی. اما مشکلی که وجود دارد، این است که سی و چند سال گذشته است و نسلی که قانون اساسی متناسب با آنها بود و آنها می‌توانستند آن قانون را پیش ببرند، دیگه آن نسل وجود ندارد. نباید فکر کرد آدم‌ها عوض شدند. فرزندان ما از موقعی که چشم باز کردند اقتصادی دیدید که سالی 20 درصد تورم داشته است، 12.5 درصد نرخ بلندمدت بیکاری‌اش بوده است. جامعه به جایی رسده که در آن نمی‌شده تولید کرد. این ذهن‌ها سی سال است که عوض شده است و متناسب با اقتصادی شده‌اند که جواب نداد، با آن جلو آمده است. بنابراین هرچند منابع و کارخانه و نیروی انسانی داشته باشید اما ذهنیت‌های دلال‌پرور دارید. آفتی که بر ما وارد شده است، لزوماً فقر ظاهری نیست.

بنده می‌گویم از راهی که می‌دانیم در آن خطا کردیم و اشتباه کردیم، برگردیم. اما این راه سخت است. زیرا کسانی باید از این راه برگردند که خودشان این تصمیمات را گرفتند. بنابراین احتیاج به یک نوع خودزنی داریم. این کار ساده‌ای نیست. ممکن است خوشمان نیاید و دوست نداشته باشیم.

باید خودمان را به سیاست فقر زدایی انتقال می‌دادیم

استراتژی ما باید رفع فقر باشد. دین اسلام یک دین ضد فقر است. من فکر می‌کنم مبارزه با فقر عین کار دینی است، عین کار اسلامی است. تجربه نشان داده سیاست‌های تعدیل ساختار، لااقل در کوتاه مدت، فقر را و شکاف طبقاتی را زیاد می‌کند. این تجربه جهانی هم بود، ولی ما دنبالش رفتیم. در سال‌های آخر دولت آقای هاشمی رفسنجانی، لایحه مبارزه با فقر آمد که به جایی نرسید.

امام کاری که در خیلی کوتاه مدت کرد تلاش برای کاهش رفع فقر موجود و فقر به میراث رسیده بود. نمی‌شود از این روش امام این نتیجه را گرفت که باید سیاست ما فقیرزدایی باشد. ما این سیاست را تا الان ادامه دادیم و افتخار می‌کنیم که فقیرزدایی می‌کنیم. نه اینکه فقیرزدایی بد باشد. جمهوری اسلامی بایستی خودش را خودش را به سیاست فقرزدایی انتقال می‌داد. ما فقر را ایجاد می‌کردیم و بعد می‌رفتیم دنبال کم کردن فقیرهای ناشی از آن فقر. برنامه تعدیل ساختار‌ فقرگستر بود.