امروز هیرمند آینده‌ی نزدیک هریرود
عقبگرد در سیاست‌های مدیریت منابع آب/ آسیب‌شناسی برنامه هفتم توسعه در زمینه مدیریت رودخانه‌ها و آبخوان‌های مرزی
نسیم‌آنلاین؛ محمد اسکندری: این روزها صحبت از لایحه برنامه هفتم توسعه یکی از موضوعات مهمِ محافل کارشناسی و سیاستگذاری کشور است. شاید اولین سوالی که پیش بیاید این است که ما اصلاً برای چه برنامه توسعه می‌نویسیم؟
یکی از اهداف نگارش برنامه‌های توسعه، ریل گذاریِ نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور در بازه‌های میان مدت پنج ساله است. یکی از رویکردهای غالب در نگارش برنامه‌های توسعه، تحلیل وضعیت فعلی کشور، اولویت بندی مسائل کنونی و چالش‌های آینده‌ی کشور و برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حل آن‌ها می‌باشد.
دو موضوع رودخانه‌ها و آبخوان‌های مرزی و مشترک و مناقشه بر سر تسهیم و مدیریت آن‌ها از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین مسائل نظام برنامه‌ریزی کشور هستند که نه تنها وضعیت امروز ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند بلکه در آینده نیز به یکی از پرچالش‌ترین مسائل کشور بدل خواهند شد که متأسفانه و در کمال تعجب در لایحه برنامه هفتم به درستی به آن پرداخته نشده است. در ادامه عدم پرداخت مناسب به این موضوع در لایحه برنامه هفتم را از منظر سیاستگذاری آسیب‌شناسی خواهیم کرد.
آسیب‌شناسی از منظر سیاستگذاری
با بررسی اسناد قبلی برنامه‌های توسعه به ویژه در برنامه ششم توسعه درمی‌یابیم که سیاست‌های مربوط به منابع آبهای مرزی و مشترک به طور ویژه مورد تأکید قرار گرفته است. به طور مثال در بند ض ماده 38 برنامه ششم توسعه می‌بینیم:
«ماده38- دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد:
بند ض- اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم جهت تثبیت، استمرار و افزایش حق‌آبه به رودخانه‌های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حق‌آبه زیست محیطی آن‌ها»
از منظر سیاستگذاری، استمرار، حذف یا تغییر یک سیاست، نیازمند وجود یک ارزیابی دقیق از میزان نیل به اهداف، نحوه اجرا و بررسی دلایل موفقیت یا عدم موفقیت یک سیاست است.
لذا این سیاست زمانی می‌تواند از روند برنامه‌ریزی توسعه کشور و ریل‌گذاری کلان آن حذف گردد که این سیاست به طور مثال در برنامه ششم به اهدافش رسیده باشد. در صورتی که در همین چند ماه گذشته مناقشات بین ایران و افغانستان بر سر عدم رهاسازی آب توسط افغانستان به شدت بالا گرفته بود که نشان دهنده حل نشدن این چالش بسیار مهم است. لذا می‌توان ادعا کرد که در روند نگارش لایحه هفتم توسعه، آسیب‌شناسی و ارزیابی ناقصی از سیاست‌های گذشته صورت گرفته است چرا که اگر آسیب‌شناسی دقیقی صورت گرفته بود، شاهد چنین خطای فاحشی در نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور بعد از 12 دوره نگارش برنامه توسعه در کشور نبودیم و سیاست‌های این حوزه را محدود به مهار آبهای خروجی از کشور نمی‌کردیم، خطایی که آن‌را می‌توان به نوعی عقبگرد از برنامه‌ها و سیاست‌های قبلی دانست.
در ادامه قصد داریم تا با بررسی اجمالی؛ شناخت بیشتری از اهمیت و ابعاد مختلف این دو موضوع پرچالش و اولویت دار کشور پیدا کنیم.
رودخانه‌های مرزی و مشترک
منابع طبیعی، متناسب با مرزهای قراردادی بین کشورها آن هم به طور عادلانه توزیع نشده است. خیلی از این منابع به صورت مشترک بین دو یا چند کشور قرار گرفته است و عموماً به جای آنکه زمینه ساز همکاری مشترک بین کشورها در استفاده از این منابع شود سبب ایجاد اختلاف و مناقشه در بین کشورها شده است. برای حل و فصل این مناقشات قواعد و اصول بین المللی وجود دارد اما در صحنه واقعیت، این اصول و قواعد چندان نقش تعیین کننده‌ای ندارند و در اکثر اوقات این کشورهای قدرتمند هستند که بیشترین بهره‌برداری را از این منابع مشترک دارند. البته دست برتر در کشور قدرتمند لزوماً از جنس نظامی و سیاسی و اقتصادی نبوده و حتی می تواند از جنس موقعیت برتر جغرافیایی نیز باشد. به طور مثال مهم‌ترین سرشاخه‌ی رودخانه نیل در کشور اتیوپی قرار دارد و این رودخانه پس از عبور از چندین کشور آفریقایی در نهایت به مصر می‌رسد لذا علی‌رغم قدرت بالاتر مصر در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی، این کشور اتیوپی است که دست برتر را در بهره‌برداری از نیل به علت قرارگیری در موقعیت بالا دست، دارد.
کشور ما نیز دارای چندین رودخانه مشترک و مرزی با کشورهای همسایه است. به طور میانگین میزان حجم ورودی آب به کشور از طریق رودخانه‌های مرزی در حدود 9.5 میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود.
البته باید در نظر داشت که هر کدام از این رودخانه‌ها نظام مسائل منحصر به فرد خود را دارند. به طور مثال یکی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های ما در اروندرود نه بر سر تسهیم آب، بلکه بر سر تعیین خطوط مرزی بین ایران و عراق بوده است. یا در رودخانه ارس شاهد آن هستیم که کشور ترکیه به علت موقعیت بالادست و توسعه سیاست سدسازی سبب شده‌است تا ورودی رودخانه ارس کاهش یابد و کشورهای پایین دست مانند ایران، ارمنستان و آذربایجان تحت تأثیر قرار بگیرند.
امروزه با توجه به افزایش سرعت توسعه در کشورهای همسایه، نیاز آن‌ها به منابع آب نیز بیشتر شده است لذا شرایط نسبت به گذشته تغییر یافته است و کشورهایی که عموماً در موضع بالادست قرار دارند را به طمع استفاده بیشتر، ناعادلانه‌تر و غیرمنصفانه‌تر از منابع آب انداخته است. اجرای این سیاست‌های خصمانه و عدم پایبندی به اصول بین المللی و حتی توافق‌نامه‌های دو یا چندجانبه سبب ایجاد چالش‌های بزرگی در مناطق پایین دست شده است.
به طور مثال عدم رهاسازی حق‌آبه قانونی ایران از هیرمند، سبب شده است تا مردم استان سیستان و بلوچستان حتی در تأمین آب شرب خود هم دچار مشکل شوند و معیشت مردم این منطقه که عموماً کشاورزی و دامداری است به سمت نابودی برود و محیط زیست منطقه نیز آسیب جدی ببیند. این موضوع سبب شده است تا بسیاری از مردم این مناطق مجبور به مهاجرت به شهرهای دیگر بشوند که هم بر معضل حاشیه نشینی در آن شهرها افزوده می‌شود و هم با خالی السکنه شدن مناطق مرزی، امنیت منطقه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. البته این موضوع نارضایتی مردم این منطقه را نیز به همراه داشته و تبعات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی نیز برای کشور داشته است.
افغانستان به علت موقعیت جغرافیایی در بالادست هیرمند توانسته است با عدم رعایت توافق‌نامه سال 1351، چالش‌های زیادی را برای ما به وجود بیاورد. البته هیرمند تنها رود مشترک بین ایران و افغانستان نیست. رودخانه هریرود نیز از افغانستان سرچشمه می‌گیرد و در مسیر، بین ایران و ترکمنستان تسهیم می‌شود. یعنی در مسئله هریرود سه بازیگر وجود دارد که طبیعتاً مسئله را پیچیده‌تر خواهد کرد. باید درنظر داشت که هریرود مهم‌ترین منبع تأمین آب شرب شهر مشهد و کشاورزی شرق آن است. باتوجه به سیاست خصمانه حاکمان افغانستان، نمی‌توان آینده مناسبی را نیز برای هریرود متصور بود و به جرأت می‌توان گفت که با استمرار وضعیت فعلی، امروز هیرمند، آینده‌ی نزدیک هریرود و سایر رودخانه‌های مرزی و مشترک خواهد بود.
آبخوان‌های مرزی و مشترک
کشور ما 11 آبخوان مشترک با کشورهای همسایه دارد. برای تقریب به ذهن چیزی شبیه به میادین مشترک نفت و گاز را در نظر بگیرید با این تفاوت که منبع این میادین دیگر نفت و گاز نبوده و آب است که منبعی تجدیدپذیر می‌باشد.
این منبع مشترک یعنی ما نه تنها برای تسهیم آبی که در رودخانه‌های مشترک جاری است بلکه برای تسهیم آبی که در سفره‌های آب زیرزمینی هم جریان دارد با کشورهای همسایه دارای نزاع و مناقشه خواهیم بود. امری که با توجه به نیاز روزافزون کشورهای همسایه به منابع آب، امری کاملاً محتمل می‌باشد که در آینده‌ای نه چندان دور چالش‌هایی را برای ما به وجود خواهد آورد. یکی از وجوه متفاوت این منبع، تجدیدپذیر بودن آن است، لذا باید علاوه بر مدیریت برداشت در کشورها، همزمان به فکر تغذیه این منابع آب مشترک هم بود تا این سفره‌ها بر اثر افزایش برداشت و فرونشست از بین نرود، لذا برای استفاده‌ی پایدار از این منبع، باید همکاری‌های مشترک بین کشورها افزایش یابد.
نتیجه گیری
در پایان باید گفت که امروز هیرمند آینده‌ی نزدیک هریرود و سایر رودخانه‌های مرزی و مشترک و آینده‌ی نه چندان دور آبخوان‌های مرزی و مشترک کشور خواهد بود و غفلت از آن در لایحه برنامه هفتم توسعه و محدود کردن آن به سیاست مهار آبهای خروجی از کشور، اشتباهی بزرگ در نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور می‌باشد. لذا با توجه به اهمیت و اولویت موضوع، این سیاست باید توسط مجلس شورای اسلامی مورد در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.
